به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری کار ایران، شهرام کلانتری خاندانی درباره ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی که قرار است به صورت پایلوت در ۴ استان کشور اجرا شود، گفت: در مورد توزیع اینترنتی ما مشکلات، موانع و خطرات را بارها به صورت مبسوط هم گفته‌ایم و هم با مسئولان ارشد نظام مکاتبات مستمر انجام دادیم. متأسفانه دستورالعملی که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۸ به امضای دو وزیر بهداشت و درمان و ارتباطات وقت رسید، در ۱۸ مورد با قوانین و مقررات حاکم بر دارو، محرمانگی اطلاعات مردم، حریم خصوصی و داده‌های ملی در تعارض و تناقض بود.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: انجمن داروسازان ایران برای لغو آن دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ و امیدوار است که دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را ملغی کند.

کلانتری خاندانی عنوان کرد: در درون این دستورالعمل مغایر قوانین، پیش بینی شده بود که یک ضابطه برای این دستور العمل تدوین شود. متاسفانه سازمان غذا و دارو به مثابه سایر اقداماتی که در طی چند سال اخیر انجام داده، بدون دریافت و اعمال نظر سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه از جمله سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، ضابطه‌ی اخیر درباره حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی را تنظیم و منتشرکرده و در این زمینه مشورت یا اخذ نظر از انجمن داروسازان و نظام پزشکی نکرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران درباره انتخاب چهار استان قم، قزوین، زنجان و مازندران برای اجرای پایلوت حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی گفت: ما با اجرای اینگونه شتابزده و بی ضابطه این دستورالعمل کاملا مخالف هستیم. اینکه برای پایلوت، چند استان بزرگ در نظر گرفته شده است، غلط و کاملا اشتباه است. اگر بنا بود این طرح بصورت پایلوت ارزیابی شود، باید ابتدا در یک محیط کوچک، در یک فرایند محدود و در یک شهر با جمعیت کم اجرا و مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و خروجی آن توسط یک تیم کارشناسی بی طرف، مورد بررسی می شد.

وی ادامه داد: توزیع اینترنتی دارو در شرایطی که کل کشور با کمبود شدید و بحران دارویی حتی در بعضی داروهای معمولی مواجه است یک اولویت ملی نیست.جامعه داروسازی از وزیر جدید بهداشت توقع داشت در صیانت از اطلاعات دارویی و بیماری مردم آنگونه که باید با نخبگان جامعه داروسازی مشورت کند و جلوی ابلاغ هر گونه ضابطه اجرایی را بگیرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی‌هایی که در مورد عدم حفظ محرمانگی اطلاعات افراد با توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی وجود داشت، در این طرح که قرار است به صورت پایلوت در ۴ استان کشور اجرا شود، رفع شده است؟ مدعی شد: نه تنها رفع نشده است بلکه طبق نامه سازمان پدافند غیرعامل خطاب به وزیر ارتباطات عنوان شده است، اجرای این دستورالعمل مستلزم این است که بدوا یک پیوست پدافندی برای اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات مردم تدوین شود. این در حالی است که هیچ پیوست پدافندی در این لحظه وجود ندارد. لذا اقدامی که سازمان غذا و دارو کرد در ابلاغ این ضوابط کاملا در مخالفت با توصیه سازمان پدافند غیرعامل به عنوان سازمان ناظر بر محرمانه ماندن اطلاعات مردم انجام شده و این کاملا غیرقانونی بود.

کلانتری خاندانی همچنین با اشاره به مواضع بیمه‌ها به روش توزیع اینترنتی دارو گفت: تا این لحظه دو سازمان بیمه‌گر بزرگ کشور مکتوب اعلام کردند که موافق نیستند کد رهگیری مردم به دست پلتفرم‌ها بیفتد. چرا که احتمال دارد آن‌ها با واکشی اطلاعات نسخه ها، اطلاعات شخصی، خصوصی و محرمانه مردم را استخراج کنند.