به گزارش آتیه آنلاین، با وجود اینکه آمار غیررسمی از اشتغال ۲ تا ۳ میلیون کارگر ساختمانی در ایران حکایت دارد اما بر اساس اعلام کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی، بدون در نظر گرفتن کارگران مهاجر که در این آمار جایی نداشته‌اند، در کشور مشغول به‌کار هستند.

این آمار ثابت نیست و در فصول مختلف سال و با توجه به فراز و نشیب‌های صنعت ساخت و ساز تغییر می‌کند؛ در سال‌های اخیر، تورم سنگین بخش ساختمان، از مصالح و ادوات گرفته تا زمین و مجوزها، موجب بروز یک رکود گسترده در ساخت و ساز کشور شده و به گفته «میکائیل صدیقی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، کارگران ساختمانی بیکاری‌های فصلی و مقطعی را تجربه می‌کنند و بسیاری از آن‌ها، ماه‌های متوالی از هر سال را به اجبار بیکارند.

او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: به تدریج اشتغال دائمی و کاملِ کارگران ساختمانی، تقریباً ناممکن شده و امروز این کارگران در زمره‌ «کارگران فصلی» و «کارگران شاغل در اشتغال ناقص» قرار می‌گیرند. همین مسأله موجب شده برخی از آن‌ها به مشاغل کاذب جایگزین مانند دستفروشی یا مسافرکشی روی بیاورند یا برای کار به مناطق دیگر از جمله شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت کنند.

صدیقی همچنین به آمار بالای حوادث کار و نرخ پایین بیمه این کارگران اشاره کرد و گفت: براساس آمارها بیش از ۴۰ درصد فوتی‌های ناشی از حادثه کار و بیش از ۵۰ درصد حوادث کار کشور متعلق به کارگران ساختمانی است با این حال، بیمه‌شدگان این بخش حدود ۴ یا ۵ درصد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. با توجه به پوشش حدود 700 هزار نفری نیروی کار ساختمانی بیمه شده، در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور در نوبت بیمه قرار دارند؛ این در حالی است که اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز نتوانسته است مشکل بیمه کارگران ساختمانی را برطرف کند و سازمان تأمین اجتماعی هنوز منابع کافی برای بیمه کردن این بخش از جامعه کارگری در اختیار ندارد.

آمارها نشان می‌دهد بیشترین حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی‌ است که در جریان این حوادث، به دلایل متعدد از جمله سقوط از بلندی یا اصابت جسم سنگین به سر، جان خود را از دست می‌دهند.

«علی حسین رعیتی‌فرد» معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریور ماه سال گذشته، گفت: بر اساس تحلیل آماری در ۵ سال گذشته، ۳۷ درصد حوادت ناشی از کار در صنعت ساختمانی بوده و ۵۰ درصد فوتی های ناشی از کار در ساختمان سازی رخ داده است.

ابتدای تیرماه امسال نیز «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت کار گفت: در بررسی‌های انجام شده توسط بازرسان کار کشور، بیشترین علل حوادث منجر به فوت ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ به علت سقوط کردن و لغزیدن بوده است.

براساس اعلام وزارت کار در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود و در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است. شغل این کارگران عموماً «سخت و زیان آور» است اما به علت مشکلات بیمه‌ای، نمی‌توانند از مزایای سختی شغل از جمله بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

«حسن عزتی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه در استان کردستان، شهری که آمار اشتغال کارگران ساختمانی در آن بالا است، به آتیه آنلاین گفت: کارگران ساختمانی عموماً به صورت روزمزد و فصلی مشغول به کارند و وقتی بیمه آن‌ها دچار مشکل می‌شود یا اینکه در صف بیمه منتظر می‌مانند، طبیعی‌ است که نتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد مربوط به سختی کار بهره ببرند.

به گفته وی، نه تنها بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران ساختمانی میسر نیست بلکه اغلب کارگران بعد از ۳۵ یا ۴۰ سال کار، به علت وقفه‌های بیمه‌ای نمی‌توانند بازنشسته شوند و از مستمری بازنشستگی محروم می‌مانند.

در شهریور ماه سال گذشته، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس وقت صورت گرفت؛ در بند الف ماده واحده این نسخه اصلاحی، راه تامین منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی به این شکل تعریف شده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی‌درصد (۳۰%) و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است».

میکائیل صدیقی با اشاره به این اصلاحات و با بیان اینکه این نسخه اصلاحی با نسخه مطلوب فعالان کارگری، انجمن‌ها و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی تفاوت دارد؛ گفت: با این حال، اگر شهرداری‌ها سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را به موقع به تأمین اجتماعی بپردازند یا با توجه به پیشنهاد انجمن‌ها سامانه‌ای شفاف برای تعامل تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها ایجاد شود تا به محض پرداخت عوارض توسط کارفرما، این سازمان بتواند حق بیمه را دریافت نماید، منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی فراهم می‌آید.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص صحیح منابع، در ماه‌های آینده، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار، با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

در مجموع بیکاری‌های مقطعی، سختی کار، نرخ بالای حوادث مرگبار و عدم اختصاص سهمیه بیمه به اندازه کافی، مشکلات اساسی کارگران بخش ساختمان در استان‌های مختلف کشور است؛ صدیقی در این رابطه گفت: شرایط شغلی کارگران ساختمانی نیاز به اصلاحات دارد و ما انتظار داریم در دولت جدید، این اصلاحات با نظر فعالان و کارشناسان جامه عمل بپوشد و مشکلات به تدریج برطرف شود.