به گزارش آتیه آنلاین، مذاکرات مزدی امسال، چالش برانگیز و پرحاشیه بود. پیش از نشست ۲۸ اسفندماه، حداقل دو جلسه متوالی شورای عالی کار در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفند به موضوع تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران اختصاص داشت اما در نهایت بعد از بحث‌ها و چانه زنی‌های طولانی، طرفین بر سر رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) و درصد افزایش حداقل مزد به توافق نرسیدند.

چالش‌های مذاکرات مزدی

تاکید گروه کارگری از جلسات ابتدایی، بر لزوم محاسبه نرخ سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری و تعیین افزایش دستمزد بر مبنای این نرخ بود؛ با این حال، حتی تا آخرین دقایق نشست‌های مزدی بر سر رقم سبد معیشت توافق حاصل نشد. گروه کارگری بر نرخ حدود ۲۲ میلیون تومانی برای حداقل هزینه‌های زندگی ماهانه خانوار اصرار داشتند در حالیکه رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

در مرحله بعد، گروه کارگری تاکید داشتند که حداقل دریافتی کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره (بعد متوسط خانوار) باید ۱۵ میلیون تومان باشد به این معنا که پایه مزد به اضافه مزایای مزدی همه شمول شامل حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد برای یک فرزند، باید مجموعاً ۱۵ میلیون تومان باشد. اعضای کارگری قبل از نشست پایانی ۲۸ اسفند به صراحت اعلام کردند «دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان را نمی‌پذیریم و اگر دولت و کارفرمایان به این رقم حداقلی رضایت ندهند، نشست مزدی را بدون امضای صورتجلسه نهایی ترک می‌کنیم».

در نهایت، همین اتفاق هم رخ داد؛ در ساعات پایانی ۲۸ اسفند، اعضای کارگری شورای عالی کار که حاضر به پذیرش پیشنهادات شرکای اجتماعی خود در رابطه با میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ نبودند، نشست شورای عالی کار را بدون امضای صورتجلسه ترک کردند و مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید.

آخرین اصلاحات ماده ۱۶۷ قانون کار که به تعیین ترکیب و کارکرد شورای عالی کار اختصاص دارد، تاکید دارد که نیازی به اجماع برای تصمیم‌سازی نیست و «تمام تصمیات شورا با اکثریت آرا قانونی خواهد بود»؛ بنابراین مزد ۱۴۰۳ با اکثریت آرای حاضران در شورا شامل سه نماینده رسمی دولت و سه نماینده رسمی جامعه کارفرمایان کشور به تصویب نهایی رسید.

حقوق و دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳

به این ترتیب، در ساعات آغازین بامداد ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ و در حالیکه فقط یک روز به پایان سال زمان باقی مانده بود، تکلیف افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص شد و با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان پای افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد، حقوق دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۳ تصویب شد و به مرحله نهایی رسید.

تصویب حق عائله‌مندی کارگران

یکی از اتفاقات نشست مزدی امسال، تصویب یک مولفه مزدی جدید به نام «حق عائله‌مندی» بود که براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به کارگران متاهل پرداخت می‌شود؛ این مولفه مزدی با حق اولاد که به کارگران دارای فرزند تعلق می‌گیرد، تفاوت دارد. «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از خاتمه نشست‌های مزدی گفت: «پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد. میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به افزایش مزد سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله‌مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد».

براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق اولاد به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

اما دریافتی ماهانه کارگران با این مصوبه چقدر است؛ به گفته «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «با اعمال افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد، کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزارتومان افزایش یافت».

در عین حال، گروه کارگری اعتقاد دارد «با توجه به تورم ۴۳ درصدی، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد بازهم مورد قبول نیست و الزامات قانونی را برآورده نمی‌سازد» اما کارفرمایان معتقدند که «توان پرداخت بیش از این برای بنگاه‌های اقتصادی کشور مهیا نیست» و دولت نیز بر این باور است که « همه ماجرا به دستمزد ختم نمی شود و با کمک سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ و یارانه، مشکلات معیشتی کارگران در سال جدید، رو به بهبود خواهد رفت».