حوزه درمان در این دسته‌بندی قرار دارد و با توجه به تنوع خدمات و اقتضائات تخصصی حاکم برآن توجه به «ضوابط قانونی» بسیار برجسته‌تر می‌شود. در نتیجه مدیریت امور حقوقی این حوزه نیز به فراخور تنوع خدمات درمانی، تخصصی بودن امور و گسترش روزافزون دانش و اطلاعات، بسیار حساس بوده و نیازمند فعالیت مضاعف است. گرچه به واسطه ماهیت فعالیت حقوقی، تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر حوزه درمان امری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما پیگیری مباحث قانونی و قضایی درمانی نیازمند شناخت اجمالی از فضای تخصصی پیرامون این حوزه است؛ امری که هرچند دشوار به ‌نظر می‌رسد، اما تأثیرات قابل توجهی در کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های حقوقی دارد.

در این روند، علاوه بر تجهیز ذهنی و مطالعات تخصصی کارشناسان حقوقی، توجه مدیران درمانی به ضوابط و مقررات حاکم بر حوزه درمان نیز اهمیت دارد و نگاه ویژه آنان به واحدهای حقوقی، مشورت با این واحدها و محور قرار دادن ضوابط قانونی در هر فعالیتی می‌تواند در تعیین استراتژی‌های مدیریتی کارآمد باشد. بی‌شک این نحوه عمل در کاهش چالش‌ها و دغدغه‌های امور حقوقی نیز مؤثر بوده و سبب تسهیل امور می‌شود. در حوزه درمان نیز در مرحله تولید فعالیت، اگر از پشتوانه مدیریت حقوقی بهره‌برداری و از تخصص‌های این حوزه در راهبردهای اداری و درمانی استفاده شود و انجام امور با اتکای بر ضوابط قانونی پیش رود، بسیاری از دغدغه‌های مدیریتی از بین می‌رود.

این مهم زمانی محقق می‌شود که ما جایگاهی با عنوان «امین قانون» برای مدیران حقوقی قائل شده و با نگاه پیشگیرانه در حوزه‌های تخصصی - قبل از ایجاد مسئولیت‌های کیفری، مدنی و اداری که وقوع آن در حوزه فعالیت‌های درمانی اجتناب‌ناپذیر است- از نظرات و دیدگاه‌های تخصصی آنان در «قانون‌شناسی» اقدامات درمانی بهره‌مند شویم.