به گزارش آتیه آنلاین؛ در بیمارستان عمومی «ایکورودو» در ایالت «لاگوس» کشور نیجریه، «حاجت حسن»، یک کارمند بازنشسته دولتی، باید ۳ ساعت در صف بماند تا بتواند با یک پرستار ملاقات کند. این مرد ۶۶ ساله نزدیک به ۱۰ سال پیش و از زمان تشخیص دیابت برای بررسی‌های سلامت به کلینیک مراجعه می‌کند. اما او می‌گوید که تاخیرها از ماه مه و اغلب در حالی که از درد طاقت فرسا در پاهایش رنج می‌برد، بدتر از همیشه شده است.

حسن می‌گوید: «می‌توانید به [بیمارستان] بروید و با حدود ۵۰ نفر که منتظر هستند ملاقات کنید. آنها گفتند که همه پرستاران و پزشکانشان به خارج از کشور رفته‌اند و فقط تعداد کمی باقی مانده است.» در نیجریه به ازای هر ۵۰۰۰ بیمار یک پزشک وجود دارد، در حالی که این میانگین در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۲۵۴ نفر یک پزشک است.

یک مقام بیمارستانی در نیجریه گفت که تقریبا هر ماه از پرستاران و پزشکان اخطارهای استعفا دریافت می‌کند. این مقام که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: «بسیاری به ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اخیراً استرالیا مهاجرت می‌کنند».

انجمن ملی پرستاران و ماماهای نیجریه گزارش داده است که در حال حاضر به ازای هر پرستار ۱۱۶۰ بیمار وجود دارد. به گفته «مایکل نناچی»، رئیس این سازمان از سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۵۰۰۰ پرستار نیجریه را ترک کرده‌اند.

وی با بیان اینکه افزایش تورم مشکلات را تشدید کرده است، گفت: اگر به‌طورکلی به شرایط خدمت بهورزان نگاه کنید، چالش‌های سختی را می‌بینید که با واقعیت‌های اقتصادی کنونی پیچیده‌تر شده است. «شرایط خدمات و تامین اجتماعی بسیار مهم است. مردم باید مطمئن باشند که شغل آنها دست‌نخورده باقی می‌ماند و حقوق آنها در زمان مقرر پرداخت می‌شود».

سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰ کمبود ۱۰ میلیون از کارکنان بهداشتی و مراقبتی در سراسر جهان وجود داشته باشد که بیشتر در کشورهای کم‌درآمد است، چرا که جریان مهاجرت جهانی در بستر تاریخ فعلی، از این کشورها به سمت کشورهای غربی و پیشرفته است.

این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت فهرستی حفاظتی برای جلوگیری از شکار غیرقانونی کارکنان بهداشت کشورهای فقیرتر توسط کشورهای ثروتمند کرده است. فهرستی که در وضعیت فعلی و بدون ابزار اجرایی بیشتر شبیه یک شوخی است.

«فهرست قرمز» که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد، شامل نیجریه، غنا، زیمبابوه و ۳۴ کشور آفریقایی دیگر است. با این حال، سازمان تنظیم‌کننده پرستاری بریتانیا، «شورای پرستاری و مامایی» می‌گوید که بیش از ۷۰۰۰ پرستار نیجریه‌ای بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به بریتانیا نقل مکان کرده‌اند. ‌ داده‌های ثبتی انجمن پرستاران و ماماهای غنا نیز نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰۰۰ پرستار کشور را در سال ۲۰۲۲ ترک کرده‌اند و دولت زیمبابوه اعلام کرد که بیش از ۴۰۰۰ کارمند بهداشتی از جمله ۲۶۰۰ پرستار در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این کشور را ترک به سمت کشورهای صنعتی ترک کرده‌اند.

سازمان بهداشت جهانی هیچ قدرتی برای ممنوعیت استخدام پزشکان از کشورهای موجود در فهرست ندارد. اما توصیه می‌کند «توافق‌نامه‌های مهاجرت کارکنان بهداشتی دولت به دولت با تجزیه و تحلیل بازار کار سلامت و اتخاذ تدابیری برای اطمینان از عرضه کافی کارکنان بهداشتی در کشور منبع صورت بگیرد».

با این حال، سازمان‌های بخش بهداشت می‌گویند چنین توافقنامه‌ای در مهار موج مهاجرت بی‌اثر است و کشورهایی مانند بریتانیا از فهرست حفاظتی نادیده گرفته می‌شوند. آخرین داده‌های شورای پرستاری و مامایی افزایش قابل‌توجهی در استخدام پرستاران خارج از اروپا، از جمله کشورهایی که در لیست قرمز WHO قرار دارند، نشان می‌دهد. کشورهای توسعه‌ یافته به دلیل ساختار جمعیت و آموزش خود ترجیح می‌دهند که بجای سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی در بخش سلامت و بهداشت، در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند و در عوض نیروی مورد نیاز خود را از جاهایی قاپ می‌زنند که بواسطه‌ی سال‌ها فعالیت استعماری، نظامی، جنگ، سلطه‌ فرهنگی و غارت منابع اولیه پیشرفت چندانی نکرده‌اند و همچنان درگیر مشکلات هستند. کشورهایی که خود نیاز شدیدی به نیروی سلامت دارند.

اتحادیه پرستاران، اعلام کرد، افرادی که وارد نیروی کار بریتانیا می‌شوند شامل استخدام‌هایی از ۱۴ کشور است که در لیست قرمز ۴۷ کشوری قرار دارند که دولت بریتانیا تصریح کرده است نباید تبدیل به منابع استخدام شوند.

درواقع فهرست بریتانیا منعکس کننده قدرت و جدیت برنامه‌هایی از قبیل برنامه WHO است که می‌گوید این ۴۷ کشور با شدیدترین کمبود نیروی کار بهداشتی روبرو هستند و نباید توسط شرکت‌های کاریابی و سازمان‌های تامین نیروی کار در بریتانیا هدف قرار بگیرند.

دولت بریتانیا به شدت به پرکردن جای خالی پرستاران از کشورهایی که کمبود نیروی کار بحرانی دارند، «متکی» است. چرا که از نظر اقتصادی کاملا به صرفه و از نظر فرهنگی کشورهای مبدا تابع فرهنگ و ارزش‌های جهانی هستند که افراد را به سمت اروپا و آمریکا هدایت می‌کند.

دولت بریتانیا فقط از جذب افراد توسط آژانس‌ها جلوگیری می‌کند، اما به افراد اجازه می‌دهد مستقیماً به «اتحادیه پرستاران بریتانیا» یا «خانه‌های مراقبت» درخواست دهند. در آیین‌نامه اصلاح شده‌ای که در سال جاری صادر شد، دولت بریتانیا تأیید کرد که این تحریم برای «کاربرد مستقیم» قابل اعمال نیست. منظور این است زمانی که یک فرد به‌طور مستقیم و از طرف خود درخواستی را برای یک سازمان کارفرما در بریتانیا ارسال می‌کند دیگر مسئولیتی در قبال دولت بریتانیا برای استخدام از کشورهای آسیب‌پذیر وجود ندارد.

نکته مهم در ماجرای مهاجرت نیروی کار متخصص و به‌ویژه نیروی کار سلامت این است که هم دولت‌ها و هم خانواده‌ها بخش مهمی از سرمایه خود را صرف تربیت نیروی کار می‌کنند. این هزینه‌ها برای بزرگ کردن فرزند تا ۱۸ سالگی و با در نظر گرفتن خدمات عمومی که از طرف دولت عرضه می‌شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما در نتیجه جریان مهاجرت به اروپا و آمریکا، از یک طرف خانواده و دولت با صرف هزینه‌های هنگفت یک متخصص در زمینه بهداشت به جامعه عرضه می‌کنند و از طرف دیگر این متخصصان بهداشت برای زندگی بهتر به اروپا و آمریکا مهاجرت می‌کنند.

اکنون پس از معادن و منابع غنی کشورهای جهان سوم که سال‌ها توسط اروپا و آمریکا غارت شد نوبت به نیروی متخصص بهداشتی و سایر متخصصان رسیده است. با این تفاوت مهم که خود نیروی کار بهداشتی به این نتیجه رسیده که برای زندگی بهتر باید دست به مهاجرت بزند. این روشن است که مسئله نه یک تصمیم فردی و شخصی، بلکه یک انتخاب اجتماعی است و از این جهت باید محدودیت‌هایی بر آن اعمال شود. در غیر این صورت تخلیه مهمترین منبع ثروت یک کشور، یعنی نیروی انسانی را نمی‌توان به سادگی جبران نمود و حتی غارت متخصصان سلامت با سرعت می‌تواند به سمت فاجعه انسانی حرکت کند.