به گزارش آتیه آنلاین، براساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۲، در این فصل به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکارانِ جویای کار قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی است این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل افزایش ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است.

اما داده‌های تقسیم سهم بخش‌های مختلف از اشتغال کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات همچنان با فاصله‌ معناداری پیشتاز است. براساس داده‌های مرکز آمار در بهار سال‌جاری، بخش خدمات با ۵۱.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۱ و کشاورزی با ۱۵.۵ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت و بخش خدمات به ترتیب ۰.۴ درصد و ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، سهم بخش خدمات در بهار امسال به نسبت بهار سال قبل، ۰.۱ افزایش یافته است و این در حالی است که در این بازه زمانی شاهد افزایش ناچیز سهم بخش صنعت به میزان ۰.۴ بوده‌ایم. داده‌های متوالی مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم بیش از ۵۰ درصدی بخش خدمات در اشتغال، در طول سال‌های اخیر دست نخورده باقی مانده و دو بخش صنعت و کشاورزی در هم‌افزایی با یکدیگر هنوز نتوانسته‌اند به پای اشتغال زایی بخش خدمات برسند.

سهم خدمات در فصول گذشته با نوسان‌های جزئی همراه بوده اما هیچ زمان از ۵۰ یا به عبارت صحیح‌تر ۵۱ درصد پایین‌تر نیامده است. مجموع تعداد شاغلان در پاییز سال گذشته حدود ۲۴ میلیون نفر برآورد شده که بیش از ۵۱ درصد آنان در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. در عین حال، حجم اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته نزدیک به ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که از این مقدار ۵۲.۱ درصد سهم بخش خدمات است، به بیان دیگر بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصادی کشور در بخش خدمات شکل می‌گیرد.

اما چرا اینگونه است؛ چرا توان بخش‌های کشاورزی و صنعت و به خصوص صنعت نتوانسته از توانمندی اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی بخش خدمات پیشی بگیرد. آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) مشکل اصلی را از ریسک بالای سرمایه‌گذاری و سودآوری بخش صنعت وعدم حمایت کافی از این بخش دانست و به آتیه آنلاین گفت: برای اینکه بتوانیم به توازن نسبی در اقتصاد دست پیدا کنیم و خود را به استانداردهای جهان صنعتی و پیشرفته برسانیم، باید سهم بخش‌های دیگر به خصوص صنعت آنچنان افزایش یابد که سهم بخش خدمات به ۳۰ درصد اشتغال‌زایی کشور یا حتی کمتر تقلیل پیدا کند.

او اضافه کرد: در بخش کشاورزی، مشکلات زیست محیطی و خشکسالی‌های پیاپی در کاهش سهم این بخش موثر بوده است؛ اما در بخش صنعت نیز نتوانسته‌ایم اشتغال‌زایی موثر داشته باشیم و به اهداف کلان دست پیدا کنیم.

اسدی یکی از مشکلات اصلی را عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاری صنعتی دانست و افزود: یکی دیگر از معضلات، بی‌توجهی به وضعیت معیشت و زندگی کارگران صنعتی است که موجب شده تمایل کارگران برای اشتغال در صنایع به میزان قالب توجهی کاهش یابد.

به گفته وی، فقدان دستمزد کافی برای گذران امور زندگی، قراردادهای موقت، به پیمان‌سپاری‌های گسترده و شرایط سخت کار در مواردی بدون امکانات و مزایا، کارگران را برای ورود به مشاغل تخصصی و فنیِ بخش صنایع بی‌میل کرده است.

رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین افزود: در شهرک‌های صنعتی استان قزوین، گاهی آگهی‌های دعوت به کار منتشر می‌شود اما برای هفته‌ها و ماه‌ها داوطلبان اندکی مراجعه می‌کنند چراکه سطح دستمزد پایین است و شرایط کار مناسب نیست؛ کارگران در مراجعه به ما می‌گویند اگر در شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار کنیم یا در خانه یک شغل اینترنتی داشته باشیم، درآمدمان بسیار بیشتر از هشت ساعت کار سخت روزانه در یک کارگاه صنعتی است.

اسدی راهکار افزایش سهم صنعت در اشتغال‌زایی را «توجه به کارفرمایان و کارگران این بخش» می‌داند و می‌گوید: از یک طرف نرخ سرمایه‌گذاری به دلیل فقدان حمایت و ارائه تسهیلات پایین است و از سوی دیگر، تعداد فرصت‌های شغلیِ مناسب و جذاب بسیار محدود است. این شرایط باید تغییر کند و تنها با رفع این معایب می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی سهم خدمات در اشتغال به کمتر از ۵۰ و یا حتی ۴۰ درصد برسد.

امروز کشاورزی و صنعت، برش‌های کوچکی از کیک اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند و برای اینکه به توسعه پایدار و همه جانبه دست پیدا کنیم، بایستی جذابیت، ارزش آفرینی و سودآوری این بخش‌ها افزایش یابد و از مخاطرات و سختی‌های موجود کاسته شود. به گفته‌ اسدی «در یک جامعه‌ی صنعتی با رشد اقتصادی قابل قبول، این کارگر صنعتی است که رفاه نسبی و آرامش خیال دارد و از بهترین امکانات جامعه ی خود برخوردار است».