شکل‌گیری تحولات حوزه‌های مرتبط با فضای کسب و کار به دنبال بررسی و ارائه راهکار برای بازگشت ظرفیت‌های راکد اقتصادی به چرخه تولید، تاثیرات عمده‌ای در ارتقاء مولفه‌های اقتصادی و رفاهی خواهد داشت.

دولت در راس نهادهای تصمیم‌ساز، تولیدگران بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و البته نیروی کار به عنوان شرکای اجتماعی حوزه تولید هر کدام به سهم خود، تاثیرات مثبت رشد ظرفیت تولید ناشی از بازگشت کارگاه‌ها و کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل به چرخه کسب و کار را جذب خواهند کرد.

از آنجا که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در راستای احداث و توسعه کارگاه‌های تولیدی از ابتدا، فرایند زمان‌بر و هزینه‌بری را بر فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی تحمیل می‌کند، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کارگاه و اضافه کردن آن به چرخه تولید از بازرترین مزایای سیاست بازگشت کارگاه‌های راکد به توان تولید کشور است.

در شرایطی که در دهه‌های گذشته در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی فرصت‌سوزی شده و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال‌زایی را در حوزه تولید رقم زده است، اجرایی شدن هدف‌گذاری اضافه کردن تولیدهای راکد به چرخه تولید، علاوه بر کاهش زمان ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، شکل‌دهی تعادل حضور نیروی کار در بازار کار را نوید می‌دهد.

نگاهی به داده‌های آماری حوزه اشتغال و بیکاری و همچنین ضرورت ایجاد اشتغال در راستای حل چالش‌های مربوط به این بخش، تدوین سازوکارهایی جهت کاهش نرخ بیکاری را ضروری جلوه می‌دهد و نکته اینجا است که یکی از اساسی‌ترین ظرفیت‌های احیای کارگاه‌های تولیدی، امکان کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح رفاه در بین شاغلان این حوزه محسوب می‌شود.

مسأله ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تولید همواره از انتظارات اقتصاددانان، اقشار مولد و سیاستگذاران دولتی بوده است و به همین واسطه تحقق بخشی از این مهم را باید در حیطه تاثیرگذاری بازگرداندن کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به توان تولید کشور دانست. قطعاً با افزایش کمیت و کیفیت تولیدات ناشی از این اقدام و افزایش ظرفیت تولید، رشد بهره‌وری نیز به وقوع خواهد پیوست.

خروج بخش‌های غیرفعال تولید از شرایط رکود و رشد گردش مالی حوزه‌های مرتبط با تولید که فوایدی نظیر تحول در فضای کسب و کار، ارتقاء توان رقابتی اقشار مولد، ایجاد فضای صادراتی محصولات و رشد قدرت مالی تولیدگران را به همراه خواهد داشت از دیگر مزیت‌های ناشی از احیای توان تولیدی نهفته به‌شمار می‌رود.

در صورت بازگشت حتی بخشی از توان مغفول مانده تولید به چرخه کار و فعالیت، افزایش سرعت دستیابی به اهداف توسعه‌ای در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال و نیز رشد تحولات هدف‌گذاری شده در این‌باره را شاهد خواهیم بود. خروجی این اقدامات البته در راستای تحقق شعار سال‌جاری مبنی بر رشد تولید خواهد بود که رونق فعالیت بخش‌های خصوصی و دولتی را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.

گسترش چتر بیمه‌ای به واسطه توسعه اشتغال و فعالیت تولیدگران از مهم‌ترین سیاست‌های بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای حوزه کار و تولید محسوب می‌شود.

به دلیل ارتباط بی‌واسطه سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان دولتی و خصوصی و نیروی کار به عنوان شرکای اجتماعی حوزه تولید، افزایش بیمه‌شدگان شاغل تحت پوشش این سازمان به دنبال توسعه فعالیت‌های مربوط به بازگرداندن کارگاه‌های راکد به حوزه تولید از دیگر مزایای اقدام در این راستا است.

مزیت‌های پرشمار اقدامات اجرایی در بازگشت ظرفیت راکد و مغفول مانده تولید به چرخ اقتصاد، ضرورت اجرای فعالیت‌های اثربخش و جان بخشی دوباره به توان اجرایی این حوزه را نشان می‌دهد.