به گزارش آتیه آنلاین و به نقل رویترز؛ آمارهای وزارت کار ژاپن در روز جمعه نشان داد که دستمزدهای واقعی در این کشور و در ماه فوریه برای یازدهمین ماه متوالی دچار کاهش ارزش شده است. با این حال نرخ این کاهش ارزش دستمزد به لطف یارانه‌هایی که دولت با هدف مهار تورم صرف انرژی کرده است روندی نزولی را نشان می‌دهد.

در حالی که شرکت‌های بزرگ ژاپنی مذاکرات سالانه دستمزد نیروی کار را با بیشترین افزایش حقوق در حدودا سه دهه گذشته به پایان رساندند، با افزایش قیمت‌ مصرف‌کننده، افزایش حقوق بار دیگر تضعیف شد. صاحبنظران معتقدند این مسئله ریشه در آن دارد که سومین اقتصاد بزرگ جهان با عدم اطمینان ناشی از کندی رشد جهانی و تغییرات در ریاست بانک مرکزی خود مواجه است.

دستمزدهای واقعی تعدیل شده بر اساس تورم، که معیاری برای سنجش قدرت خرید خانوارها است، در ماه فوریه نسبت به سال قبل در همین ماه ۲.۶ درصد کاهش یافت. کاهشی که پس از افت ۴.۱ درصدی دستمزدهای واقعی در ژانویه رخ داد که سریع‌ترین کاهش دستمزد در ۹ سال گذشته به شمار می‌رود.

مجموع درآمد نقدی یا دستمزدهای اسمی در ماه فوریه ۱.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که سریعتر از رشد ۰.۸ درصدی در ژانویه بود. با این حال، رشد اسمی دستمزد کمتر از نرخ تورم مصرف کننده است که برای محاسبه دستمزد واقعی استفاده می‌شود و معادل ۳.۹ درصد محاسبه شده است. اگرچه سرعت تورم نسبت به ماه در ژانویه کاهش یافت که آن هم به دلیل تأثیر یارانه‌های دولتی برای کاهش قبوض آب و برق بود، اما تاثیر کاهش دستمزد واقعی به ویژه در مواد غذایی مصرفی خانوار قابل مشاهده است.

دستمزد اضافه کاری، معیاری برای فعالیت تجاری، در ماه فوریه ۱.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که به معنی بهبود کلی فعالیت تجاری ژاپن است.

وزارت کار ژاپن برای برآورد این آمار، «شاغلان» را اینگونه تعریف می‌کند: ۱) کسانی که بیش از یک ماه در شرکتی استخدام شده‌اند که بیش از ۵ نفر مستخدم داشته باشند، یا ۲) کسانی که به صورت روزانه شاغل هستند یا کمتر از یک ماه قرارداد داشته‌اند اما بیش از ۱۸ سال کار کرده‌اند.