در حالی که ژاپن با بحران‌هایی همچون عدم اطمینان ناشی از کندی رشد جهانی و تغییرات در ریاست بانک مرکزی خود مواجه است برای ۱۱ ماه متوالی دستمزدها در این کشور دچار افت ارزش شده‌اند. دستمزدهای واقعی تعدیل شده بر اساس تورم، که معیاری برای سنجش قدرت خرید خانوارها است، در ماه فوریه نسبت به سال قبل در همین ماه ۲.۶ درصد کاهش یافت. اگرچه سرعت تورم نسبت به ماه ژانویه کاهش یافت، اما تاثیر کاهش دستمزد واقعی به ویژه در مواد غذایی مصرفی خانوار قابل مشاهده است.
