به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر محمد پیکان‌پور درباره وضعیت ذخایر دارویی، گفت: با توجه به شرایطی که متاسفانه در مهر ماه اتفاق افتاد و برخی کمبودهای دارویی حتی در برخی داروهای روتین مانند استامینوفن و بروفن و... ایجاد شد، اما در این بازه دو ماهه گذشته اقدامات شبانه‌روزی در حال انجام بوده که این کمبودها رفع شود. به طور مثال میزان تولید استامینوفن از یک میلیون و ۲۰۰ در مهر ماه به بیش از هفت میلیون در آبان و آذر رسیده است. میزان تولید سوسپانسیون بروفن از ۳۰۰ هزار عدد در مهر ماه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد رسیده است.

وی با بیان اینکه می‌توان گفت که به طور کلی میزان تولید آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور پنج برابر افزایش یافته است، گفت: بسیاری از خطوط تولیدی که کمبود داشتند، اکنون سه شیفت دارند تولید می‌کنند که جای قدردانی از تولیدکنندگان دارد که تمام قد پای کار آمدند تا این مشکلات مرتفع شود. در عین حال اکنون سرم‌سازهای ما سه شیفت مشغول فعالیتند و حتی جمعه‌ها هم روند تولیدشان را متوقف نکردند تا بازار به اشباع برسد. همزمان در کنار تولید، تامین کسری‌ها از مسیر واردات هم پیگیری می‌شود که بخشی از کمبودها جبران شود. در عین حال ترخیص اقلامی که در گمرک مانده بود، به سرعت انجام شد که در این بازه زمانی دو ماهه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار اقلامی که در گمرک مانده بود، ترخیص شد و ذخیره دارویی بالای شش ماه کشور از حدود ۳۰ درصد در مهر ماه به ۶۰ درصد در ابتدای دی ماه رسید.

الزامات دارویاری رعایت نشود، پایداری زنجیره تامین دارو بر هم می‌ریزد

پیکان‌پور در ادامه درباره تعداد کمبودها دارویی، افزود: ما در نحوه احصاء کمبودهای دارویی تغییر رویه‌ای داده‌ایم. در حال حاضر کمبودهای دارویی در همکاری با معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی از مسیر انجمن داروسازان استان‌ها به تفکیک و از مسیر شرکت‌های پخش، به انضمام گزارش‌های دریافتی از تی‌تک، احصاء شده و مورد پالایش قرار می‌گیرد که آخرین گزارش‌مان در این باره تا دو روز دیگر منتشر می‌شود. البته آنچه درباره کمبودهای دارویی باید مدنظر قرار گیرد، این است که اتفاقاتی که در جهت رفع مشکل کمبود انجام شده، در صورتی که الزامات طرح دارویاری و مواردی که از سوی رییس جمهور تکلیف شده، از سوی نهادهای دیگر مورد رعایت قرار نگیرد، پایداری زنجیره تامین دارو را بر هم می‌زند. به طور مثال تکلیفی که در تاریخ اول آبان ماه از سوی معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی در زمینه تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های داروسازی، اعلام شد، به این دلیل بود که سرمایه در گردش شرکت‌ها به واسطه تغییری که در نرخ ارز انجام شد، بتواند تامین شود. ۲۲ آبان ماه مجددا با بانک مرکزی مکاتبه شده و ۷۲ ساعت فرصت داده شد تا این ۱۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار بگیرد. با این حال بانک مرکزی در تاریخ ششم آذر ماه با بانک‌های عامل مکاتبه کرده که این در دستور پرداخت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در عین حال در ۳۰ آذر ماه گزارش داده‌اند که ۱۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز صنعت داروسازی را پرداخت کردیم، اما طبق بررسی‌ها مشخص شد که ۱۰ هزار میلیارد تومانش وام‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده که صرفا تمدید اعتبار شده و اگر طرح دارویاری هم اجرا نمی‌شد، آن اتفاق می‌افتاد. باید توجه کرد که اگر چرخه نقدینگی مورد پایش دقیق قرار نگیرد و تامین مالی صنعت داروسازی از سمت نهادهای مربوطه انجام نشود، در وضعیت دارو اثرگذار خواهد بود. رییس جمهور اخیرا در نشستی تکلیف مصرح کردند که همچنان مواردی که در حوزه دارو تکلیف شده، در دستور پرداخت قرار گیرد تا مشکلات دارویی مرتفع شود و پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. یک مورد از این موارد ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی بیمارستان‌های ما به شرکت‌های پخش است که در این زمینه تامین اجتماعی هم فقط به بخش سرپایی اشاره می‌کند و اشاره نمی‌کنند که در بستری بدهی‌هایشان بعضا از آذر سال گذشته یا از فروردین امسال هنور پرداخت نشده است. وقتی گزارش می‌شود که دارویی در فلان بیمارستان کمبود دارد و بررسی می‌کنیم می‌بینیم از آنجایی که پرداخت‌های بیمارستان انجام نشده، ‌بیمارستان توان مالی برای خرید دارو را ندارد و کمبود مختص آن بیمارستان ایجاد شده و روی چرخه تامین دارو اثر گذاشته است.

لزوم بازنگری در اعتبارات دارویاری

پیکان‌پور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، در ادامه با تاکید بر لزوم بازنگری در اعتبارات طرح دارویاری برای سال آینده، گفت: در حال حاضر بحث بودجه ۶۹ هزار میلیاردی برای دارویاری در سال ۱۴۰۲ مطرح شد. شایسته است که سازمان برنامه و بودجه طبق تعهداتی که داده شده، عملکرد ۷۳ هزار میلیارد تومانی دارویاری را که مربوط به سال گذشته بود، مورد پایش قرار دهد. اینکه عملکرد نداشتن بیمه‌ها، مبنای این شود که ریال کمتری برای سال آینده تخصیص داده شود، مناسب نیست.

وی در این باره تاکید کرد: باید توجه کرد که اقتضائات اقتصاد سلامت، با اقتصاد کلان متفاوت است. در ۶۹ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده، عملا عملکرد بیمه‌ها چرا کاهش یافته، به این دلیل بوده که بخشی از نقدینگی که باید به زنجیره تامین تزرق می‌شده، به موقع تزریق نشده و بخشی از دارو از خارج از روند دارویاری به دست بیمار رسیده است. اگر قرار است که در سال آینده بیمار هزینه کمتری دهد که رییس جمهور هم بر آن تاکید کردند، لازم است که این اعداد و ارقام مورد اصلاح قرار گرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.