علی اصلانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به شرایط تورمی اثرگذار بر اداره زندگی خانوار کارگری و همچنین تاثیرگذاری آن بر فعالیت‌های اشتغال حوزه صنعت افزایش یک‌بار حقوق دستمزد نیروی کار در طول سال امکان تقویت افزایش قدرت خرید را به آنها بر نمی گرداند و این در حالی است که تعیین افزایش مزد جامعه کارگران با توجه به تورم اعلامی اسفندماه هرسال تصمیم‌گیری می‌شود.

این فعال حوزه کار همچنین تصریح کرد: تصمیم‌سازان حوزه مزد و مزایای نیروی کار کارگری باید اثرگذاری تورمی حوزه اقتصاد خانوار را بر فعالیت‌های اشتغال بخش صنعت و تامین هزینه‌های زندگی خانوار نیروی کار درنظر داشته و در طول سال با رصد این وضعیت، تقویت قدرت خرید نیروی کار را در دستور باشند.

جایگزینی نیروی کار اتباع به جای کارگران ایرانی

این کارشناس حوزه کارگری در ادامه بیان داشت: با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضای و عدم تامین دستمزد مدنظر نیروی کار توسط کارفرمایان، بی‌میلی این نیروی ایرانی به اشتغال در شغل‌های رسمی و به تبع آن اشتغال نیروی کار غیر ایرانی در بسیاری از این شغل‌ها را خواهیم داشت که در بلندمدت آسیب فرصت‌های شغلی و بازار را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: در این راستای در یکی از استانها حتی استفاده مجاز از نیروی کار اتباع دیگر کشورها در قالب اشتغال رسمی بخش‌های مختلف فعالیت‌های صنعتی نیز مطرح شده که این اقدام مسئله امنیت شغلی نیروی کار داخلی را با مخاطره مواجه خواهد کرد.

به گفته اصلانی، از طرفی افزایش هزینه‌های تولید باعث ناتوانی برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و مزایای را داشته و این بخش از جامعه کارفرمایی به دنبال کاهش هزینه‌های تولید از نیروی کار غیرایرانی استفاده کرده و نیروی داخلی بیکار باقی می‌ماند.

الزام رشد دستمزد در برابر تورم

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه اظهار داشت: به دلایل ذکر شده نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه دستمزد نیروی کار باید در خصوص ارتقاء قدرت خرید این نیرو و کاهش فاصله دستمزد و تورم اقدام کرده و موجبات کاهش چالش‌های نیروی کار و کارفرمایان را فراهم کنند.

وی گفت: باید توجه داشته باشیم که حقوق مبتنی بر قانون کار که سال‌جاری افزایش قابل توجهی را نیز تجربه کرده همچنان تأمین نیازهای خانوار کارگری را در طول ماه تامین نکرده و با سبد هزینه خانوار کارگری فاصله دارد.

به گفته این فعال و کارشناس بازار کار و تولید، در حوزه تعیین سبد هزینه خانوار کارگری ۳۳ قلم ضروریات زندگی در مدت یک ماه مورد بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد.