به گزارش آتیه آنلاین، جمعیت جوان شکل‌گرفته در بین جامعه ۸۵ میلیون نفری کشورمان، با بیش از ۶۴ میلیون نفر افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار، ۲۶ میلیون نفر افراد فعال با تقسیم‌بندی حدودی ۲۳ میلیون نفر شاغل و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزارنفر بیکار نشان از عدم موفقیت لازم متناسب با ظرفیت‌ها در حوزه اشتغال دارد.
نگاهی به فاصله بزرگ افراد شاغل در کشور با نیروی انسانی در سن کار، نرخ ۴۱ درصدی مشارکت اقتصادی در قالب جمعیت فعال و همچنین نرخ داده‌ای ۵۹ درصدی جمعیت غیرفعال کشور، ضرورت تدوین سیاست‌های اثربخش و هدف‌گذاری در راستای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود در خصوص ایجاد فرصت‌های اشتغال را نشان می‌دهد.
بسترسازی جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در راستای سرمایه‌گذاری مرتبط با تولید و اشتغال، تدوین سیاست‌های اشتغال متناسب با توانمندی موجود در این بخش، بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌های سه گانه دولتی، خصوصی و تعاونی در گسترش فرصت‌های شغلی در حوزه های صنعت، خدمات و کشاورزی را می‌توان مصداق بارز استفاده از تمام ظرفیت‌ها در حل چالش اشتغال دانست.
آمار بیش از ۴ میلیون نفری غیررسمی و حدود ۲ میلیون و ۴۰۰هزارنفری رسمی در خصوص کارجویان یا به تعبیری بیکاران در جامعه و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از جمعیت جوانان دانش‌آموخته در این بازه جمعیتی اهمیت زمینه‌سازی برای حل چالش اشتغال را نشان می‌دهد.
توان تعاون در خلق اشتغال گسترده
تجربه مثبت کشورهای توسعه‌یافته در جهان در راستای بهره‌مندی از ظرفیت بخش تعاون در قالب فعالیت شرکت‌های تعاونی‌ها و نقش‌آفرینی این بخش در حوزه کسب و کار این کشورها با سهم حدود ۱۰ درصدی اشتغال و البته اثرگذاری این حضور فعالانه در اقتصاد کشورهای مذکور بیانگر توجه لازم به این تجربه است.
فعالیت بیش از ۱۰۰هزار شرکت تعاونی با عضویت چندده میلیون نفری و فرصت‌های اشتغال بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزارنفری به عنوان بستر شکل گرفته بخش تعاون بیانگر تمامی ظرفیت این بخش در کشور نبوده و با استفاده از زمینه‌های حمایتی موجود در قانون اساسی در تعیین سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، ظرفیت‌های نیروی انسانی و بستر ذاتی تعاون امکان ارتقاء اشتغال در این حوزه وجود دارد.
توسعه همزمان تعاون و بستر اشتغال
شرکت‌های تعاونی با حضور گسترده در بخش‌های مختلف تولید و توزیع در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، زمینه ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی را موجب شده و امکان بهره‌مندی اشتغال کشور از این فرصت‌ها را فراهم می‌کند
در شرایطی که راهکارهای مختلف برای ایجاد اشتغال گسترده به خصوص برای اقشار دانش‌آموخته توسط دولت‌ها در سالهای گذشته اجرایی شده و همچنان بخشی از جامعه در سن کار تحصیلکرده و عمدتاً بدون مهارت در جمع بیکاران قرار دارند، حل مسئله آنها از طریق گسترش فعالیت تعاونی‌ها و استفاده از امکان اشتغال آنها وجود دارد.
بر اساس نظر کارشناسان بازار کار در صورت تحقق حضور دائمی و پررنگ تعاونی‌ها در بازار کار و تولید، امکان خلق سه برابری موقعیت‌ها و فرصت‌های شغلی بخش تعاون نسبت به داده‌های آماری حال حاضر وجود دارد که این اشتغال‌زایی را در زمره ایجاد فرصت‌های شغلی ارزان می‌توان نام برد.
ظرفیت بالای اشتغال بخش تعاون
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشورد درگفت‌وگو با آتیه آنلاین با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های اشتغال موجود در بخش تعاون گفت: توان بالای اشتغال‌زایی در قالب فعالیت شرکت‌های تعاونی وجود داشته باید از آنها در راستای حل چالش‌های حوزه اشتغال و کسب و کار استفاده کرد.
هادی ساداتی در ادامه با اشاره به اینکه به شرط استفاده درست از ظرفیت‌های بخش تعاون، تعاونی‌ها توان اشتغال‌زایی بالایی دارند، تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته حمایت از توسعه فعالیت تعاونی‌ها نتایج مثبت اقتصادی را دربر داشته است.
این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین تصریح کرد: روند حمایت از توسعه فعالیت تعاونی‌ها در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان در زمینه اشتغال گسترده موفقیت‌های لازم را موجب شده و بخش قابل توجهی از اشتغال این کشورها در قالب تعاون شکل می‌گیرد.
وی از شرکت‌های تعاونی صیادان و زنبورداران به عنوان نمونه‌های موفق و اثرگذار در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور با امکان بسرتسازی اشتغال و رونق تولید نام برد و اضافه کرد: این قبیل شرکت‌های تعاونی با استفاده از هدف‌گذاری‌های اساسی و مبتنی بر ظرفیت‌ها از مزایایی مانند بیمه‌های اجتماعی و منفعت اقتصادی بهره‌مند بوده و به اعضاء تعاونی خدمات گسترده و متنوعی ارائه می‌دهند.
عدم اجرای کامل قوانین بخش تعاون و آسیب حوزه اشتغال
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات حوزه تعاون در کشور اجرایی نشده اظهار داشت: بر اساس محاسبات حوزه فعالیت تعاونی‌ها، ۸۹ درصد از قوانین موجود در حوزه حمایت از فعالیت‌های بخش تعاون در راستای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در قانون اساسی، اجرایی نشده است.
مهرداد لاهوتی تصریح کرد: عدم اجرای قوانین و مقررات حمایتی از توسعه فعالیت تعاونی‌ها زمینه آسیب به امکان گسترش اشتغال در این بستر را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش‌های اجرایی دولتی در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و مجموعا ۲۰ درصد باقیمانده اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است.
این نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده تا انتظار رشد اقتصادی لازم و اشتغال مبتنی بر تعاون را داشته باشیم.
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون در ادامه ضمن اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی اشاره شده اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند، افزود: بستر رشد و ارتقاء آن باید در قالب حمایت‌های دولتی و اجرای قوانین فراهم شود.
نماینده سابق مجلس همچنین با بیان اینکه حدود ۱۳درصد سهم اقتصادی را بخش خصوصی و در حدود ۷درصد را تعاونی‌ها در اختیار دارند، اضافه کرد: در خصوص تعاونی های سهام عدالت این نکته مطرح است که با توجه به واگذاری شرکت های سهام عدالت به افراد، دولت ها تلاش در هدایت گری شرکت های سهام عدالت شهرستانی دارند.
به گفته لاهوتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور پیش‌بینی شده است که سهم ۴.۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره‌وری در نظر گرفته شده است.
نظر شما