فتح الله بیات با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همانطور که از اسم آن پیدا است مشمول کارکنان دولت می‌شود، به آتیه آنلاین گفت: انتظار جامعه کارگری بخصوص کارگران قراردادی و پیمانی که بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور را شامل می‌شوند، این است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشمول کارگران شرکت‌های بخش خصوصی نیز بشود.

این فعال حوزه کار همچنین تصریح کرد: در این شرایط اما به دلیل تصویب این طرح باید از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی سپاسگذاری کنیم که پس از سالها با تلاش و پیگیری آنها این اتفاق خوب را در حوزه ساماندهی کارکنان قراردادی شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری کشور این است که طرح ساماندهی استخدامی به کارکنان و کارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی نیز تعمیم پیدا کند، افزود: انتظار این است که این افراد در قالب قراردادهای مختلف بتوانند از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند و در واقع اجرای تصمیمات در این چارچوب صرفاً به کارکنان شاغل در نهادهای دولتی اختصاص نداشته باشد و کارگران بخش خصوصی نیز در این طرح و یا در قالب طرح‌های دیگر به موازات آن دیده شوند.  

وی در ادامه اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان تشکلات و اتحادیه های جامعه کارگری از کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این درخواست را داریم که همانگونه که پیگیری طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده و مصوب شده است، اصلاح تبصره ۲ماده هفت قانون کار را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند و همچنین با لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری تمام کارگران قراردادی و پیمانی شرکت‌های خصوصی نیز این امکان را دارند که مانند کارکنان نهادها و سازمان های دولتی از مواهب ساماندهی قراردادهای کار بهره مند شوند.

بیات اضافه کرد: کارگران نباید این احساس را داشته باشند که تبعیضی در حوزه قرادادهای کار و موضوعات مرتبط با استخدام بین جامعه کارگری و کارکنان و کارگران شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وجود دارد و در این راستا انتظار کارگران این است به مانند کارکنان دولت به مسئله قراردادهای کار موقت آنها نیز رسیدگی شود و این در حالی است که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگران به صورت موقت و کوتاه مدت امضاء و منعقد می‌شود.

وی گفت: امیدواریم که این مسئله شامل حال همه کارگران شود و پس از سالها جامعه کارگری نیز از نگرانی بابت قراردادهای کار و امنیت شغلی راحت شود و در واقع با این اقدام بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری پس از دهه‌ها ممکن می‌شود.

لزوم اصلاح طرح بهسازی قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  همچنین بیان داشت: اگر اصلاح طرح بهسازی قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی را در دستور کار قرار گیرد و به دنبال آن لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را نیز شاهد باشیم، بخش خصوصی هم می‌توانند به صورت کامل از امتیازات حوزه ساماندهی قراردادهای استخدامی و قراردادهای موقت استفاده داشته باشند که بخصوص این شرایط می‌تواند در حوزه کارهای مستمر و دائم اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در واقع خواسته ابتدایی ما این است که در بخش‌های فعال در حوزه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در واحدهایی که شاغلان آنها با کارهای با ماهیت مستمر و دائم مواجه هستند، با توجه به قانون کار قراردادهای دائمی در نظر گرفته شود و دغدغه کلی جامعه کارگری که از سالهای پس از ۱۳۷۲ ایجاد شده برطرف شود تا کارگران قراردادی و پیمانی نیز در بخش‌های خصوصی امنیت شغلی لازم را داشته باشند.