کاریابی ها به عنوان واسطه قانونی ایجاد ارتباط بین کارجویان و بنگاه‌های کسب و کار، دهه ها است که با بهره مندی از ظرفیت های خاص روابط کار در حوزه های تخصصی اشتغال، بستری برای ایجاد پیوند کارآمد بین افراد جویای کار و کارفرمایان نیازمند نیروی کار را ایجاد کرده اند.  

بی تردید اجرای سیاست های تحولی و دوراندیش در حوزه اشتغال و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار علاوه بر الزام بسترهای برنامه ریزی، حمایت های قانونی و دولتی و همچنین ضرورت تمهیدات مالی و اعتباری برای ایجاد، گسترش و توسعه فرصت های شغلی، الزام استفاده از نقش آفرینی نهادی جهت تنظیم و تدوین روابط ابتدایی ارتباط بین افراد کارجو و کارفرما را روشن می کند.  

ارتباط چندسویه ارکان بازار کار در حوزه اشتغال، از موضوعاتی است که در مناسبات جاری در بازار کسب و کار برای کافرمایان در قالب سرمایه‌گذار یا کارآفرین و همچنین برای جویندگان شغل در قالب افراد دانش‌آموخته ‌دانشگاهی و یا دیگر افراد ماهر و متخصص نیازمند کار و البته برای دولت و نهادهای متولی ایجاد و ساماندهی، کنترل و نظارت بر حوزه کسب و کار و اشتغال، مورد توجه قرار می‌گیرد.  

تجربه بیش از دو دهه حضور مراکز مشاوره اشتغال و کاریابی‌ها در بازار کار و اشتغال نشان می‌دهد که به هر میزان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها در گسترش فعالیت کاریابی‌ها در حوزه بازارکار پررنگ بوده، یافتن اشتغال مناسب برای کارجویان و همچنین ارتباط و استخدام نیروی کار مدنظر کارفرمایان راحت‌تر صورت گرفته و در نتیجه تعادل بازار کار و اشتغال در زمان کوتاه‌تر و به شکل اثرگذار صورت گرفته است.

در صورت رونق بازار کار، کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی به لحاظ کاری در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرند و از جذب نیروی کار در بنگاه‌ها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب و برقراری ارتباط میان آن‌ها بهره لازم را می‌برند و البته تاثیر گذاری نهاد تسهیل گر و ارتباط دهنده در قالب کاریابی ها و بازار کار در راستای ایجاد رونق کسب و کار و اشتغال متقابل است.  

هر اندازه که تعادل میان شاخص کمی نیروی کار و یا به عبارتی کارجویان در بازار کار و میزان فرصت‌های شغلی موجود در حوزه کار برقرار نباشد، به همان میزان، اقبال به کارگزاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و اما در شرایط خاص امروز و با جمعیت بالای بیکاران، عملاً نیاز به وجود و عملکرد مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در سطح کشور بیشتر از همیشه به چشم می‌خورد.

داده های آماری حوزه فعالیت کاریابی ها نشان می دهد که به طور میانگین بیش از یک سوم افرادی که در سال‌های اخیر شاغل شده و کار موردنظر خود را یافته اند از طریق کاریابی ها این فرصت را به دست آورده اند.  

همچنین بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار بیش از ۱۰۰۰ کاریابی غیر دولتی و مرکز مشاوره شغلی در کشور فعال هستند که نقش آفرینی این نهادهای فعال در حوزه کار در ایجاد فرصت برای اشتغال به کار افراد بخصوص نیروی کار ماهر و تامین نیروی انسانی کارفرمایان و بنگاه ها از مسیر فعالیت کاریابی ها ضرورت اثرگذاری آنها در سیاست های اشتغال را روشن می کند.  

البته با نگاهی به آمار بیش از ۵۰ درصدی تامین نیروی کار از طریق کاریابی ها در کشورهای توسعه یافته و فاصله زیاد این شاخص در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته، تصمیم سازان حوزه اشتغال باید از ظرفیت نهادهای کاریابی در راستای گسترش بهره مندی از این امکان در تحقق سیاست های اشتغال استفاده لازم را داشته باشند که این مهم با توجه به نرخ ۹.۲ درصدی بیکاری در کشور و جمعیت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری بیکاران که اقشار مختلف از جمله دانش آموختگان را شامل می شود از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.  

 یکی از راهکارهای اثرگذاری بیشتر کاریابی ها در پیشبرد اهداف ارتباطی اشتغال اما تخصصی شدن فعالیت کاریابی ها است که این مسئله به تمرکز فعالیت کاریابی ها در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار منجر می شود چرا که در نتیجه افزایش اطلاعات شغلی و استفاده بهتر از ظرفیت این مراکز، ارتباط اثرگذارتری بین کارفرمایان و دفاتر کاریابی شکل می گیرد و تمایل به جذب نیرو از طریق موسسات کاریابی بیشتر می شود.