به گزارش آتیه آنلاین، بخشی از خروجی این گزارش نیز حاکی از این است که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خواسته‌های مربوط به گذاره‌های"سایر، طرح طبقه‌بندی مشاغل و حق بیمه‌های اجتماعی" به ترتیب با ۴۶.۴ - ۳۱.۵ - ۱۰.۲ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را در ارتباط با مشکلات طرح شده کارگران در هیات‌های تشخیص دعاوی کار داشته‌اند.

در مقابل مواردی مانند "کار نوبتی، تفاوت مزد و حق عائله‌مندی" نیز به ترتیب با ۱۶.۱ – ۳.۰ – ۲.۰ درصد بیشترین نرخ تغییرات سالانه منفی در حوزه خواسته‌های کارگران در هیات‌های تشخیص دعاوی کار را به خود اختصاص داده‌ند.

بخش دیگری از درخواست‌های طرح شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در حوزه‌های اضافه کاری، بازگشت به کار، کمک هزینه اقلام مصرفی، تغییر شرایط کار، تفاوت مزد، حق السعی، حق عائله‌مندی و حق بیمه اجتماعی صورت گرفته است.

همچنین در خصوص مراجع حل اختلاف دعاوی کار گفتنی است که ۶۴۷ هیات تشخیص دعاوی کار و ۳۵۲ هیات حل اختلاف دعاوی کار در سال گذشته مشغول رسیدگی به شکایان جامعه کارگری بوده اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد اندکی در این حوزه دیده می‌شود.

تعداد مراجع حل اختلاف طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است به گونه‌ای که هیات‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصدی از ۶۰۴ هیات به ۶۴۷ هیات و هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصدی از ۳۲۶ هیات به ۳۵۲ هیات افزایش یافته است.

همچنین گفتنی است که تعداد دادخواست‌ها و پرونده‌های واصله و به مراجع حل اختلاف دعاوی کار و تعداد آرای صادره در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، نسبت آرای صادره به دادخواست‌های واصله در هیات‌های تشخیص حدود ۸۰.۹ درصد و نسبت آرای صادره به پرونده‌های واصله هیات‌های حل اختلاف حدود ۶۵.۳ درصد عنوان شده است.

حق شکایت کارگران در دعاوی کار

داود اخوان در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به قراردادهای تحت شمول قانون کار گفت: در قانون کار اشاره شده که تمامی قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما باید تحت شمول قانون کار باشد و در قراردادهای اینگونه، حق هرگونه شکایت و درخواست بررسی احقاق حق برای کارگر و همچنین کارفرما محفوظ است.

وی اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان پس از پایان قرارداد یا اعلام عدم نیاز، از کارگر امضای «تسویه حساب» می‌گیرند مبنی بر اینکه وی تمام مطالبات قانونی خود را مطابق قانون کار از کارفرما دریافت کرده است که در این شرایط در هیات های حل اختلاف ادارات کار باید لیست تمامی پرداخت ها از طرف کارفرما ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

اخوان با بیان اینکه دعاوی کارگری و کارفرمایی مخصوصا در حوزه اخراج و یا تعدیل نیروی کار در هیات های حل اختلاف حجم بالایی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در هر کدام از ادارات کار چهارگانه شهر تهران روزانه بیش از ۶۰ پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی مخصوصا در حوزه اخراج از کار مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. حال ببینید که بصورت ماهانه و سالانه چه حجم بالایی از دعاوی مورد نظر در ادارات کار شکل می گیرد. وقتی که کارگران با این شرایط مواجه هستند، این دولت ها هستند که باید درک بیشتری از وضعیت داشته و دست کم در حوزه دستمزد و معیشت کارگران با دید بازتری نسبت به موضوع نگاه کنند.

حقوق کارگران در ارسال لیست‌ حق بیمه 

اخوان با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان در خصوص ارائه لیست و ریز پرداختی حق و حقوق کارگران همکاری لازم را ندارند تصریح کرد: در دعاوی مربوط به پرداختی حق و حقوق کارگران از طرف کارفرما که به هیات های حل اختلاف مراجعه می‌کنند عددی در حدود ۴ درصد از کارفرمایان لیست و ریز واریزی ها را به هیات ارائه می کنند و در این زمینه حقوق بسیاری از کارگران مغفول می ماند.

نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف در شمال شرق تهران اضافه می کند: البته در این خصوص رای دیوان عدالت اداری صادر شده است مبنی بر اینکه با درخواست هیات های حل اختلاف در خصوص ادعای عدم واریزی کامل مطالبات کارگر از سوی کارفرما، این کارفرمایان هستند که باید لیست و ریز تمامی پرداختی های کارگر طی قرارداد را به هیات ها ارائه دهند.

تخلفات پرداخت عیدی کارگران

این فعال حوزه کار اضافه کرد: بسیار اتفاق افتاده است که در برخی سازمان ها به عنوان مثال مبلغ عیدی معادل یک پایه حقوق پرداخت شده است و این در صورتی است که مطابق قانون کار، نیروهای شمول این قانون باید دو برابر پایه حقوق به عنوان عیدی به کارکنان این سازمان ها پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی حق و حقوق کارگران مشمول قانون کار باید مطابق مواد و تبصره های مندرج در قانون پرداخت شود و کارگر در همه زمینه ها حق شکایت، اعتراض و احقاق حق را خواهد داشت، گفت: تمام پرداختی‌ها در صورت درخواست کارگر از طریق هیات های حل اختلاف باید به صورت مکتوب به این هیات ها ارائه شود.