سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به ابلاغ سند سیاست‌های تامین اجتماعی توسط رهبری عنوان کرد: یکی از وظایف حکومت‌ها در کشورهای مختلف در اداره جامعه اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه های مختلف است و به همین دلیل سیاست گذاری در حوزه‌های مختلف از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها محسوب می‌شود  چرا که در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌توان زمینه تحقق خواسته‌ها و نیازهای مردم را برآورده ساخت و کشور ما هم از این مساله مستثنی نیست.

وی یادآور شد: در کشور ما در حوزه‌های مختلف سیاست‌های کلی در زمینه سلامت، جمعیت، خانواده، اشتغال، غذایی و سیاست های‌ کلی اصل ۴۴، حوزه مواد مخدر، تحول در نظام آموزش و پرورش و ... وجود دارد و یکی از سیاست‌هایی که چندین سال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت ویژه مورد کارشناسی تخصصی قرار گرفته سیاست های کلی تامین اجتماعی است.

موسوی چلک ادامه داد: خاطرم هست قبل از اینکه ایده اولیه این موضوع مطرح شود  نزدیک دو سال در مجمع جلساتی با حضور برگزار اساتید برجسته از جمله مهدوی، علی حیدری، سید ابوالقاسم موسوی، احمدوند و دیگر افراد و گروه های مختلف برگزار  شد و در نهایت ایده‌های اولیه برآمده از این جلسات توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجمع مجدد اعلام شد. در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت کمیته ای به ریاست علی حیدری که فرد شایسته ای در این حوزه است تشکیل شد که در این کمیته نخبگان و کارشناسان مراکز و نهادهای مختلف آموزشی و پژوهشی از جمله انجمن مددکاران اجتماعی حضور فعال داشتند و پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری های تخصصی، سیاست های برآمده از نظر و آراء جمعی این کمیته تصویب شد و  روز گذشته نیز با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری در قالب سند سیاست های کلی تامین اجتماعی بر اجرای آنها  تاکید شد.  

چلک افزود: سیاست‌ها کمک می‌کنند که هر نوع برنامه‌ریزی در حوزه رفاه و تامین‌ اجتماعی بر مدار این سیاست ها باشد تا که خارج از این سیاست ها هیچ برنامه‌ریزی‌ و حتی ‌قوانینی تصویب نشود که امیدواریم این مهم محقق شود.

«اجرا» پاشنه آشیل سیاست های کلی در کشور

وی با تصریح بر اینکه ‌یکی از نقاط ضعف سیاست های کلی عموما در اجرا نمایان می‌شود، گفت: امیدواریم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی این‌گونه نباشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد ارایه دهنده مشورت به مقام معظم رهبری که یکی از وظایفش نیز ارزیابی و توجه به نحوه اجرای این سیاست ها در برنامه ریزی است بر نحوه اجرای سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه دقت نظر داشته باشد چرا که همه بر این اصل اجماع داریم که داشتن سیاست های کلی ضرورت و نیازی برای برنامه‌ریزی های آتی است و نباید تنها مرقومه‌ای بر کاغذ باقی بمانند.  

موسوی چلک عدم اجرای نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی را یکی از خلاء‌های آشکار کشور خواند و افزود: خوشبختانه در بند اول سیاست های ابلاغی به این موضوع تاکید شده است که جای بسی خرسندی برای من به عنوان یک مددکار اجتماعی است چرا که سالیان زیادی که به پشتوانه تجارب و فعالیتم در عرصه سیاست‌گذاری، آموزش، پژوهش و مدیریتی بارها و بارها به این مهم تاکید کرده‌ام که تنها راه شناسایی خانواده‌ها و ارایه حمایت‌های مختلف و همچنین پایداری در ارایه خدمات، حرکت به سمت نظام چند لایه تامین اجتماعی است که اگر این مهم تحقق پیدا کند در شناسایی افراد و خانواده‌ها، ارایه خدمات متناسب با شرایط آنها و نیز کاهش دغدغه‌های مردم و مدیریت بهینه منابع و ظرفیت‌ها به بهترین شکل ممکن می‌توانیم عمل کنیم و امیدواریم در دولت حاضر ترس از اجرای این نظام چند لایه تامین اجتماعی از بین برود و  اجرای کامل، دقیق و مستمر آن در دستور کار قرار گیرد.   

نباید در اجرای سیاست های ابلاغی شتاب زده عمل شود

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: تنها راه برون رفت کشور از وضعیت اجتماعی حاضر اجرای کیفی نظام چند لایه است ۴۲ سال صبوری کردیم و نباید اجازه دهیم با تعجیل در اجرای آن، اصل مساله زیر سوال برود.

موسوی چلک یکی الزامات اجرای بند دوم سیاست های ابلاغی داشتن یک پایگاه اطلاعاتی شفاف خواند و افزود: نداشتن یک پایگاه جامع، فراگیر، قابل اعتماد و به روز یکی از خلاء های کشور در عرصه سیاست گذاری حوزه رفاه و تامین اجتماعی است، اگرچه امنیت این پایگاه اطلاعات خیلی مهم است اما در عین شکل گیری جامع آن می‌تواند به جلب اعتماد مردم کمک کند و اگر این پایگاه اطلاعاتی خوب شکل بگیرد به ایجاد زیرساخت های فناوری منسجم نیز می‌تواند کمک کند به گونه ای که تمام حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای را پوشش بدهد.

لزوم دسترسی به داده های اجتماعی دقیق در حوزه فقر و آسیب های اجتماعی 

وی گفت: در سیاست ابلاغی بر ارایه خدمات حمایتی  با هدف رفع فقر و آسیب های اجتماعی تاکید شده است باید در این زمینه داده های اجتماعی دقیق و جامع در دسترس باشد که به پشتوانه سیاستگذاری های اجتماعی بر پایه سیاست های کلی در حوزه امور حمایتی بتوان تخصصی و علمی اقدام شود، دولت باید وظایفش  را در این حوزه نیز به درستی انجام دهد و در قبال تامین منابع لازم برای دسترسی مردم، فقرا و افرادی که درگیر آسیب‌های اجتماعی شانه خالی نکند  و چنان متعهدانه در ایفای مسوولیتش عمل کند که مردم از منابع دولتی محروم نمانند ضمن اینکه ظرفیت‌های نهادهای عمومی و مردمی نیز در این زمینه به درستی به کار گرفته شود.

موسوی چلک لازمه رفع و ریشه کنی فقر را شناسانی دقیق مساله و پراکندگی توزیع فقر در کشور  خواند و تاکید کرد: طبیعتا لزوم اجرای این بند از سیاست های ابلاغی  به موازی شناسایی پراکندگی جمعیتی فقر در کشور  باید افزایش اتخاذ و تدوین رویکردهای اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی مدنظر قرار گیرد و به تمام سطوح پیشگیری در این حوزه  توجه ویژه شود برنامه های محله محور در حوزه آسیب های اجتماعی در اولویت قرار گیرد و در عین حال تقسیم کار مشخص و شفافی  بر مبنای وظایف قانونی سازمان ها ملاک عمل واقع شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: اگر در در راستای اجرای این بند نیازمند بازنگری وظایف قانونی سازمان‌ها هستیم باید انجام شود و تمام ظرفیت‌ها و اقشار مختلف مردم دیده شوند. ما نیازمند یک بازتعریف در این حوزه بر  مبنای آسیب شناسی های مرتبط هستیم آسیب شناسی واقعی مبتنی بر نقد واقعی که نقاط قوت و ضعف شناسایی شود و شاید در این مسیر حتی ممکن است  نیازمند بازنگری در سیاست ها، قوانین و ساختار ها و  برنامه ها باشیم که در سایه این دقت نظر، بازنگری و اصلاحات، تضمین دسترسی مردم به خدمات در این حوزه امکان پذیرتر می شود.  

وی افزود: کیفیت خدمات مهم است و برنامه‌ریزی هایی که در حوزه امور حمایتی صورت می‌گیرد نباید منجر به وابستگی و چسبندگی به نظام حمایت  اجتماعی باشد اگرچه که اعتقاد دارم خدمات پایه اجتماعی در حوزه رفع فقر و آسیب های اجتماعی حتما باید به صورت دولتی، به پشتوانه منابع دولتی و مدیریت دولتی انجام دهیم.