به گزارش آتیه آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری با اشاره به سیاست‌های جدید قوه قضاییه در اصلاح قوانین محکومان مالی جرائم غیرعمد مالی گفت: تلاش ما این است که تنها مجرمانی که آزادی آنان برای جامعه خطرناک است در زندان بمانند و محکومان مالی در جرائم غیرعمد اساساً نباید به زندان محکوم شوند.

وی با تأکید بر اصلاحات ساختاری در نظام قضایی افزود: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.

وزیر دادگستری با اشاره به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی بیان کرد: با همکاری خیرین، ستاد دیه، و تخصیص بودجه دولتی، روند آزادی زندانیان مالی غیرعمد را تسریع کرده‌ایم. بیش از ۷۰ درصد کمک‌ها تاکنون از سوی نیکوکاران تأمین شده است.

وی با اشاره به آزادی ۲۰ زندانی جرائم مالی در بوشهر گفت: زندانیان غیرعمد مالی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند، با کمک خیرین و تلاش‌های رئیس کل دادگستری، دادستان و نمایندگان مجلس، به لطف خداوند آزاد شده‌اند.

رحیمی تأکید کرد: هدف قوه قضائیه این است که تنها افرادی در زندان بمانند که آزادی آنها برای جامعه مضر است، درحالی که زندانیان محکوم به جرائم مالی غیرعمد نباید در زندان باشند.

وزیر دادگستری از آزادی زندانیان جرائم مالی با همکاری ستاد دیه و اختصاص بودجه دولتی و تسهیلات بانکی خبر داد و اضافه کرد: سهم اصلی در این زمینه کمک‌های خیرین است.

وی از اقدام ابتکاری مسئولان قضایی استان بوشهر به ویژه رئیس کل دادگستری استان بوشهر مهرانگیز تقدیر کرد که با سرکشی از خانواده‌های زندانیان، به حل مشکلات مالی و حقوقی آنها کمک کرده‌اند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالای ته‌لنجی و ساماندهی کالای تجاری مرزی اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای در استانداری بوشهر در این مورد بحث شد. قانون ته‌لنجی سال گذشته تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی در مجلس تصویب و آیین‌نامه آن توسط دولت نهایی شده است.

رحیمی افزود: هدف از این قانون، رسمیت بخشیدن به بخشی از تجارت مرزی است تا کالاها با دریافت شناسه گمرکی، به سراسر کشور قابل انتقال باشند. پیش از این، بر اساس قوانین قبلی، این کالاها فقط در سطح استان قابل فروش بودند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قانون، مشکلات مربوط به شوتی‌ها و سایر مسائل مرزی برطرف شود.