مهاجرت جهانی کارکنان بهداشت و درمان به یکی از ویژگی‌های برجسته سیستم‌های بهداشتی در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. در حالی که این کشورها از ورود نیروی کار ماهر سود بسیاری می‌برند، کشورهای کمتر توسعه‌یافته بهای سنگینی در قالب تضعیف زیرساخت‌های بهداشتی و نیازهای درمانی برآورده‌ نشده می‌پردازند. در اینجا تلاش است تا پویایی مهاجرت نیروی کار بهداشتی بررسی شود و مشخص کنیم که چه کسانی برندگان واقعی این مهاجرت هستند، چرا کشورهای توسعه‌یافته از این روند سود می‌برند و چالش‌ها و راه‌های پیش روی کشورهای کمتر توسعه‌یافته چیست.

وضعیت فعلی مهاجرت در حوزه بهداشت و درمان

مهاجرت کارکنان بهداشت و درمان، به‌ویژه پرستاران و پزشکان، از الگوی جهانی مشخصی پیروی می‌کند: متخصصانی که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته آموزش دیده‌اند به کشورهای ثروتمندتر مهاجرت می‌کنند تا شرایط کاری بهتر، حقوق بالاتر و فرصت‌های رشد حرفه‌ای بیشتری را به دست آورند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۲۳، تقریباً یک‌ هشتم پرستاران در جهان در خارج از کشور زادگاه خود کار می‌کردند. کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا بزرگ‌ترین مقاصد این کارکنان هستند و البته کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه هم به عنوان مقاصد بهرمند از جریان مهاجرت شناخته می‌شوند. این کشورها از نیروی کار مهاجر برای پر کردن کمبودهای اساسی سیستم‌های بهداشتی خود استفاده می‌کنند.

در همین حال، سیستم‌های بهداشتی بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل مشکلات سیستماتیک مانند حقوق پایین، شرایط کاری نامناسب و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های بهداشتی با مشکل حفظ نیروی کار مواجه‌اند. برای مثال، یک نظرسنجی توسط «ناظر سلامت جهانی» (Global Health Observatory) در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۷۰ درصد از کارکنان بهداشت در نیجریه، ناکافی بودن حقوق را دلیل اصلی مهاجرت خود اعلام کرده‌اند. چالش‌های پیش روی این کشورها تنها به مهاجرت نیروی کار محدود نمی‌شود، بلکه شامل سیستم‌های بهداشتی کم‌سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت نیز هست که همگی به چرخه وابستگی و از دست دادن منابع دامن می‌زنند.

برندگان

کشورهای توسعه‌یافته به‌وضوح برندگان این روند مهاجرتی هستند. اتکای آن‌ها به نیروی کار مهاجر برای حل چندین چالش سیستماتیک مفید است.

یکی از این چالش‌های سیستماتیک رفع کمبود نیروی کار است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با آن به‌ویژه در بخش کارکنان بهداشت و درمان مواجه‌اند، که به دلیل جمعیت سالخورده، افزایش تقاضا برای خدمات پزشکی و ناکافی بودن برنامه‌های آموزشی داخلی در این کشورها به وجود آمده است. به‌عنوان‌مثال، اداره آمار نیروی کار ایالات متحده (BLS) پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، این کشور با کمبود نزدیک به ۲۰۰ هزار پرستار ثبت‌شده مواجه خواهد بود. همچنین، «سرویس سلامت ملی» NHS بریتانیا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۰ هزار شغل خالی در این بخش را ثبت کرد که میزان قابل‌توجهی از آن توسط کارکنان آموزش‌دیده بین‌المللی پر شده است.

چالش بعدی صرفه‌جویی اقتصادی است. استخدام متخصصان آموزش‌دیده از خارج از کشور بسیار کم‌هزینه‌تر از سرمایه‌گذاری در آموزش داخلی است. هزینه آموزش یک پرستار یا پزشک در داخل کشور می‌تواند به صدها هزار دلار برسد، درحالی‌که استخدام یک فرد آموزش‌دیده از کشور دیگر تنها شامل هزینه‌های جابجایی، صدور مجوز و جذب آن است. به گزارش «موسسه سیاست‌های مهاجرت» (Migration Policy Institute) در سال ۲۰۲۱، متوسط هزینه استخدام یک پرستار خارجی در ایالات متحده ۲۰ هزار دلار است، در حالی که هزینه آموزش داخلی بیش از ۱۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

سومین چالشی که کشورهای توسعه یافته با توسل به نیروی کار بهداشتی ارزان مهاجر در پی رفع آن هستند انعطاف‌پذیری و تنوع است. کارکنان مهاجر دیدگاه‌ها و مهارت‌های متنوعی را به همراه می‌آورند که توانایی فرهنگی خدمات بهداشتی را افزایش می‌دهد. این تنوع در جوامع چندفرهنگی ارزشمند است، جایی که مهارت‌های زبانی و درک فرهنگی باعث بهبود نتایج درمان می‌شود.

بازندگان

در حالی که کشورهای توسعه‌یافته سود بسیاری می‌برند، هزینه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته ویرانگر است. این کشورها منابع قابل‌توجهی را برای آموزش کارکنان بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و اغلب آموزش آن‌ها از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود. وقتی این متخصصان مهاجرت می‌کنند، کشور با دو ضرر مواجه می‌شود: سرمایه‌گذاری مالی در آموزش و از دست دادن منابع انسانی برای مراقبت از جمعیت خود.

به این ترتیب در کشورهای کمتر توسعه یافته سیستم‌های بهداشتی تضعیف می‌شوند. کشورهایی مانند نیجریه، هند و فیلیپین از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیروی کار بهداشت و درمان هستند. بااین‌حال، سیستم‌های بهداشتی آن‌ها اغلب با سطوح ناکافی کارکنان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، کشورهای آفریقایی جنوب صحرا ۲۴ درصد از بار بیماری جهانی را به دوش می‌کشند، اما تنها ۳ درصد از کارکنان بهداشتی جهان را در اختیار دارند. مهاجرت متخصصان آموزش‌دیده این عدم توازن را تشدید می‌کند و جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بدون دسترسی به مراقبت‌های ضروری رها می‌سازد.

به علاوه زیان‌های اقتصادی هم ابعاد مهمی دارند که چرخه عدم توسعه یافتگی را تکرار می‌کنند. آموزش کارکنان بهداشت و درمان حتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز پرهزینه است. دولت‌ها برای برآوردن نیازهای جمعیت خود سرمایه‌گذاری زیادی در آموزش پزشکی انجام می‌دهند و هنگامی که این متخصصان کشور را ترک می‌کنند، بازده این سرمایه‌گذاری از بین می‌رود؛ درواقع از طریق این سازوکار سیستم‌های بهداشتی کشورهای ثروتمندتر یارانه خود را از کشورهای فقیر دریافت می‌کنند. شاهد مثال اینکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۲ تخمین زد که جنوب صحرا آفریقا سالانه ۲ میلیارد دلار به دلیل فرار مغزها در بخش بهداشت از دست می‌دهد.

نتیجه پیوند سیستم‌های بهداشتی ضعیف و زیان‌های اقتصادی مداوم تشدید نابرابری‌ها در بخش سلامت است و از دست دادن کارکنان آن را تشدید می‌کند. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته نسبت بیمار به ارائه‌دهنده خدمات خود را بهبود می‌بخشند، کشورهای کمتر توسعه‌یافته با افزایش نرخ مرگ‌ومیر آن هم از بیماری‌های قابل‌پیشگیری، انتظار طولانی‌تر بیماران و دسترسی کمتر به مراقبت‌های تخصصی مواجه هستند.

ویژگی مهم کشورهای توسعه‌یافته در جذب نیروی کار چیست؟

چندین عامل باعث شده که کشورهای توسعه‌یافته در جذب نیروی کار بهداشت و درمان آموزش‌دیده از کشورهای کمتر توسعه‌یافته موفق باشند. از جمله این عوامل می‌توان به «بسته‌های جبرانی بهتر» اشاره کرد؛ کشورهای توسعه‌یافته حقوق بالاتر، مزایای جامع‌تر و شرایط کاری باثبات‌تری ارائه می‌دهند. برای مثال، یک پرستار در ایالات متحده به‌طور متوسط سالانه ۷۷۶۰۰ دلار درآمد دارد، درحالی‌که این مبلغ در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا حدود ۲۰۰۰ دلار است.

از دیگر عوامل موثر دیگر می‌توان به «فرصت‌های رشد حرفه‌ای» اشاره کرد. سیستم‌های بهداشتی توسعه‌یافته دسترسی به فناوری‌های پزشکی پیشرفته، برنامه‌های آموزش مستمر و فرصت‌های پیشرفت شغلی را فراهم می‌کنند. و در کنار «سیاست‌های مهاجرتی آسان» کشورهایی مانند کانادا و استرالیا مسیرهای مهاجرتی ویژه‌ای برای کارکنان بهداشت و درمان ایجاد کرده‌اند. استراتژی «مهارت‌های جهانی» کانادا هم نمونه‌ای از این سیاست‌ها است که صدور مجوز کار را برای هزاران متخصص بهداشت از سال ۲۰۱۷ تسهیل کرده است.

در کنار این موارد باید به ضعف در استراتژی‌های حفظ نیرو در کشورهای مبدأ هم اشاره کرد. بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته فاقد سیاست‌های مؤثر برای حفظ نیروی کار خود هستند. حقوق پایین، منابع ناکافی و شرایط کاری نامناسب کارکنان بهداشت را به جستجوی فرصت‌های بهتر در خارج از کشور هدایت می‌کند.

سیاست‌های بهداشتی

مهاجرت کارکنان بهداشت و درمان از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌یافته بازتاب نابرابری‌های عمیق در سیستم‌های بهداشتی جهانی است. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته از مزایای قابل‌توجهی ازجمله صرفه‌جویی اقتصادی و بهبود ارائه خدمات بهداشتی بهره‌مند می‌شوند، هزینه‌هایی که کشورهای کمتر توسعه‌یافته متحمل می‌شوند، شدید و چندوجهی است. این کشورها هر کدام به نوعی درگیر رابطه‌ای استعماری با این منابع قدرت بوده یا هستند، و اکنون شکل دیگری از این غارت در مورد منبع نیروی کار را تجربه می‌کنند. رفع این عدم تعادل نیازمند تعهد به استخدام عادلانه، سرمایه‌گذاری در برابری سلامت جهانی و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای است که بر منافع متقابل تأکید دارند. تنها از طریق چنین تلاش‌هایی می‌توان جهان را به سمت یک سیستم بهداشتی عادلانه‌تر و پایدارتر پیش برد.

برای حفظ و تقویت نیروی کار حوزه بهداشت و درمان در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، یک استراتژی چندوجهی باید به عوامل فشار که باعث مهاجرت می‌شوند و عوامل جذب که کارکنان را به ماندن تشویق می‌کنند، بپردازد. این عوامل می‌تواند در مناطق و کشورها و فرهنگ‌های مختلف متفاوت باشد، از بهبود شرایط کاری، پاداش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گرفته تا مدیریت حجم کار، تشویق فرهنگ ملی، تقویت پیوندهای اجتماعی و احساسی همگی از عواملی هستند که می‌توانند در استراتژی‌های سیاستی حفظ و تقویت نیروی بهداشتی بکار گرفته شوند.