به گزارش آتیه آنلاین، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌ها است که از سوی کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و به گفته برخی نمایندگان کارگری بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها اجرای طبقه‌بندی را جدی نمی‌گیرند.

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره چالش‌های جامعه کارگری از جمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفته است: شورای عالی کار در سال‌جاری حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده؛ این در حالی است که بیش از ۷۰درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. به گفته این فعال حوزه کارگری، در بخش‌هایی مانند معادن با شرایط کاری بسیار دشوار، عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل به نفع کارگران است و در مدت سال‌های طولانی اجرا نشده، می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است. با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس سطح پیچیدگی و سختی شغل تعیین و از تبعیض و ناعدالتی در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند. این طرح با تعریف دقیق وظایف و حدود شغلی هر کارگر، از بهره‌کشی کارگران جلوگیری می‌کند.

چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟

صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زنند. کارشناسان روابط کار اما شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را به عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار و همچنین نبود نظارت و بازرسی در سطح کلان مرتبط می‌دانند.

تمدید چند باره قراردادهای موقت کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغلدر کارگاه‌ها، یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری چالش‌های حوزه کارگری در دوره‌های مختلف گذشته بوده است. در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.

با این حال، کارگران بسیاری در کشور برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. طرح مذکور در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا در صورت عملیاتی شدن، عادلانه و منطبق با قانون نیست. کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند؛ این نقیصه به طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، به مراتب برجسته‌تر است.

مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک «الزام» می‌داند؛ الزامی که تحقق آن برعهده کارفرما است و تکلیف آن متوجه وزارت کار؛ به این معنا که اگر کارفرما از اجرای قانون پرهیز کند، ادارات کار باید با ورود به موضوع، کارفرما را مجبور به اجرای طرح طبقه‌بندی کنند.

طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی‌ است؛ هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود باید دریافتی ماهانه‌ او نیز افزایش یابد؛ دستمزد برابر برای تمام ردیف‌های شغلی یک کارگاه، به هیچ‌وجه عادلانه نیست. کارگری که ۱۰ سال سابقه کار دارد و تخصص و مهارت او در حین کار افزایش یافته، نباید به اندازه‌ یک کارگر ساده و تازه‌وارد حقوق ماهانه بگیرد.

«احسان سهرابی» فعال کارگری پیش از این در گفت‌وگویی با آتیه آنلاین با اشاره به صلاحیت ذاتی وزارت کار در زمینه نظارت بر اجرای قانون کار بیان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین کار و به ویژه موضوع اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار را در برمی‌گیرد، بر عهده وزارت کار و معاونت جبران خدمت و روابط کار این وزارتخانه است.

عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار یکی از اهداف تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل را «رعایت عدالت مزدی» می‌داند که قانون کار نیز بر آن تاکید کرده است؛ سهرابی در این زمینه گفت: به موجب قانون، الزام واحدهای مشمول طرح وظیفه وزارت کار است و کارفرمایان موظفند در راستای ایجاد عدالت مزدی از قانون تبعیت کنند. در وزارت کار کمیته طبقه‌بندی مشاغل متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سرپرستان تشکیل شده تا در صورتی که در کارگاهی این طرح اجرا نشود، با آن برخورد شود. این کمیته موظف است نسبت به شنیدن اظهارات کارگران نسبت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کند و در صورتی که به هر دلیل یا به هر نحوی پاسخگوی مشکلات کارگران نباشد و رسیدگی نکند، موضوع باید به هیأت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود. هیأت‌های حل اختلاف ملزم هستند درباره اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها که این طرح مستقر شده اقدام کنند.

به گفته کارشناسان، مشاوره به کارگاه‌ها و کارفرمایان برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار مشاوران این طرح قرار گیرد. سهرابی با اشاره به ناآگاهی کارفرمایان از مزایای اجرای طرح می‌گوید: مزایای اجرای این طرح برای کارفرمایان درست تبیین نشده است. هر ماده قانونی که تصویب شده، سه‌جانبه‌گرایی را مبنا قرار داده عدم توجیه کارفرما درباره اینکه قوانینی از این دست باعث بهره‌وری بیشتر مجموعه می‌شود، با تحلیل اشتباه هزینه‌بر بودن طرح، از اجرای آن خودداری می‌کند.

او اضافه می‌کند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ضمن اینکه ارزش و وزن فعالیت کارگر را بالاتر می‌برد و تمایزی میان وضعیت حقوق و مزایای او با کارگر ساده ایجاد می‌کند، منجر به افزایش انگیزه شغلی و بهره‌وری شده و برای کارفرما نیز سودآوری بیشتری به دنبال دارد.

لیلا آذر