به گزارش آتیه آنلاین به نقل از نیویورک تایمز؛ در حالی که آلمانی‌ها پس از فروپاشی اخیر ائتلاف دولت آلمان برای انتخابات زود هنگام آماده می‌شوند، یکی از موضوعاتی که در رأس افکار عمومی این کشور قرار دارد این است که چگونه دولت جدید اقتصاد آلمان را که زمانی قدرتمند بود احیا خواهد کرد، آن هم در وضعیتی که قیمت انرژی بالاست و شرکت‌ها در حال تعدیل نیرو هستند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در دو سال گذشته رشد چشمگیری نداشته است. اقتصاد آلمان از جولای تا سپتامبر ۰.۱ درصد رشد را ثبت کرد، اما پیش‌بینی می‌شود در کل سال این رشد مسیر کاهشی را طی کند. اقتصاددانان انتظار ندارند که در سال ۲۰۲۵ شاهد بازگشت رشد به این کشور باشند، مگر اینکه دولت جدید بتواند تغییرات قابل‌توجهی را به‌سرعت ایجاد کند.

بزرگترین تامین کننده قطعات خودرو در آلمان، کمپانی «بوش» (Bosch)، روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد از سال ۲۰۲۷ ۵۵۰۰ شغل را کاهش دهد؛ بیش از دو سوم این کاهش در کارخانه‌هایی خواهد بود که در خاک آلمانی قرار دارند.

قیمت بالای انرژی، بوروکراسی پیچیده، زیرساخت‌های عمومی قدیمی و تحولات ژئوپلیتیکی به صنعت صادرات آلمان آسیب رسانده است؛ فلج سیاسی در دولت قبلی نیز وضعیت را تشدید کرد.

ائتلاف سه حزبی به رهبری صدراعظم «اولاف شولز»، سال گذشته را با مسائلی از انرژی گرفته تا مهاجرت طی کرد و سرانجام در این ماه فروپاشید. انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه احتمالاً منجر به تشکیل یک دولت جدید خواهد شد که فرصت تغییر اوضاع را خواهد داشت. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این امر مستلزم تغییر در سیاست‌های مالیاتی و رفاهی و همچنین مقررات‌زدایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. «سالومون فیدلر»، اقتصاددان در «برنبرگ»، یک بانک خصوصی آلمان، در اینباره گفت: «بدون تغییرات عمده در سیاست، پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد آلمان بسیار محدود است.»

هزینه عدم اطمینان سیاسی

شرکت‌های صنعتی آلمان از سال ۲۰۱۸ شاهد کاهش بیش از ۱۲ درصدی تولید بوده‌اند. عدم اطمینان سیاسی به تصمیمات دولت عامل مهمی در این کاهش بود؛ به عنوان مثال، تصمیم ناگهانی دولت برای پایان دادن به یارانه خودروهای برقی در پایان سال گذشته در تلاش برای کاهش بودجه، خودروسازان را که تولید خودروهای برقی را افزایش داده بودند، پس از عقب نشینی مشتریان نگران، دچار کاهش تقاضا کرد.

پیامدهای این تصمیم منجر به کاهش شدید مشاغل در صنعت خودرو در سال جاری شده است. روز چهارشنبه، «فورد موتور» اعلام کرد که ۴۰۰۰ شغل در اروپا را حذف می‌کند که بیشتر آنها در آلمان هستند. «فولکس واگن» تهدید کرده است که سه کارخانه از ۱۰ کارخانه آلمانی خود را به عنوان بخشی از بازسازی مورد نیاز برای بازگرداندن این کارخانه به سودآوری، تعطیل خواهد کرد.

پس از خرابکاری در مسیر «نورداستریم ۲» و قطع گاز طبیعی روسیه در طی جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت آقای «شولتز» به سرعت پیگیر واردات گاز طبیعی مایع شد که خانه‌ها را گرم نگه داشته و ذخایر را پر کند، اما این اقدام منجر به جهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال قبل شده است. با این وجود، دولت برنامه‌های خود را برای تعطیلی آخرین راکتور هسته‌ای کشور ادامه داده است.

تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که چنین استراتژی‌های زیگزاگی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری یا پیش‌بینی هزینه‌ها را برای رهبران کسب و کار دشوار می‌کند. براساس نظرسنجی موسسه «آی اف او» (Ifo) در مونیخ، این ناامیدی به سطوح بی‌سابقه بدبینی در بین رهبران صنعتی آلمان تبدیل شده است.

«استفان ساوئر»، محقق اقتصادی که روی این گزارش کار می‌کند، در اینباره گفت: «هیچ خط مشخصی از سوی سیاستمداران وجود نداشته و در نتیجه عدم اطمینان زیادی بوجود آمده است. این احتمالاً یکی از دلایل اصلی بد بودن روحیه صنعت است و اینکه چرا رقابت در نتیجه آن آسیب می‌بیند.»

صنعت تحت فشار

براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط «انجمن صنعتی آلمان» BDI، در قلب مشکلات اقتصادی آلمان، بخش صنعتی بزرگ آن قرار دارد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی شاهد کاهش ۳ درصدی تولید باشد.

در مواجهه با قیمت‌های انرژی بالاتر، مقررات زیست‌محیطی، خدمات دیجیتال و رقابت فزاینده چین، شرکت‌هایی که زمانی بر بخش‌های صنعتی از خودرو گرفته تا ماشین آلات و فولاد تسلط داشتند، اکنون نیاز به کاهش هزینه‌ها و بازسازی دارند. «تانجا گونر»، مدیر عامل BDI گفت: «صنعت آلمان تحت فشار زیادی قرار دارد... بهبودی در سال ۲۰۲۵ قابل تصور نیست.»

در این ماه، بزرگترین تولیدکننده فولاد آلمان، کمپانی «تسن‌کروپ» (ThyssenKrupp)، پس از ثبت زیان خالص سالانه ۱.۴ میلیارد یورو یا ۱.۵ میلیارد دلار، مجبور شد ارزش بخش فولاد خود را ۱ میلیارد یورو یا ۱.۰۴ میلیارد دلار کاهش دهد. این شرکت سال‌هاست که در تلاش است تا تولید فولاد خود را کربن‌زدایی کند، زیرا قیمت نیروگاه‌های تولید کُک‌سازی فعلی‌اش افزایش یافته است.

فراتر از غول‌های صنعتی، اقتصاد آلمان نیز به نوآوری و تخصص وابسته است. اما در دنیای دیجیتالی فزاینده، آلمان فاقد استارت آپ‌های جدیدی است که به رشد نسل بعدی کمک کند.

تامین مالی دولتی برای کمک به کارآفرینان در راه‌اندازی کسب و کاری دیجیتالی در دسترس است، اما زمانی که هنگام گسترش آنها فرا می‌رسد، بسیاری از آنها به ایالات متحده نقل مکان می‌کنند، جایی که منابع مالی خطرپذیر بیشتر در دسترس است و مالیات‌ها پایین تر است.

«دانیال بیاز»، وزیر دارایی ایالت جنوب غربی «بادن-وورتمبرگ»، هفته گذشته در کنفرانس آلمان-آمریکا در هاروارد گفت: «مشکل اصلی ما وضعیت تیسن‌کروپ نیست، بلکه مسئله این است که چرا آخرین استارت آپ موفق آلمانی ۵۰ ساله است؟»

تهدید احتمالی تعرفه‌های ترامپ

آلمان، سومین کشور صادرکننده بزرگ جهان، خودرو، مواد شیمیایی و ماشین آلات را در سراسر جهان می‌فروشد. اما هر سه بخش در دچار مشکل هستند، زیرا ژئوپلیتیک و تغییرات زنجیره تامین در سال‌های اخیر تجارت جهانی را مختل کرده است.

سال گذشته، ایالات متحده جایگزین چین به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری آلمان شد و کالاهایی به ارزش ۱۵۷.۹ میلیارد یورو یا ۱۶۴.۳ میلیارد دلار به آن سوی اقیانوس اطلس فرستاد. اما باتوجه به اینکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، وعده اعمال تعرفه‌های همه جانبه را به‌عنوان سنگ‌بنای سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است (از جمله عوارض ۶۰ درصدی یا بیشتر بر کالاهای چینی)، خطر کاهش بیشتر واردات از چین قطعا به آلمان آسیب بیشتری وارد خواهد کرد.

بسیاری از شرکت‌های آلمانی از جمله «بی ام و»، «مرسدس بنز» و «فولکس واگن» و ده‌ها تامین‌کننده قطعات خودرو و همچنین شرکت‌های شیمیایی و دارویی پیشرو در حال حاضر سرمایه‌گذاری زیادی در ایالات متحده دارند. این شرکت‌ها از ایالات متحده نیز صادرات دارند؛ اگر برنامه‌های «ترامپ» جنگ تجاری گسترده‌تری را آغاز کند این کارخانه‌ها ممکن است آسیب ببینند.

در سال گذشته، شرکت‌های آلمانی ۱۵.۷ میلیارد یورو یا ۱۶.۳ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کردند. قیمت ارزان‌تر انرژی و مالیات‌های پایین‌تر جاذبه اصلی برای این سرمایه‌گذاری بود، اما بسیاری از شرکت‌ها نیز از مشوق‌های ارائه شده توسط «قانون کاهش تورم» دولت «بایدن» که «ترامپ» قول لغو آن را داده، بهره‌مند شدند.

در اولین دوره ریاست جمهوری خود، «دونالد ترامپ» بارها آلمان را به دلیل آنچه «کسری تجاری عظیم» می‌نامید هدف قرار داد. مازاد تجاری آلمان با ایالات متحده طی چهار سال گذشته به‌میزان قابل‌توجه ۶۳.۳ میلیارد یورو رسیده، که این نگرانی را افزایش می‌دهد تا «ترامپ» دوباره دست روی همین مازاد تجاری بگذارد و آن را تضعیف کند.

صرف‌نظر از نحوه عملکرد سیاست‌های اقتصادی «ترامپ»، اقتصاددانان انتظار ندارند که این سیاست‌ها به نفع آلمان باشد. چه چشم‌انداز تعرفه‌های «ترامپ» عملی شود، و یا نه اگر ایالات متحده همچنان بخشی از هدف صادراتی آلمان باقی بماند، کاهش مالیات و مقررات‌زدایی به‌طور غیرمستقیم رقابت‌پذیری آلمان را تضعیف خواهد کرد.