به گزارش آتیه آنلاین، آخرین داده‌های آماری مربوط به حوزه حوادث ناشی از کار، بیانگر اینست که بیشترین حوادث شغلی منجر به فوت در میان کارگران ساختمانی است. مطابق آمار این حوزه بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار به بخش ساختمان مربوط می‌شود و در مجموع دو بخش ساختمان و معدن، ۸۰ تا ۹۰ درصد حوادث مرگبار را به خود اختصاص داده‌اند.

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) پیشتر در این ارتباط گفته است: کارگران ساختمانی با مشکل بالا بودن آمار نقص عضو و مرگ به دلیل عدم ایمنی در محیط کار و سقوط مواجه‌اند و نیمی از آمار حوادث شغلی کشور متعلق به آنان است. در عین حال یکی از مشکلات دیگر در میان کارگران ساختمانی، مسأله ناشی از «بهداشت حرفه‌ای و شغلی» و «سلامت نیروی کار» است که علت تهدید این دو در محیط کار ساختمانی، تکیه‌ ما بر شیوه کار سنتی در ساختمان‌سازی است.

او در ادامه افزود: عدم اشراف شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بر نحوه ساخت‌وساز در کشور و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش دولتی و خصوصی و حتی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، موجب شده شیوه کار ساختمانی مانند یک قرن گذشته باشد.

به گفته این فعال کارگری؛ عمر مفید اشتغال در بخش ساختمانی ایران برای کارگر ۱۵ سال است و بعد از این مدت کوتاه معمولا فرد از کار می‌افتد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ادامه می‌دهد: «مواردی از قبیل بهداشت حرفه‌ای و سلامت در محیط کار اگر در مشاغلی مثل کارگران ساختمانی رعایت نشود، مصداق مرگ خاموش است. یعنی درست است که فرد مانند سقوط از ساختمان یا فروریختن مصالح بر سرش دچار مرگ و نقص عضو نمی‌شود، اما به مرور در اثر فشار ناشی از بار روی بدن و فیزیک استخوان و اندام، یا استنشاق مواد به کار رفته در تولید، به مرور دچار بیماری شدید و مرگ زودرس می‌شود. اما از آنجا که برخی تصمیم‌گیران در این حوزه خود کارفرمای بخش ساختمانی هستند یا به مافیای ساخت و ساز نزدیک‌اند، امکان تغییر و قانون‌گذاری در حوزه بهداشت شغلی کارگر ساختمانی مانند ماجرای بیمه و مزد آنان دشوار شده است.»

محمد بابایی (نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابهر) می‌گوید: زمانی که نمایندگان کارگری در راهروهای مجلس به دنبال تصویب قانونی بودند که بتواند منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را تأمین کند، مجلس اصلاحاتی را که این نمایندگان، کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تائید کرده بود، کنار گذاشتند و با این ادعا که با قانون پیشنهادی نمایندگان کارگری، قیمت خانه بالا می‌رود و ساخت‌وساز کاهش می‌یابد، آن را کنار گذاشتند و قانونی مصوب کردند که نمی‌تواند منابع بیمه کارگران را تأمین کند.

این فعال کارگری گفته است: مجلس ادعا می‌کرد که این منابع با قانون اصلاحیه ماده ۵ کارگران ساختمانی تأمین خواهد شد، اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ بخشی به این دلیل است که این اصلاحیه نتوانسته منابع کافی را تأمین کند.

بابایی ادامه داد: انتظار می‌رفت با روی کارآمدن مجلس و دولت جدید تحولی در حوزه حمایت از این قشر زحمتکش اتفاق بیفتد. این بی‌توجهی ظلم در حق کارگران ساختمانی و از طرفی در آینده به دلیل نبود نیروی کار متخصص در حوزه ساختمان، هزینه به کشور تحمیل خواهد کرد.

لیلا آذر