ساداتی همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان جامعه کارگری همواره در سال‌های گذشته مسأله تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون کار را مورد توجه قرار داده‌اند، به آتیه آنلاین گفت: از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان و دولت به موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار با تأکید بر اجرای بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که قانون کار بر ضرورت تاثیرگذاری نرخ سبد معیشت و تورم در تعیین حداقل مزد کارگران صراحت دارد.

او در ادامه اضافه کرد: تأمین معیشت خانوار کارگری برمبنای قوانین و مقررات حوزه کار حق مسلم جامعه کارگری است؛ معیشت موردنظر باید از کرامت نیروی کار حفظ و صیانت کند.

مزایای تعیین مزد دو بار در سال

این فعال و کارشناس حوزه کار و تولیدی درباره پیشنهاد بررسی و تعیین دستمزد کارگران به صورت دوب ار در سال بیان کرد: پیشنهادات مربوط به روش‌های مختلف تعیین دستمزد سالانه نیروی کار همواره از طرف کارگران، کارفرمایان، دولت و کارشناسان حوزه کار و اقتصاد مطرح می‌شود؛ تعیین دستمزد کارگران به صورت دو بار در سال هم یکی از پیشنهادات طرح شده در حوزه مزد کارگری است.

وی در ادامه افزود: با توجه به مزایای بررسی ۶ ماهه دستمزد کارگران یا به عبارتی دو بار تعیین مزد سالانه، احتمال نفع جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت؛ به این واسطه جامعه کارگری نسبت به این روش تعیین حداقل مزد جامعه کارگری توافق نسبی دارد. اما احتمالاً جامعه کارفرمایی با روش مذکور برای تعیین افزایش مزد کارگران موافقت نداشته باشند.

الزام برداشتن مزد دستوری

ساداتی درباره نحوه تصمیم‌گیری مزدی شرکای اجتماعی توضیح داد: در شرایط امروز حوزه کار، برداشتن نظام دستوری حقوق و دستمزد کارگران در اولویت قرار دارد. کنار کشیدن دولت و تلاش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در راستای توافق مربوط به حوزه تعیین دستمزد سالانه احتمالاً خروجی بهتری را در این حوزه رقم خواهد زد.

او اضافه کرد: در برخی دوره‌ها حضور نمایندگان دولت‌های مختلف در مذاکرات مزدی زمینه ایجاد اختلال در حوزه تعیین حداقل دستمزد را موجب شده است؛ این در شرایطی است که شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب کارگران و کارفرمایان امکان حصول نتیجه بهتری دارند.

این کارشناس حوزه کارگری گفت: البته یکی از دلایل حضور دولت‌ها در مذاکرات مزدی و تعیین نرخ رشد دستمزد سالانه یا مشخص کردن حداقل مزد جامعه کارگری متولی‌گری دولت در حوزه کارفرمایی یا به اصطلاح بنگاهداری است.

او همچنین تأکید کرد: بررسی ۶ ماهه شرایط و شاخص‌های مزدی دلیلی است بر اینکه نگاه‌ها باید از سمت مزد دستوری فاصله بگیرند؛ در واقع دستمزد دستوری تا به امروز امکان تأمین معیشت خانوار کارگری را برآورده نکرده است.

مخالفت با ارجاع تعیین مزد به مجلس

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در دولت قبل در صدد ارجاع مراحل و مذاکرات تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی بود؛ قطعاً نگاه نمایندگان مجلس به مسأله تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه با نگاه دولت‌ها فاصله دارد.

وی افزود: البته جامعه کارگری از ارجاع دستور مذاکرات مزدی و افزایش حداقل مزد کارگران به مجلس شوراس اسلامی استقبال نمی‌کنیم و این مسأله را نشانه ضعف دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌های مزدی است. پیشنهاد من به وزیر جدید کار هم این است که از چنین اقدامی در تفویض اختیار تعیین مزد به مجلس خودداری کنند.

ساداتی با بیان اینکه بدون تردید تعیین حداقل مزد سالانه جامعه کارگری باید با حضور و ارائه پیشنهادات کارشناسانه شرکای اجتماعی حوزه کار و مذاکرات صنفی پیگیری و اجرایی شود، گفت: قطعاً مسیر درست و نتیجه قاطع تعیین میزان افزایش مزد سالانه کارگران در این مذاکرات امکان‌پذیر خواهد بود.