به گزارش آتیه آنلاین، رمضانی در ارتباط با تاثیر این سیاست‌ها بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار در کشور گفت: «اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به‌عنوان یکی از سیاست‌های پیشرو در ایجاد تعادل در بازار کار قلمــداد می‌شود و زمینه تحرک بخشی به بازار کـار از طریق استفاده از ظرفیت‌های بالقوه واحدهای تولیدی و خدماتی و تشویق کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید را فراهم می‌کند. یکی از نمونه‌های موفق سیاست‌های فعال مورد اجرا در اغلب کشورهای جهان، اعمال حمایت در راستای کاهش هزینه‌های تمام شده نیروی انسانی بـرای کارفرمایان جهت ترغیب و تشویق آنها به استفاده از نیروی کار جدید است تا به این وسیله ضمن کاهش هزینه‌های تولید و به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر، زمینه افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در کشور را فراهم کنند».

سیاست‌های فعال بازار کار

سیاست‌های فعال بازار کار در مجموع سه دسته هستند که اولین و شاید دیرپاترین آن‌ها «طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» است. آمارهای رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که این طرح در سال‌های اخیر با استقبال نسبتاً خوبِ جامعه هدف مواجه شده است. با استناد به این آمارها مارهاطی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ تعداد ۱۳۸۴۹ نفر از کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی از طریق ثبت‌نام در سامانه کارورزی تمایل خود را نسبت به شرکت در طرح و بهره‌مندی از مزایای آن اعلام کرده‌اند که تعداد ۹۳۱۵ بنگاه حائز شرایط مطابق دستور العمل اجرایی طرح کارورزی بوده و امکان جذب کارورز را داشته‌اند. در عین حال، تعداد قراردادهای منعقده برای پذیرش کارورز از سوی کارگاه‌های مذکور مشتمل بر۴۲۰۸۱ قرارداد تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده است. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز تعداد ۲۸۲۶۲ نفر از طریق طرح‌های کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایی جذب و به کار مشغول شده‌اند.

طرح یارانه دستمزد نیز در مرحله اول (در سال ۱۳۹۸)، به عنوان ابزار تشویقی برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان بنگاه‌های بخش تعاونی و خصوصی در استان‌های کم‌ برخوردار شامل استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان عملیاتی شد. در ادامه، پس از اجرای موفق طرح در مرحله اول، با استمرار اجرای آن در مرحله دوم و در بنگاه‌های مستقر در استان‌های مرزی و آسیب‌ دیده از سیل شامل آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، مازندران و هرمزگان موافقت به عمل آمد.

جداول آماری وزارت کار نشان می‌دهد تعداد قراردادهای منعقده از طریق طرح یارانه دستمزد از ابتدای اجرا تا پایان سال قبل، ۳۶۹۶۱ قرارداد بوده است که از طریق این قراردادها، ۲۵۳۰۹ مرد و ۱۴۰۲۸ زن در بنگاه‌های متقاضی و واجد شرایط طرح به کار گرفته شده‌اند.

«ارائه‌ مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایان» یک طرح تسهیل‌گر دیگر است که با هدف کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دستور کار دولت قرار گرفته است. علیرغم کاهش معنادار نرخ بیکاری و نزول آن به کانال هفت درصد، همچنان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یک شاخص نگران‌کننده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۶.۸ درصد بود. این سهم بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان، تلاشی برای کاهش نرخ بیکاری زنان و مردانی است که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند. ۲۱ آبان‌ماه سال‌جاری، مدیر کل نظارت و هماهنگی اشتغال و کارآفرینی وزارت کار اعلام کرد در فرایند جذب اعتبارات بودجه‌ای، دولت به ‌ازای جذب و استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بنگاه‌های اقتصادی بین ۳ تا ۵ سال حق‌بیمه سهم کارفرما را پرداخت می‌کند.

سیاست‌های فعال بازار کار کاهش هزینه‌ تولید

اما چقدر این سیاست‌های فعال بازار کار می‌توانند «موثر» و «کارآمد» باشند. «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار، با بیان اینکه «بدون تردید چنین مشوق‌هایی در کاهش نرخ بیکاری و ترغیب کارفرمایان به جذب کارجویان به خصوص نیروهای تازه‌وارد و فارغ‌التحصیل تاثیرگذار هستند» به آتیه آنلاین گفت: «امروز دغدغه اصلی کارفرمایانِ کشور، هزینه‌های بالای تولید است که باید گفت این هزینه‌ها فقط به هزینه‌های مزد و حقوق نیروی انسانی محدود نمی‌شود».

این فعال صنفی کارفرمایی اضافه کرد: «هزینه‌های انرژی، مالیات، خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید، مشکل اصلی کارفرمایان کشور است که باید گفت با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر این هزینه‌ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است».

آهنی‌ها تاکید کرد: «دولت باید علاوه بر طرح‌های یارانه‌ای حقوق و دستمزد مثل یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای، در ارتباط با سایر هزینه‌های کارفرمایان نیز تسهیل‌گری داشته باشد و یارانه مناسب بپردازد؛ برای نمونه می‌توانند سیاست‌های پرداخت یارانه انرژی به کارفرمایانِ درگیر بحران را در دستور کار قرار دهند یا سود بانکی تسهیلات بانکی آن‌ها را کاهش دهند».

واقعیت این است که بخش اعظم اشتغال کشور در بنگاه‌های متوسط و کوچک اتفاق می‌افتد و دقیقاً در همین بنگاه‌هاست که به دلیل حاشیه سود پایین‌تر، هزینه‌های سربار تولید مشکل‌ساز می‌شود. در این شکی نیست که سیاست‌های فعال بازار کار توانسته در کاهش نرخ بیکاری موثر باشد ولی برای تاثیرگذاری پایدارتر و اصولی‌تر باید این سیاست‌ها با تسهیل‌گری‌های مناسب و حمایت‌های همه‌جانبه از تولید به خصوص آن بخش از تولید کشور که درگیر بحران و گرفتاری‌ست، ترکیب شود تا بتوانیم توسعه «اشغال پایدار» را به عنوان یک نقشه راه همیشگی نهادینه سازیم و به پیش ببریم.

نویسنده: مریم محمدی