«حالت خاموش» حالتی است که معمولاً در تحلیلهای اقتصادی کمتر مورد بررسی قرار میگرد، اما در یک سال گذشته بارها و بارها در بحثهای جدی دربارهی اقتصاد آمریکا مطرح شده است. در عین حال که دادههای محکمی وجود دارد که بتوانیم نتیجه بگیریم که مردم آمریکا از وضعیت اقتصاد کاملاً راضی هستند: تورم به شدت کاهش یافته، قیمت بنزین پایین آمده، مشاغل فراوان هستند، درآمدها در حال افزایش و بازار سهام قوی است، اما بررسی نظرسنجیها نشان میدهد که آمریکاییها در واقع کاملاً از این وضع ناراضی هستند. آنها فکر میکنند که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد و رئیس جمهور جو بایدن در حال سوء مدیریت اقتصادی است.
اولین شاخصی که در مواجهه با این وضعیت باید به آن توجه کرد، شاخص احساسات مصرفکننده است. این شاخص، در دو سال گذشته، نسبت به سطوحی که آخرین بار در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مشاهده شده، افزایش یافته است، اما حتی با وجود بهبودها در این شاخص در ماه دسامبر، هنوز ۳۰ درصد کمتر از اوج اخیر خود در آستانهی بحران کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ است.
بسیاری از نظرسنجیهای دیگر نیز از این دادهها حمایت میکنند. از سال ۲۰۰۹، به صورت هفتگی، نظرسنجی Economist/YouGov از حدود ۱۵۰۰ آمریکایی خواسته است تا اقتصاد را ارزیابی کنند: تقریباً نیمی از آنها فکر میکنند که اقتصاد در حال بدتر شدن است. دو سوم پاسخدهندگان به نظرسنجی گالوپ در ماه نوامبر، عملکرد آقای بایدن در اقتصاد را تایید نمیکنند، در حالی که آمریکا در چند سال گذشته از همتایان بزرگ و توسعه یافته خود از نظر اقتصادی پیشی گرفته است.
این واقعیت که بسیاری از آمریکاییها از چنین اقتصاد قدرتمندی بسیار دلسرد شدهاند، نظریههایی را حول خود به وجود آورده است. دستهی اول استدلال میکنند که آنها کاملاً حق دارند که احساس کسالت کنند چرا که تورم دستمزد آنها را کاهش داده است. با کنترل قیمتهای مصرف کننده (یکی از معیارهای رایج تورم)، میانگین درآمد کارگران بخش خصوصی اساساً در همان سطح فوریه ۲۰۲۰، درست قبل از شیوع کووید، گیر کرده است. درآمد شخصی پس از کسر مالیات در حال حاضر حدود ۱۵ درصد کمتر از مارس ۲۰۲۱ است، کمتر از زمانی که بسته محرک اقتصادی عظیمی که دموکراتها بلافاصله پس از روی کار آمدن آقای بایدن به تصویب رساندند، فعال شد. این نظریه این گونه تحلیل میکند که افزایش شدید نرخ بهرهی مورد نیاز برای مهار تورم، وام مسکن و خودرو را بسیار گرانتر کرده است. مقرون به صرفه بودن مسکن در سال گذشته به پایینترین حد خود در دهههای اخیر رسیده و به عنوان هدفی آسان برای منتقدان آقای بایدن تبدیل شده است.
نظریهی دوم، همانطور که دولت بایدن خیلی مشتاق است که به آن اشاره کند، معتقد است که چیزهای زیادی در مورد اقتصاد فعلی وجود دارد که مردم میتوانند آن را دوست داشته باشند. رکود فرضی دستمزدهای بخش خصوصی در واقع یک توهم آماری ناشی از سوگیری رو به بالا در شاخص قیمت مصرفکننده است. آنها معتقدند میبایست از یک شاخص جایگزین - شاخص هزینههای مصرف شخصی که توسط فدرال رزرو هدفگذاری شده است استفاده کرد. این شاخص نشان میدهد که دستمزدهای واقعی تقریباً در روند قبل از همهگیری قرار دارند. نرخ بیکاری با ۳.۷ درصد، تنها اندکی بالاتر از پایینترین سطح پنج دهه اخیر است. آنها معتقدند رشد دستمزدها بهویژه برای آمریکاییهای کمدرآمد قوی بوده است. رایان کامینگز و نیل ماهونی، دو اقتصاددانی که قبلا در کاخ سفید با آقای بایدن کار میکردند، یک مدل ساده برای پیشبینی سطح شاخص احساسات مصرف کننده ایجاد کردند که بر اساس دادههای تورم، بیکاری، مصرف و همچنین عملکرد بازار سهام ارزیابی میشود. نتیجهگیری آنها این بوده که این شاخص حدود ۲۰ درصد کمتر از جایی است که دادهها نشان میدهد که باید باشد. بر اساس این شاخص، مدلهای دیگر نیز اختلافات مشابهی پیدا کردهاند.
این دو دسته نظرات دربارهی نظرسنجی احساسات مردم آمریکا نشان میدهد که اختلافات زیادی بین این نظریه وجود دارد و یکی از دلایل آن میتواند خصومتهای عمیق حزبی باشد. عامل دیگر میتواند ریشه در لحن پوشش خبری موضوع داشته باشد. بن هریس و آرون سوژورنر از اندیشکدهی بروکینگز، رابطه بین دادههای اقتصادی و شاخصی از احساسات اخبار اقتصادی را مورد مطالعه قرار دادهاند. از سال ۲۰۲۱، شاخص احساس اخبار، مانند شاخص احساسات مصرف کننده، به طور قابل توجهی بدتر از آن چیزی است که از دادهها انتظار میرود. این ارزیابیها که بر اساس بررسی مقالات اقتصادی روزنامههای بزرگ آمریکا انجام شده است، نشان میدهد که این اخبار سوگیری منفی نسبت به وضعیت اقتصادی را افزایش میدهند.
البته توضیح دیگری نیز ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد است و آن این که احتمالا یک فاصله طولانی بین بهبود پس از همه گیری و احساسات در مورد اقتصاد وجود دارد. بلاتکلیفی شدید سالهای کووید _ از دست دادن شغل، تعطیلی مدارس، ورشکستگی و بیماری _ بر احساسات مردم تأثیر گذاشته است. بسیاری هنوز از نبرد اقتصادی با تورم بعد از کووید ناراحت هستند. اگرچه تورم تعدیل شده است، اما قیمتها نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از زمان روی کار آمدن آقای بایدن است. آقایان کامینگز و ماهونی تخمین زدهاند که افزایش ۱۰ درصدی تورم، احساسات مصرفکننده را به میزان ۳۵ واحد در سالی که رخ میدهد، ۱۶ واحد در سال آینده و ۸ واحد در سال پس از آن کاهش میدهد.
اگرچه خط زمانی مشابهی در حال حاضر در جریان است، آمریکاییها احتمالاً نیمی از راه را برای پذیرش واقعیت جدید با قیمت بالاتر پشت سر گذاشتهاند. این مسئله به افزایش سرعت رشد درآمد واقعی در سال گذشته کمک میکند و به آنها اجازه میدهد بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازیابی کنند. شاخص تمایلات مصرفکننده نوسان داشته است، اما به وضوح در اواسط سال ۲۰۲۲ به پایینترین سطح خود رسیده - دقیقاً در حوالی اوج تورم - اما در ماه دسامبر این شاخص احساسات افزایش قابل توجهی داشته، هرچند که طبق استانداردهای تاریخی همچنان پایین است.
اگر آمریکا بتواند به حفظ بازار کار فشرده و در عین حال کاهش تورم و افزایش دستمزدهای واقعی ادامه دهد، این اتفاقات میتواند باعث افزایش شاخص احساسات مصرف کننده شود. جرد برنشتاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید معتقد است که نشانههای این قضیه آشکار شده است.
نظر شما