در دهه ۱۹۹۰، غر زدن در مورد فاجعه قریب‌الوقوع ناشی از بازنشستگی گروه‌های سنی، یعنی آنهایی که از نسل انفجار جمعیتی بودند، بسیار رایج بود. بحث‌های حول این موضوع طرفداران زیادی داشت، زیرا متخصصان زیادی درگیر این بودند که چگونه می‌توانیم با موج جزر و مد بازنشستگان مقابله کنیم. ماجرای اصلی هم این بود که افزایش نسبت بازنشستگان به کارگران بار سنگینی را برای جوانانی که هنوز در نیروی کار بودند ایجاد می‌کرد.

اما با گذشت زمان این ماجرا تا حدودی از مد افتاد. پیش‌بینی داستان وحشتناک درباره افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی که یکی از سناریوهای چنین ماجراهایی بود، هرگز اتفاق نیفتاد. در سال ۲۰۰۰، پیش‌بینی‌های بلندمدت نشان داد که مراقبت‌های بهداشتی تقریباً یک سوم از کل هزینه‌های مصرفی را تشکیل می‌دهد. در واقع، هزینه‌های واقعی مراقبت‌های بهداشتی کمتر از ۲۵ درصد کل میزان مصرف بود. به طور کلی تفاوت بین پیش‌بینی سال ۲۰۰۰ و هزینه‌های واقعی مراقبت‌های بهداشتی، حدود ۱.۵ تریلیون دلار (یعنی حدود ۱۲ هزار دلار برای هر خانواده در هر سال) را روی میز باقی می‌گذارد تا ما برای چیزهای دیگر هزینه کنیم.

دومین دلیلی که این داستان ترسناک جمعیتی را از مد انداخت، بازیابی و بهبود آهسته از یک رکود بزرگ بود. پس از فروپاشی حباب مسکن در اوایل دهه ۲۰۰۰، بیش از یک دهه طول کشید تا آمریکا به اشتغال کامل برگردد. مشکل اقتصاد در این دهه این نبود که هزینه‌ها خیلی زیاد بودند، بلکه این بود که هزینه‌ها بسیار کم بودند. اگر در یک دهه کسری بودجه بیشتری داشته باشید، رشد اقتصادی تقویت می‌شود و این مسئله به بیکاری کمتر منجر خواهد شد.

در نهایت، بازنشستگی قریب‌الوقوع نسل انفجار جمعیتی دیگر قریب‌الوقوع نبود، زیرا آنها در دهه گذشته شروع به بازنشسته شدن کردند و در آغاز دهه ۲۰۱۰، مسن‌ترین بچه‌های نسل انفجار جمعیتی ۶۴ سال داشتند. تا سال ۲۰۲۰، مسن‌ترین آنها ۷۴ ساله و جوان‌ترین آنها حداقل ۵۶ ساله بودند، یعنی بخش قابل توجهی از نسل انفجار جمعیتی از قبل بازنشسته شده بود و با این حال اتفاق‌های خطرناک پیش‌بینی شده هیچ کدام رخ نداده بود.

بازگشت بحران جمعیتی

اما، آنطور که معروف است، هیچ ایده بدی برای مدت طولانی مرده باقی نمی‌ماند. در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد بحران جمعیتی ناشی از بازنشستگی نسل انفجار جمعیتی همه جا را فرا گرفته است. رسانه‌های اصلی خبری یا درباره این که کارگران در حال تمام شدن هستند حرف می‌زنند، یا در حال حرف زدن درباره این هستند که گسترش روبات‌ها و هوش مصنوعی، چگونه بیکاری گسترده ایجاد می‌کند. (هر چند این ادعاها متناقض هستند، اما به نخبگان خبری چیزی نگویید).

به هر حال، داستان اصلی بحران پیری، این است که کارگران باید بخش بزرگی از حقوق خود را برای پوشش هزینه‌های جمعیت رو به رشد بازنشستگان بپردازند. این نگرانی قرار است ما را به سمت کاهش مزایای تامین اجتماعی و بیمه سلامت سوق دهد و به کارگران بگوید که باید در آینده تا سن بیشتری کار کنند و انتظار کمتری داشته باشند.

حال بگذارید کمی جدی‌تر بحث کنیم، اما برای شروع باید دو نکته را گوشزد کرد. اول اینکه سیستم، از پیش سن افراد واجد شرایط دریافت مزایای کامل تامین اجتماعی را افزایش داده است. این رقم برای متولدین قبل از ۱۹۴۰، ۶۵ سال بود و بعدا کم کم برای متولدین بعد از ۱۹۶۰ به ۶۷ سال افزایش یافت. بنابراین، افزایش طول عمر افراد از پیش در تنظیم پارامترهای تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

نکته دوم این است که دستاوردهای امید به زندگی به طور مساوی در میان جمعیت تقسیم نشده‌اند. برای متولدین سال ۱۹۳۰، شکاف امید به زندگی، در ۵۰ سالگی، بین پنج دهک درآمدی بالا و پنج دهک پایین درآمدی، برای مردان ۵ سال و برای زنان ۳.۹ سال بود. همچنین این شکاف برای گروه متولد شده در سال ۱۹۶۰، به ۱۲.۷ سال برای مردان و ۱۳.۶ سال برای زنان افزایش یافته است. این بدان معناست که تقریباً تمام دستاوردهای امید به زندگی در نیم قرن گذشته برای کسانی بوده که در بالای نردبان درآمدی قرار دارند و آنهایی که در دهک‌های پایین‌تر هستند، یا امید به زندگی‌شان تغییر نکرده و یا تغییر اندکی داشته است.

در مرحله بعد، مهم این است که بدانیم ایده‌ای ابعاد «بحران» پیری جمعیت چیست. همه ما در مورد کمبودهای پیش بینی شده گسترده در تامین اجتماعی و بیمه سلامت شنیده‌ایم. بیایید تصور کنیم که ما این بحران‌ها را با افزایش مالیات و حق بیمه دستمزد جبران خواهیم کرد. (البته این بهترین راه برای مقابله با مشکل نیست اما فرض می‌کنیم که اینچنین باشد).

فرض کنید فردا مالیات حقوق را ۴ درصد افزایش بدهیم. با توجه به پیش‌بینی‌های فعلی، این تقریباً کافی است تا صندوق‌های امانی تامین اجتماعی و بیمه سلامت در آمریکا مشکلشان حل شود.

اگر فردی دستمزدش برابر میانگین دستمزد باشد و به صورت تمام وقت در یک سال کار ‌کند (۵۰ هفته با ۴۰ ساعت در هفته). و اگر دستمزد متوسط با رشد بهره‌وری همگام می‌شد، این کارگر باید حقوقی بالاتر از آنچه اکنون دریافت می‌کند درآمد داشته باشد. با توجه به میانگین دستمزد فعلی که کمی بیش از ۲۴ دلار در ساعت است، حقوق کل سال، با کسر مالیات بر حقوق (۷.۶۵ درصد از طرف کارگر) کمتر از ۴۶۶۰۰ دلار خواهد بود. اما اگر حقوق این کارگر با رشد بهره‌وری در نیم قرن گذشته همگام می‌بود، باید به بیش از ۷۹۷۰۰ دلار در سال می‌رسید. حال با توجه به داستان مقابله با هزینه‌های حمایت از جمعیت سالخورده، از رقم ۷۹۷۰۰ دلار باید مالیات بر حقوقی معادل ۴ واحد درصد را کسر کرد (نیمی برای کارفرما و نیمی برای کارمند)، به این ترتیب دستمزد باقی‌مانده سالانه به ۷۶۵۰۰ دلار خواهد رسید، در حالی که اکنون دستمزد کارگر فرضی با توجه به میانگین حقوق در ایالات متحده برابر با ۴۶۶۰۰ دلار است. در این معنا حقوق کارگران با توجه به رشد بهره‌وری افزایش نیافته است.

در واقع یک نابرابری در دستمزد با میزان بهره‌وری وجود دارد که ناشی از قوانین است. در ادامه این عدم همسانی در میزان دستمزد و میزان بهره‌وری در نیم قرن گذشته را بررسی می‌کنیم.

علل نابرابری

به نظر می‌رسد که فروشندگان داستان بحران جمعیتی می‌خواهند تا ما باور کنیم که نابرابری در دستمزدها به تازگی اتفاق افتاده است و فقط باید با آن کنار آمد. البته این دروغ است. نابرابری نتیجه انتخاب سیاست‌های مشخصی است که می‌توانست متفاوت باشد و منجر به افزایش نابرابری که در نیم قرن گذشته شاهد آن بوده‌ایم، نشود.

تصویر وضعیت اینگونه است؛ اول، آمریکا سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که حجم عظیمی از درآمد را به شکل انحصاری و با حقوق ثبت اختراع و کپی‌رایت به سمت بالای هرم درآمدی توزیع کرد. مثال بارز خود «بیل گیتس» است اگر که دولت افرادی را که بدون اجازه او از نرم‌افزار مایکروسافت کپی می‌کردند، با این قوانین تهدید به زندان نکرده بود احتمالاً «بیل گیتس» همچنان برای امرار معاش مجبور بود کار کند.

متداول است که اقتصاددانان ادعا کنند که فناوری عامل اصلی در توزیع مجدد ثروت به سمت هرم بالای درآمدی است. این درست نیست، این قوانین ما در مورد فناوری هستند که باعث توزیع مجدد رو به بالا می‌شوند. مکانیسم‌های دیگر و مسلماً کارآمدتر، برای حمایت از نوآوری و کار خلاقانه وجود دارد که احتمالاً منجر به نابرابری بیشتر نمی‌شود.

دومین عامل مهم مسیر باریک جهانی شدن است که در آن به صورت کاملاً عمدی و به نفع سرمایه‌داران، کارگران تولیدی خود را در رقابت مستقیم با کارگران کم‌درآمدتر در نقاط دیگر جهان در حال توسعه قرار می‌دهیم. این باعث کاهش دستمزد کارگران تولیدی و کارگران ساده به‌طور کلی است.

همزمان، سیاست آمریکا حفاظت از متخصصان با تحصیلات عالی مانند پزشکان و دندانپزشکان را حفظ کرد و یا حتی افزایش داد. در نتیجه، پزشکان آمریکایی دو برابر پزشکان سایر کشورهای ثروتمند درآمد دارند.

اگر می‌خواستیم نابرابری افزایش نیابد، می‌توانستیم مسیری از جهانی‌سازی را دنبال کنیم که بیش از همه بر کاهش موانعی متمرکز بود که از کارگران ما محافظت می‌کرد. اما برخلاف کارگران این متخصصان دیگر هستند که از قدرت سیاسی کافی برخوردارند تا اطمینان حاصل کنند که معاملات تجاری به گونه‌ای تنظیم نمی‌شوند که معیشت آنها را تهدید نمایند.

مشکل سرمایه مالی

بخش مالی در آمریکا جولانگاه اسراف و فساد است. یک بخش مالی کارآمد یک بخش مالی کوچک است. ما در آمریکا به جای دنبال کردن سیاست‌هایی برای ارتقای کارایی، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌ایم که به حباب در این بخش دامن زده‌ که منشأ بسیاری از بزرگترین ثروت‌ها در آمریکاست.

سیاست آمریکا همچنین قوانین را در مورد مدیریت شرکتی به گونه‌ای تنظیم کرده‌ است که به مدیران عامل اجازه می‌دهد تا بیشترین سود و درآمد را از شرکت‌هایی که برایشان کار می‌کنند داشته باشند. صاحبان شرکت‌ها، که ظاهراً وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که مدیران اجرایی و مدیران ارشد حقوق بیشتری دریافت نمی‌کنند، در بیشتر موارد، کاملا برعکس عمل می‌کنند و بدین ترتیب بیشترین حقوق و مزایا به مدیران عامل می‌رسد.

دستمزدهای متورم برای مدیران عامل به طور کلی ساختار دستمزد را تخریب می‌کند، همان چیزی که پیشتر با عنوان توزیع رو به بالای دستمزد به آن اشاره کردیم. وقتی یک مدیر عامل می‌تواند ۳۰ میلیون دلار و مدیران رده دوم یا سوم می‌توانند ۲ تا ۳ میلیون دلار دریافت کنند، شرایطی ایجاد می‌شود که حتی روسای مؤسسات خیریه و دانشگاه‌ها نیز چک‌های چند میلیون دلاری دریافت خواهند کرد.

در واقعیت سیاست ضد انحصار در چهار دهه گذشته در آمریکا کم استفاده شده است و این مسئله در تغییر توزیع افزایش بهره‌وری در دهک‌های بالای در آمدی نقش داشته است. به طور خلاصه، یک سری تصمیمات سیاسی که منجر به توزیع مجدد صعودی سود حاصل از افزایش بهره‌وری شده بیشترین درآمد را در دست عده محدودی محصور کرده است و بار حمایت از بازنشستگان را به دوش اکثریت بی‌بهره از این توزیع ثروت قرار می‌دهد.

تأثیر سیاست‌های بازتوزیع صعودی بر درآمد کارگران جوان، نسبت به دلایل جمعیت‌شناختی توزیع ثروت بسیار بیشتر است. اما متأسفانه به نظر می‌رسد که خبرگزاری‌های و تحلیل‌ها بیش از آنکه به علل نابرابری‌ها توجه کنند، به موضوع جمعیت‌شناختی توجه دارند و می‌خواهند با دلایل جمعیت شناختی به سراغ توزیع درآمد کارکنان جوان به نفع بازنشستگان بروند.

نکته پایانی این که باید پول بیشتری را برای مهدکودک‌ها، مراقبت‌های بهداشتی از زنان باردار و کودکان خردسال، آموزش در دوران کودکی، و حوزه‌های مختلف دیگری که به نفع جوانان است، خرج کنیم. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم هزینه کردن برای سالمندان مانعی برای جلوگیری از هزینه بیشتر در این زمینه‌ها است، اگر توزیع درآمدها متناسب با بهره‌وری عادلانه صورت بگیرد.