طاهره پژوهش در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۲۲ خرداد) با تأکید بر نقض مواد قانونی در خصوص کار کودکان در کشور بیان کرد: طبق قانون کار کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج می‌شوند. با این وصف، عمدتا بسیاری از کودکان در مشاغل بخش کشاورزی، دامداری، خانگی و کارگاه‌های زیرزمینی که زیر۱۰ نفر نیرو دارند مشغول به فعالیت هستند و متأسفانه از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند.

پژوهش باتأکید بر اینکه باید بین اشکال مختلف کار کودک باید تفاوت قائل شد، افزود: منظور از «کارکودک»، اجبار کودکان به فعالیت اقتصادی آسیب‌زننده و بهره‌کشی از آنهاست. مساله اجتماعی کشور ما کودکان اجبار شده به هرگونه فعالیت اقتصادی برای تأمین معاش خانواده است.

وی افزود:‌ اینکه گاه مسئولی می‌گوید در کودکی کشاورزی می‌کرده و یا مغازه پدرش ایامی مشغول به کار بوده است با کار اجباری و آسیب‌زننده به سلامت روان و جسم کودکان قابل‌قیاس نیست. مواجهه با مسأله کار کودک با چنین توجیحاتی، سطحی و غیرکارشناسی است.

قوانینی برای اجرا نشدن

پژوهش با اشاره به‌امضای مقاوله‌نامه ۱۸۲ در ممنوعیت کار کودکان و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودک از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر تصویب قانون کار و امضای کنوانسیون حقوق کودک،‌ آیین‌نامه مقاوله‌نامه نیز در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌گفت: در مقاوله‌نامه به صراحت آمده که بازدارندگان تحصیل‌ کودکان باید پیگیرد قانونی و مجازات شوند و یا اینکه برای والدین آنها امکان حرفه‌آموزی فراهم شود. پرسش اینجاست که آیا این بندهای قانونی اجرا می‌شوند؟

پژوهش ادامه داد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال خاک‌خوردن در دوره‌های مختلف و مجلس تصویب شد. طبق این قانون نیز استثمار اقتصادی از کودکان ممنوع است و کودکان نباید به کار گمارده شوند. نکته مثبت این قانون این است که شامل کودکان زیر ۱۸ سال نیز می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه‌کرد: اما من از قوه‌قضاییه سوال می‌کنم که تاکنون آیا یک مورد استثمارکننده کودک کار را محاکمه‌کرده‌، اگر سرباندی هم وجود دارد آیا تاحال به جرم استثمار اقتصادی‌کودکان در ارتباط با کار کودکان دستگیر و محاکمه شده است؟

رویکرد نادرست حذف از مبلمان شهری

پژوهش با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت درباره کودک‌کار گفت: هر مسئولی بنابر سلیقه خود در هر دوره‌ای تلاش کرده به شکلی مشکلات را حل کند. وجه اشتراک تمام دیدگاه‌ها این است که‌ کودکان به شکل فیزیکی از سرچهارراه و خیابان‌ها پاک شوند و یا به قول‌خودشان باید کودک‌کار را از مبلمان شهری حذف کرد.

این فعال حقوق کودک لفظ «جمع‌آوری‌کودکان» را قابل‌ نقد خواند و افزود: اگرچه اجرای طرح‌های جمع‌آوری به ظاهر مساله را از سطح شهر پاک می‌کند اما مسائل‌ اجتماعی همچنان در زیر پوست شهر ادامه دارند. اگر غیر از این بود باید با اجرای شاید ۳۸ بار طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و یا خانه‌های بهاران چهره شهر از کودکان کار و معتادان پاک می‌شد.

پژوهش درباره چرایی تداوم مسئله کار کودک در کشور گفت: مشکل اساسی سیاستگذاران این است که انسان را به مثابه انسان و کودک را به مثابه کودک در نظر نمی‌گیرند. نمی‌شود که مسائل و مشکلات متعدد یک فرد که تحت شرایطی خانواده‌اش را ترک‌کرده و کارتن خواب شده و یا کودکی که تحت فشار خانواده مجبور به زباله‌گردی می‌شود را به سادگی قابل حل کرد.

او بااشاره به زنجیرواربودن آسیب‌های‌اجتماعی گفت: فقر و محرومیت ریشه آسیب‌های اجتماعی است با این وصف در شرایط پیچ در پیچ نابرابری‌ها در جامعه نمی‌توان توقع داشت که با حل یکی از آسیب‌های اجتماعی، تمام مشکلات دیگر حل شوند.

«کودک‌کار» عارضه ساختار اقتصادی ناکارآمد

پژوهش افزود: وقتی می‌شنویم کارخانه داروگر و یا ارج تعطیل شدند باید متوجه باشیم که فردا روزی به‌احتمال زیاد فرزندان‌ کارگران این کارخانه‌ها به منظور تامین نیازهای معیشتی خانواده‌شان وارد کف خیابان و کارگاه‌های زیرزمینی شوند.

عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ساختار اقتصادی نادرست را عامل مخرب اقتصاد کشور خواند و تاکیدکرد که بروز و تشدید پدیده کودک کار یکی از عارضه‌های این مساله اقتصادی در کشور است.

این فعال حقوق کودک افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده در کشور در حوزه کودکان وجود نداشته‌باشد که بتوانند از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند نتیجه به بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد در کشور می‌انجامد.

پژوهش تأکیدکرد: اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و اعتباری در راستای آموزش و ارتقاء سطح بهداشتی افراد تخصیص داده و هزینه می‌شد قطعا امروز شاهد پرداخت هزاران ریال هزینه ساماندهی و تأمین شام و ناهار ۱۷ هزار سارق در زندان فشافویه نبودیم.

وی در پاسخ به پرسش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق کودکان و حل مساله کار کودک در کشور گفت: NGOها باید احساس‌امنیت داشته‌باشندکه با آرامش و اشتیاق گامی در این عرصه بردارند. سازمان‌های غیردولتی از جمله این انجمن نمی‌توانند از کمک‌های بین‌المللی برای پیشبرد برنامه‌هایشان بهره‌مند شوند.

مطالبه‌حقوق کودکان و اصلاح قوانین

این فعال حقوق کودک مأموریت اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان را تلاش در جهت اجرا و اصلاح قوانین به نفع و در حمایت از کودکان خواند و افزود: انجمن در تلاش است که خلاء‌های قانونی را شناسایی کند و بررسی کند که با وجود خلاء‌ها چه قانون اصلاحی و جایگزینی می‌توان در راستای تأمین منافع عالی کودکان وضع کرد.

پژوهش ادامه داد: انجمن مطالبه شفاف‌سازی و اجرای قوانین موجود را در اولویت قرار داده است. قانونی‌که بودجه‌ای برای آن در نظر نمی‌گیرند یعنی بی‌قانونی. قوانین برای تسهیل زندگی انسان‌ها وضع می‌شوند زمانی که برای اجرای آن بودجه‌های در نظر نمی‌گیرند چه فایده‌ای دارد.

این فعال حقوق کودک با اشاره به درخواست سمن‌ها در زمینه شفاف‌سازی مسایل حوزه حقوق‌ کودکان، افزود: درخواست سمن‌ها از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان اجرای قانون مصوب ۱۳۸۴در حمایت از کودکان است. همچنین باید اقدامات انجام شده به سازمان بین‌المللی کار دقیق و شفاف گزارش شود. خاطیان تحت پیگیرد قانونی و مجازات قرار گیرند. زمینه حرفه‌آموزی برای پدر و مادر کودک کار و یا یکی از اعضاء خانواده که بالای ۱۸ سال است فراهم شود.

مساله پیچیده، راهکار پیچیده

وی با بیان اینکه «کودک کار مسأله پیچیده‌ای است و راه‌حل پیچیده می‌طلبد»، گفت: در ابتدا ما فکر می‌کردیم مشکل اصلی کودکان‌کار تحصیل است اما در تجربه زیسته با آنان متوجه نبود تغذیه سالم، خانواده حامی و آگاه، نبود دسترسی به بهداشت و درمان، نداشتن مسکن مناسب و غیره شدیم.

این فعال‌حقوق‌کودک افزود: بنابراین کار مددکاری بر آموزش در اولویت قرار گرفت. انجمن امیدوار بود که دولت با استفاده از تجربیات سازمان‌های غیردولتی بتواند گام‌های موثری در کاهش کار کودک بردارد.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: فعالیت‌های مشترکی با عنوان طرح حمایت‌اجتماعی از کودکان کار و خیابان با مشارکت نمایندگان شبکه‌یاری تدوین شد که هرگز برای اجرا در دستور کار دولت قرار نگرفت.

پژوهش گفت: سمن‌ها تنها می‌توانند مسائل را مطرح کنند. وقتی که قانون مصوب دولت، توسط دستگاه‌های دولتی اجرا نمی‌شود در چنین شرایطی از سمن‌ها و مردم کاری ساخته نیست.

لزوم رسمیت‌بخشی به سمن‌ها

او بر ضرورت به رسمیت شناخته‌شدن سازمان‌های غیردولتی در کشور تأکیدکرد و گفت: اگر انجمنی نسبت به تعرض حقوق کودکان و یا کشته‌شدن‌کودکی در کشور در اعتراضات واکنش نشان می‌دهد نباید اقدام انجمن‌ سیاسی تلقی شود چرا که انجمن در مواجهه با این مسایل در مسیر استیفای حق بقا و رشد کودکان مندرج در قوانین گام برداشته است.

این فعال حقوق کودک تصریح‌کرد: در کشوری که کمترین توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد عمدتا نگاه امنیتی است و سمن‌ها از حداقل امنیت و آزادی برای کار برخوردار نیستند، عملا دیگر جایی برای کارکردن سمن‌ها باقی نمی‌ماند که در سیاستگذاری‌ها تاثیرگذاری داشته باشند.

وی شناسایی کودکان و خانواده آنها را گام اول و موثر در حل مسأله کار کودک در کشور خواند و افزود: باید با نگاه و رویکرد کارشناسی نسبت به تعریف، شناسایی و حل مسایل گام برداریم و برای دستیابی به راهکار درست از افراد آسیب‌دیده کمک بگیریم. با فرم‌های برنامه‌ریزی شده از قبل نمی‌توان تمام مشکلات را حل کرد.

این فعال حقوق کودک افزود: باید بودجه‌ای در راستای کمک مالی به خانواده‌ها برای مدت معینی در نظرگرفته شودکه پس از آن با مشورت مددکار خانواده، بتوان پدر و مادر را به بازار کار برگرداند و کودک را از محیط آسیب‌زا دور کرد.

ضرورت اصلاح سیاست‌های مهاجرتی

او اصلاح سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی را یکی از دیگر عوامل موثر در کاهش کودکان کار دانست و افزود: اینکه مدام گفته می‌شود ۸۰ درصد کودکان کار کشور اتباع خارجی هستند نمی‌شود که یک میلیون مهاجر رسمی و چهار میلیون مهاجر غیررسمی در کشور وجود داشته باشد و عملا از هیچ امکاناتی نتوانند برخوردار شوند.

پژوهش افزود: پرسش اینجاست که آیا این پنج میلیون مهاجر در این مملکت اگر دچار آسیب اجتماعی شوند پیامدهای ناشی از این آسیب‌ها، متوجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ اگر دولتمردان می‌خواهند سیاست مهاجرتی دوستانه اتخاذ کنند حداقل ضمن شناسایی دقیق مهاجران، مدرک هویتی برای آنها صادر کنند.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه کرد: دیگر کشورها که سیاست حمایت از پناهندگان را در پیش گرفته‌اند برای تأمین منافع ملی کشور خودشان به ثبت مشخصات و صدور مدارک هویتی ترغیب می‌شوند. متاسفانه در کشور ما منافع ملی درست و دقیق تعریف نشده است که بر اساس آنها سیاستگذاری‌ها انجام شود.

این فعال حقوق کودک افزود: سال‌های زیادی تلاش در مسیر تصویب قانون صدور شناسنامه به کودکان دارای مادر ایرانی که شامل‌حال بسیاری از کودکان کار در استیفای حق داشتن هویت می‌شد صورت گرفت که متأسفانه این قانون یک شبه لغو و بن‌بست رسید.

وی عدم صدور مدرک هویتی را به ضرر امنیت کشور خواند و گفت: بعضا احتمال می‌رود افراد و گروه‌های ترویستی از این طریق وارد کشور شوند و هزاران جنایت مرتکب شوند که در این صورت علیه آنها نمی‌توانیم وارد هیچ پروسه قضایی و شکایتی شویم.

این فعال حقوق کودک گفت: شناسایی کودکان کار از طریق اسکن عنبیه و دیگر مسائل نه تنها رویکردی بسیارسطحی است بلکه در نهایت به هدررفت اعتبارات و صرف انرژی غیرمفید می‌انجامد و هیچ دردی را از کودکان کار دوا نمی‌کند.

پژوهش تأکیدکرد: اولین‌حق کودکان، حق بقا و رشد در جامعه است و بقیه حقوق تحت‌شعاع این موضوع قرار می‌گیرند بنابراین دولت باید این مساله را به رسمیت بشناسد.

وی اضافه‌ کرد: تنها در سایه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های درست و اصولی می‌توان امیدوار بود که هربار آسیب‌های اجتماعی برآمده از نادیده‌گرفتن حقوق کودکان به شکلی دیگر در کشور امکان بروز پیدا کند.

این فعال‌ حقوق‌ کودک ادامه داد: اگر راهکارهای اصولی و درستی فراتر از تشکیل قرارگاه، جمع‌آوری و یا ساماندهی‌کودکان کار در دستور کار قرار گیرد امید آن می‌رود که دیگر شاهد تکرار سوختن احدها و صمدها (دو کودک زباله‌گرد افغانستانی‌ که در کارگاه بازیافت زباله خاکستر شدند) و التهاب دو روزه جامعه و فراموشی این فجایع در کشور نباشیم.

گفت وگو: مهین داوری