به گزارش آتیه آنلاین، هدف از طرح طبقه‌بندی براساس ماده ۴۸ قانون کار، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری است. محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: براساس قانون، در گارگاه‌های بالای ۵۰ نفر با احراز شرایطی بایستی طرح طبقه‌بندی به اجرا دربیاید. اجرای طرح طبقه‌بندی در تمام کارگاه‌های مشمول یک «الزام» است و قانون اجازه تخطی نداده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: قانون کار، قانون حداقل‌هاست و بر همین اساس، دستمزدی که بر اساس الزامات ماده ۴۱ این قانون در شورای عالی کار تعیین می‌شود، دستمزد پایه و حداقلی است، بالاتر از آن، با توجه به تخصص، مهارت و سابقه کارگران و بر اساس پیچیدگی‌های شغلی کارگاه، در طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شده است.

باقری با بیان اینکه با استناد به قانون کار، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به معنای بهره‌کشی از کار دیگری است، افزود: در کارگاه‌هایی که بیشتر کارگران، متخصص و سایر سطوح مزدی هستند، مشاغل کارگاهی پیچیده و تخصصی است. ما در این کارگاه‌ها با پدیده‌ای به نام «درهم تنیدگیِ مشاغل کارگاهی» مواجه‌ایم به این معنا که کارگران شاغل صرفاً کارگران ساده و بدون تخصص نیستند و انواع مشاغل در سطوح مختلف در کارگاه وجود دارند.

او ادامه داد: در چنین کارگاه‌هایی، تنها یک طرح طبقه‌بندی کامل، کارشناسی شده و عادلانه است که می‌تواند مانع از بهره‌کشی شود و کارگران را به حقوق مزدی‌شان برساند؛ اینکه همه کارگران در همه‌ رسته‌های شغلی یک کارگاه، یک دستمزد ثابت و برابر بگیرند، نه عادلانه است و نه قانونی.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، نظام ارزشیابی کارگاهی را یک اصل واجب دانست و گفت: در طرح طبقه‌بندی، براساس نظام ارزشیابی، مشاغل سطح‌بندی می‌شوند و هر کارگر براساس نوع فعالیت و تخصص، در یکی از این سطوح ارزشیابی شده جای می‌گیرد. بعد از اینکه افراد در مشاغل تخصصی خود قرار گرفتند، جابجا کردن آن‌ها بین سطوح و طبقات شغلی یا تنزل آن‌ها به طبقات پایین‌تر، مجاز و قانونی نیست. کارفرما نمی‌تواند به دلخواه کارگران را بین سطوح جابجا کند.

به گفته‌ این فعال کارگری، جابجایی بین طبقات، تنها با درخواست کارگر و با رای کمیسیون‌های پزشکی مجاز است، مثلاً در شرایطی که این کمیسیون‌ها رای بدهند کار کردن در یک شغل خاص، سلامت کارگر را تهدید می‌کند و او دیگر توانایی جسمی مورد نیاز را ندارد.

باقری در ادامه با اشاره به الزامات ماده ۵۰ قانون کار اضافه کرد : براساس این بند از قانون، کارفرما مکلف است در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار، مشاغل کارگاه را ارزیابی و طرح طبقه‌بندی را تدوین کند، اگر کارفرمایی تخلف کند و به این الزام تن ندهد، طبق قانون جریمه خواهد شد. در چنین شرایطی، وزارت کار راساً ورود می‌کند و طرح طبقه‌بندی توسط ادارت کار با همکاری موسسات مربوطه تهیه و اجرا خواهد شد. در صورت تخلف، کارفرما مکلف است جریمه‌ای معادل پنجاه درصد هزینه مشاوره به حساب خزانه‌داری کل واریز و از طرح تنظیمیِ اداره کار تبعیت کند.

این فعال کارگری در پاسخ به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در چند درصد از کارگاه‌های دایر کشور اجرا می‌شود، گفت: آمار دقیق و تفکیکی نداریم. در واقع تعداد کارگاه‌های مشمول در گذر زمان متغیر است، هر سال و هر ماه کارگاه‌های جدیدی پا به عرصه می‌گذارند و از سوی دیگر، کارگاه‌های قدیم ممکن است برچیده شوند. ادارات کار معمولاً به دنبال شکایات کارگران به مسئله ورود می‌کنند، به این معنا که زمانی که کارگران یک کارگاه مشمول، شکایتی در مورد عدم اجرای طرح طبقه‌بندی تنظیم می‌کنند، ادارات کار مسئله را پیگیری می‌کنند.

باقری اضافه کرد: تزلزل قراردادهای شغلی و ابهام ماده ۷ قانون کار، نقش بازدارنده دارد و معمولاً کارگران را از شکایت به ادارات کار بازمی‌دارد. کارگر قرارداد موقت نگران تعدیل است و راحت نمی‌تواند طرح شکایت کند؛ به همین دلیل، تا زمانی که بازرسی‌های کار تقویت نشود و بازرسان به همه کارگاه‌های مشمول سرکشی نکنند، کارگران ابزار چندانی برای احقاق حق ندارند؛ تنها بازرسی‌های منظم و مستمر است که مشخص می‌کند در کدام کارگاه‌های مشمول، برخلاف قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل، راهکاری است که می‌تواند حقوق ماهانه کارگران را براساس تخصص، مهارت و پیچیدگی شغلی آن‌ها افزایش بدهد. اجرای طرح طبقه‌بندی علاوه بر بهبود دریافتی ماهانه کارگران، افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، تاثیر در رشد و رونق تولید، نفع کارفرما را نیز به دنبال خواهد داشت.