به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از IMF؛ اکثر ارزهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا در برابر دلار آمریکا تضعیف شده‌اند و فشارهای تورمی در سراسر این قاره با افزایش قیمت واردات افزایش یافته است. فشارهای تورمی همراه با کندی رشد، سیاستگذاران را با انتخاب‌های دشواری مواجه می‌کند، چرا که کنترل تورم با بهبودی اقتصادی نسبتا شکننده متعادل می‌کنند. میانگین استهلاک یا کاهش ارزش ارز این منطقه از ژانویه ۲۰۲۲ حدود ۸ درصد است، با این حال میزان این کاهش ارزش در کشورهای مختلف متفاوت است. در این دوره «سدی» واحد پول غنا و «لئون» واحد پول سیرالئون بیش از ۴۵ درصد کاهش داشتند.

مشکل اصلی این است که ارز کشورهای آفریقایی در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و بنابراین قیمت واردات افزایش یافته است. به همین ترتیب کاهش ارزش ارزها در سراسر منطقه بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است. عواملی مثل ریسک کمتر در بازارهای جهانی و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، سرمایه گذاران را از منطقه به سمت خرید اوراق قرضه خزانه‌داری سوق داده که ایمن‌تر است و درصد پرداخت بالاتری دارد.

از طرف دیگر کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ موجب شد تا درآمدهای ارزی در بسیاری از کشورها تحت تاثیر قرار بگیرد که اکثرا از طریق صادرات به این کشورها بخش مهمی از درآمد ارزی خود را کسب می‌کردند. در عین حال قیمت بالای نفت و مواد غذایی، تا حدی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، هزینه‌های واردات این اقلام را در سال ۲۰۲۲ افزایش داد.

همچنین در این کشورهای آفریقایی کسری بودجه بزرگ در کنار افزایش تقاضا برای ارز، اثرات این شوک‌های خارجی را تشدید کرده است. حدود نیمی از کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ کسری بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی داشتند که بر نرخ مبادله ارز آنها فشار وارد کرد.

تبعات کاهش ارزش پول ملی

وقتی ارزها در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شوند، قیمت‌های محلی افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از چیزهایی که مردم می‌خرند از جمله اقلام ضروری مانند غذا، از خارج مرزها وارد می‌شود. بیش از دو سوم واردات برای اکثر کشورهای منطقه به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود.

افزایش یک درصدی نرخ کاهش ارزش در برابر دلار آمریکا به طور متوسط منجر به افزایش تورم ۰.۲۲ درصدی در سال اول در منطقه شد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با تقویت ارزهای محلی در برابر دلار آمریکا، فشارهای تورمی به سرعت کاهش نخواهد یافت.

ارزهای ضعیف‌تر نیز در این وضعیت بدهی عمومی را افزایش می‌دهند. حدود ۴۰ درصد از بدهی عمومی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا خارجی است و بیش از ۶۰ درصد از این بدهی برای اکثر کشورها به دلار آمریکا است. از آغاز همه‌گیری، کاهش نرخ ارز به طور متوسط حدود ۱۰ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۲ به افزایش بدهی عمومی منطقه کمک کرده است. البته رشد و تورم (که ارزش واقعی بدهی‌های موجود را کاهش می‌دهد) به مهار افزایش بدهی عمومی به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در همان دوره انجامید.

بسیاری از بانک‌های مرکزی در منطقه سعی کرده‌اند با تامین ارز واردکنندگان از ذخایر خود، ارزهای خود را تقویت کنند. اما با رو به اتمام بودن ضربه‌گیر ذخیره ارزی در بسیاری از کشورها، فضای کمی برای ادامه مداخله در بازارهای ارز وجود دارد.

همچنین کشورها اقدامات اداری دیگری مانند سهمیه‌بندی ارز یا ممنوعیت معاملات ارزی را اعمال کرده‌اند. این اقدامات می‌تواند به شدت به بیراهه رود و فرصت‌هایی برای فساد ایجاد کند.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود شوک‌های خارجی تداوم داشته باشند، کشورهایی که نرخ‌های مبادله آنها به یک منبع یا ارز خارجی متصل (peg) نشده است، چاره‌ای جز استفاده از نرخ ارز تعدیلی و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه برای مبارزه با تورم ندارند. کشورهایی که نرخ ارز ثابتی دارند، باید سیاست پولی خود را مطابق با ارز ثابت مورد نظر خود تنظیم کنند. در هر دو گروه کشورها، یکپارچگی مالی می‌تواند به مهار عدم تعادل خارجی و محدود کردن افزایش بدهی مرتبط با کاهش ارزش پول کمک کند و همچنین اصلاحات ساختاری می‌تواند به تقویت رشد کمک کند.