برخی دولت‌ها با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال و با بهره‌مندی از منابع نیروی انسانی و ظرفیت بخش‌های مختلف، خلق اشتغال گسترده را برای توسعه بازارکار و پرکردن خلأ شغلی دنبال کرده‌اند. رشد جمعیت و افزایش تعداد افراد بالای ۱۵ سال آماده به کار به‌عنوان نیروی جوان در سن اشتغال و همچنین ایجاد چندصدهزار فرصت شغلی، محصول عملکرد مثبت برخی دولت‌ها در دوره‌های گذشته است که البته تناسب لازم بین اشتغال خلق شده و افراد در سن کار را موجب نشده است.
نگاهی به داده‌های آماری حوزه جمعیت و نیروی کار نشان می‌دهد حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور با توجه به قرارگرفتن در بازه سنی ۱۵ سال و بیشتر، «جمعیت در سن کار» محسوب می‌شوند که سیاست‌های حوزه اشتغال به‌طور مستقیم به آن‌ها مربوط می‌شود. جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال و جامعه ۳۷ میلیون نفری افراد غیرفعال کشور، نشان از ظرفیت گسترده نیروی کار نیازمند به سیاست‌گذارهای کلان حوزه اشتغال دارد.
همچنین جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری شاغل و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارجویان، الزام برنامه‌ریزی مؤثر برای خلق شغل گسترده توسط نهاد دولت را نشان می‌دهد. به‌تازگی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق ایجاد یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت سیزدهم خبر داده است. رشد بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، داده‌های مرکز آمار در بخش اشتغال و آمارهای سامانه ملی رصد اشتغال، از روش‌های صحت‌سنجی این ادعا به‌شمار می‌روند.
حال نکته و پرسش اساسی در حوزه اشتغال‌زایی این است که خلق اشتغال نیازمند چه ابزارها و استفاده از چه راهکارهایی است؟ بسیاری مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی را صرفاً وظیفه دولت با متولی‌گری یک دستگاه یا نهاد خاص می‌دانند و انتظارهای خلق شغل را منوط به برنامه‌ریزی و راهبری دولتی قلمداد می‌کنند. اما نکته اینجاست که با این رویکرد، بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های غیردولتی در حوزه نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نادیده گرفته و توان ایجاد اشتغال محدود خواهد شد. رویکرد دیگر خلاف این نوع تفکر راهبری در بخش اشتغال‌زایی است. بر اساس این تفکر، توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فرصت‌های شغلی اولویت داشته و استفاده از ظرفیت‌های گسترده نیروی کار و مدیریتی، منابع طبیعی و توانمندی‌های کامل بخش‌های فعال خصوصی و تعاونی با تأکید بر آمایش سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار است.
این نوع نگاه به حوزه اشتغال، هدف‌گذاری و تحقق سیاست‌های این حوزه را با همکاری دولت، بخش خصوصی و تعاونی ممکن می‌کند. در کنار آن نیز بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای تحت‌مدیریت کلان دولت و مجلس شورای اسلامی با راهبری یک متولی باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌های بلندمدت این بخش را دنبال کرده و جهت تحقق آن، هدف‌گذاری و مشارکت داشته باشند. در شرایطی که موضوع اشتغال به مسئله اساسی جامعه تبدیل شده و جمعیت بالای افراد در سن کار، دانش‌آموختگان کارجو و دانشجویانی که در آینده نزدیک خواهان ورود به بازارکار، مجموع نیروی کار بالقوه را شکل می‌دهند، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در خلق شغل راهکار تسهیل‌کننده اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.
نظر شما