۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۹
کد خبر: 58184

اولویت‌های تسهیل‌گری در حوزه کارآفرینی

ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار
اولویت‌های تسهیل‌گری در حوزه کارآفرینی

در بررسی شرایط اقتصادی دهه گذشته، ردپای نهاد دولت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد کلان، تولید و اشتغال، در ناکارآمدی در امر کارآفرینی و برنامه‌های خلق اشتغال دیده می‌شود. بخشی از این روند اشتباه به نبود تسهیلگری در ایجاد و توسعه کسب‌وکار و رشد کارآفرینی و اشتغال بازمی‌گردد که حتی صدور مجوزهای لازم در حوزه‌های مربوط به اشتغالزایی و تولید را نیز شامل می‌شود.

نکته دیگر در حوزه چالش‌های کارآفرینی و رشد خلق فرصت‌های شغلی به تسهیلات این بخش مربوط است. در واقع با وام‌های بالای ۱۸ درصد امکان تسهیل شرایط برای توسعه اقدامات کارآفرینان وجود ندارد و چرخه تولید و کارآفرینی نیازمند حمایت‌های تسهیلاتی ارزان است.

با توجه به وابستگی و تأثیرپذیری متقابل رشد اقتصادی، کارآفرینی و گسترش اشتغال از یکدیگر، درک این مهم و هدفگذاری در توسعه کارآمدی این تعامل باید در دستور کار دولت‌ها باشد. اختصاص وام‌های کم‌بهره به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در راستای توسعه کسب‌وکارها از الزامات حمایتی دولت‌ها نسبت به اقشار فعال در این حوزه به شمار می‌آید.

البته نظارت‌های میدانی مربوط به ارائه تسهیلات و رصد اثرگذاری این روند نیز در اعمال سیاست‌های کمک‌رسان به حوزه کارآفرینی مؤثر است. همچنین شناسایی کارآفرینان واقعی و البته حمایت از این قشر در راستای توسعه اشتغال از وظایف دولت‌ها شناخته می‌شود که در دهه اخیر کمتر مورد توجه بوده و با عمل به خلاف این روند، کارآفرینی شکل نمی‌گیرد.

در این میان، ثبات اقتصادی به عنوان مهم‌ترین بستر ایجاد و گسترش فعالیت‌های کارآفرینی و همچنین اساسی‌ترین مورد انگیزشی برای جذب کارآفرینان به شمار می‌رود و در صورت بروز نوسانات و عدم پایداری در حوزه اقتصاد، احتمال جذب و حضور کارآفرینان در عرصه‌های تولید و اشتغال کاهش می‌یابد. این مسئله به عنوان امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مطرح می‌شود.

در واقع عوامل اشاره شده مؤثر در ایجاد و توسعه کارآفرینی به صورت زنجیروار، بستر شکل‌گیری و رشد سیاست‌های مؤثر و خروجی کارکرد آنها را تشکیل می‌دهند.

البته گفتنی است سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی را در توسعه کارآفرینی نباید نادیده گرفت و بهره‌مندی از ظرفیت این بخش‌ها امکان کارآفرینی خلاق و رشد شاخص‌های این حوزه را فراهم خواهد ساخت؛ اما نبود یا اختلال در هر یک از دلایل زمینه‌ساز کارآفرینی از جمله حمایت‌های کلان دولت در بخش‌های تسهیلاتی و قوانین، پایداری اقتصادی و همچنین حذف مقررات غیرکارآمد نیز عامل عدم توفیق در این حوزه خواهد بود.

اما تنها نهادی که باید و می‌تواند زمینه استمرار حضور و فعالیت اثربخش کارآفرینان را در بسترهای اقتصادی و تولیدی مهیا کند، دولت است و خروجی سیاست‌های کارآفرینی در واقع به طور مستقیم به عملکرد نهاد دولت و دستگاه‌های مربوطه در این حوزه مربوط می‌شود.

در این شرایط است که دولت‌ها باید با ایجاد بسترهای کارآفرینی، تسریع رشد اقتصادی را موجب شده که به دنبال آن، توسعه اقتصادی بر پایه رونق تولید و افزایش سهم اشتغال از اقتصاد شکل می‌گیرد.

امنیت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، حمایت‌های کلان تسهیل‌گر و در نهایت، ساده‌سازی دسترسی به مجوزهای لازم و حذف یا کاهش فرایندهای غیرمؤثر در حوزه کارآفرینی را می‌توان سه مورد دارای اولویت در این حوزه به شمار آورد.

کد خبر: 58184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =