به گزارش آتیه آنلاین، اواسط مهر ماه بود که خبر رسید، سه بند مالی اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای در هیأت دولت تصویب شده است. مهرداد عظیمی، رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای در باره بندهای مالی این اساسنامه گفت: این بندها، شامل هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای، دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تصویب و برای اجرا به بخش‌های مختلف کشور ابلاغ شد.

به گفته کارشناسان، تصویب نهایی بندهای مالی سه‌گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر هزاران میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت‌آموزی در کشور به ویژه مهارت‌افزایی کارگران و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.

در همین راستا، در تبصره دو از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است. در این تبصره آمده است که «در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای هزینه‌نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای؛ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دهد.

همچنین به‌منظور مهارت‌آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرد.

احمد میدری، وزیرکار با اشاره به اینکه اشتغال دانش‌آموختگان به بازار کار را در دستور کار داریم، می‌گوید: این سیاست در کشور بزرگ و توسعه یافته نیز جواب داده است و می‌تواند برای همه اقشار به‌ویژه اشتغال دانش‌آموختگان نیز پاسخگو باشد.

وزیر کار از توسعه مهارت‌آموزی و بازارکار کشور از این طریق توسط سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: با تصویب و ابلاغ سه بند مالی اساسنامه این سـازمان فنی و حرفه‌ای توسط هیأت دولت اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به سازمان فنی و حرفه‌ای، امکان توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی و بازارکار فراهم می‌شود.

میدری ادامه داد: در یک ماه گذشته جلسات متعددی را با استان‌های مختلف برگزار کردیم این سیاست را دنبال می‌کنیم که ارتباط بین شرکت‌های بزرگ و کوچک را به عنوان راهکاری برای اشتغال دانش‌آموختگان دنبال کنیم. در گذشته همواره نگاه به سمت شرکت‌های بزرگ بوده است، اکنون به دنبال این هستیم که ارتباط بین شرکت‌های بزرگ و کوچک که زنجیره تولید هستند را فعال کنیم.

اهمیت مهارت‌آموزی پیش و در حین اشتغال

آموزش مهارت‌ها، چه قبل از استخدام و چه در حین کار، برای ایجاد نیروی کار توانمند و سازگار ضروری است. برای جویندگان کار، آموزش قبل از استخدام یک شروع عالی است و آنها را به مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم برای برتری از روز نخست مجهز می‌کند. این آمادگی باعث تقویت اعتماد به‌نفس، افزایش انگیزه و کاهش منحنی یادگیری اولیه می‌شود و انتقال به نقش جدید را آسان‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، آموزش مداوم مهارت‌ها در طول اشتغال بسیار مهم است زیرا به کارکنان اجازه می‌دهد با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و استانداردهای در حال تحول صنعت همگام شوند. با به‌روزرسانی مداوم مهارت‌ها، کارکنان در نقش‌های خود مرتبط، سازگار و مؤثر باقی می‌مانند، که به نوبه خود با تضمین خروجی و رقابت با کیفیت بالاتر، برای کارفرما سودمند است. آموزش در زمینه اشتغال همچنین از رشد شخصی حمایت می‌کند، رضایت شغلی را افزایش می دهد و می‌تواند به فرصت‌های پیشرفت شغلی منجر شود.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌ها، فرهنگ یادگیری را در سازمان پرورش می‌دهد، کار تیمی و نوآوری را تقویت می‌کند. سازمان‌هایی که توسعه کارکنان را در اولویت قرار می‌دهند، اغلب از نرخ جابجایی پایین‌تری برخوردارند، زیرا کارکنان احساس ارزشمندی و حمایت می‌کنند. بنابراین، قبل و در حین استخدام، آموزش مهارت‌ها برای موفقیت شخصی و سازمانی حیاتی است و باعث رشد، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری پایدار در بازار کار همیشه در حال تحول می‌شود.

لیلا آذر