در بررسی شرایط اقتصادی دهه گذشته، ردپای نهاد دولت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد کلان، تولید و اشتغال، در ناکارآمدی در امر کارآفرینی و برنامه‌های خلق اشتغال دیده می‌شود. بخشی از این روند اشتباه به نبود تسهیلگری در ایجاد و توسعه کسب‌وکار و رشد کارآفرینی و اشتغال بازمی‌گردد که حتی صدور مجوزهای لازم در حوزه‌های مربوط به اشتغالزایی و تولید را نیز شامل می‌شود.
