هادی ساداتی درباره مزیت‌های ساماندهی فعالیت دستفروشان به آتیه آنلاین گفت: ساماندهی اشتغال غیررسمی از جمله افراد دستفروش علاوه بر داشتن مزیت‌هایی ازنظر اشتغالزایی و بیمه، انضباط کاری برای این گروه از مشاغل را ایجاد و چارچوب فعالیت آنها را روشن می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با ساماندهی دستفروشان، تأثیر جدی آن در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از حضور افراد سودجو و سوءاستفاده آنها از موقعیت شغلی دستفروشی است.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال همچنین بیان کرد: پرهیز از تبادل کالاها و اجناس قاچاق توسط برخی از سودجویان در میان دستفروشان در راستای ساماندهی وضعیت این افراد ممکن می‌شود که این مسئله را به عنوان مزیت بازار سالم مورد تاکید قرار داد.
توسعه اشتغال با استمرار نظارت بر عملکرد دستفروشان
فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه حضور دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد دستفروشان در توسعه اشتغال آنها اثرگذار است، گفت: برخی افراد به دلیل نداشتن توان مالی و به جهت تأمین معیشت خانواده مجبور به دستفروشی شده‌اند. این افراد هیچ جایگاه تعریف شده‌ای در قوانین و مقررات حوزه کار بخصوص قانون کار ندارند.
وی با بیان اینکه ساماندهی فعالیت دستفروشان از به‌هم‌ریختگی مبلمان شهری و ایجاد تصاویر ناهمگون پیشگیری می‌کند، اضافه کرد: اکثر دستفروشان بدون داشتن مکان مشخص برای عرضه کالا، برخی اوقات مورد هجمه قرار می‌گیرند. این اقدامات و برخوردها چالش‌های بیشتری برای افراد دستفروش و نهادهای متولی به وجود می‌آرود.
نفع ساماندهی دستفروشان برای بازارکار و اشتغال
ساداتی عمل به وظایف و عملکرد درست دستگاه‌های متولی در خصوص ساماندهی اشتغال دستفروشان و حمایت سازمان‌یافته از شاغلان بازارکار غیررسمی را به نفع بازارکار، تولیدکنندگان و نیروی کار دانست.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه دستفروشی به عنوان یک اشتغال تلقی نشده و اشتغال پایدار به حساب نمی‌آید، حتی پس از ساماندهی دستفروشان، محسوب کردن شاغلان این بخش به عنوان اشتغال ایجاد شده تناسبی با تعاریف رسمی ایجاد شغل ندارد.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال همچنین اضافه کرد: وزارتخانه‌های کار و کشور باید موضوع ساماندهی دستفروشان را به دلیل ایجاد نظم و نظارت بر این گروه و در راستای سازماندهی این بخش از بازارکار مدنظر داشته باشند.
ساماندهی دستفروشی، ایجاد شغل نیست
این فعال حوزه کسب و کار گفت: ایجاد اشتغال نباید به ساماندهی اشتغال غیررسمی دستفروشی پیوند داده شود، زیرا غالب این افراد به عنوان قشر کم‌درآمد و بی‌بضاعت و به دلیل نیاز معیشتی به این شغل روی آورده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تغییر روزانه فعالیت اقتصادی این افراد و درآمدهای متغیر در قالب‌های دستفروشی و کارگری وجود دارد، ادامه داد: ما این موضوع را برای این افراد به عنوان ایجاد اشتغال محسوب نمی‌کنیم.
ساداتی افزود: با توجه به تعاریف رسمی اشتغال، افراد باید مدت معینی را در یک جایگاه به کار اشتغال داشته باشند و به واسطه آن فعالیت، درآمد و اشتغال آنها نیز تحت حضانت و از شمول قانون کار باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید حمایت از دستفروشان را به عنوان تولید اشتغال محسوب کرد، گفت: با توجه به اینکه دستفروشان به عنوان فروشندگان کالاهای خود به صورت روزانه در حال فعالیت هستند نباید دستگاه‌های نظارتی این افراد را به آمار اشتغال اضافه کنند.
ساداتی بیان کرد: دستفروشان با داشتن جایگاهی ثابت در شغل خود می‌توانند به عنوان مولد اشتغال محسوب شوند، اما این افراد همواره جایگاه ماهیت شغلی متغیر دارند.
وی اضافه کرد: به صورت قطع این افراد بر اساس نیاز بازار کار و بستگی به عرضه و تقاضای مردم، اقدام به دستفروشی در مترو، اتوبوس و جایگاه‌های مختلف می‌کنند.
ساداتی با بیان اینکه ساماندهی فعالیت دستفروشان با وضعیت شغلی ناپایدار راهکاری برای توسعه اشتغال است، افزود: حمایت دستگاه‌های متولی جهت بهره‌مندی آنان از خدمات کسب‌وکار و حتی بیمه‌های اجتماعی، تضمین‌کننده آینده این قشر است.
وی اضافه کرد: مزایای حمایت از فعالیت اقتصادی دستفروشان، تدوین بخشی از سیاست‌های اشتغال بر مبنای آن و بهره‌مندی دستگاه‌های متولی کسب‌وکار از حضور دستفروشان در بازار کار تنها بخشی از مزایای حضور دستفروشان در حوزه کسب و کار و اشتغال است.
حمایت بیمه‌ای با پیگیری تشکل‌های شاغلان غیررسمی
این کارشناس بازارکار اضافه کرد: حمایت بیمه‌ای از این شاغلان غیررسمی و دستفروشان مستلزم حمایت و ساماندهی در قالب تشکل صنفی دستفروشان است تا افراد شاغل در این بخش در راستای شغل‌ها به تشکیل این تشکل صنفی اقدام کنند.
وی گفت: همچنین افراد دستفروش با معرفی به این تشکل صنفی و شناسایی برخی دیگر از آنها از سوی این واحد صنفی موضوع بیمه‌پردازی این گروه از جامعه و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای آنان دنبال شود.
ساداتی افزود: البته شرط حمایتی دولت در این خصوص و تقبل واریزی سهم بیمه‌ای آنها باید در قالب فرایندهای خاص بودجه‌ای و تخصصی در دولت مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وی گفت: دولت و سایر نهادهای متولی باید با حمایت از دستفروشان، امکان مساعدت‌های لازم در پوشش بیمه این افراد و تأمین معیشت و آنان را موجی شوند.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال معتقد است که باید در قالب یک تشکل صنفی، برنامه پوشش بیمه‌ای این افراد در راستای استفاده از خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی در آینده اجرایی شود.
نظر شما