فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری در واقع عدم امنیت شغلی و امضای بیش از ۹۶ درصد قراردادها به صورت کوتاه‌مدت و موقت است.
وی افزود: در گذشته بسیاری از کارگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی دارای شورا و انجمن صنفی بوده و خواسته‌های قانونی کارگران از طریق این نهادها پیگیری می‌شد.
وی همچنین تصریح کرد: شوراها در واقع به عنوان حلقه واسط و رابط نیروی کار با مدیران کارگاه‌ها و کارفرمایان محسوب شده و مشکلات و نیازهای کارگران را بر اساس موارد منطبق با قانون با کارفرما مطرح کرده و از این طریق به دنبال تحقق خواست کارگران هستند.
لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری خواسته کارگران است
این فعال حوزه کار در ادامه عنوان کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه ۱۷۹ که در سال ۱۳۷۵ منجر به صدور مجوز امضای قرار دادهای موقت در کارهای مستمر و دائم شد، شکل‌گیری بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت را در چارچوب عدم امنیت شغلی برای جامعه کارگری رقم زده است.
وی اضافه کرد: بخشی از جامعه کارفرمایی نیز از موقعیت به وجود آمده در راستای انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت کار با کارگران بهره برده و شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار را در بین کارگران رقم زدند.
این کارشناس کارگری ادامه داد: شاید یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار نیز به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط شده که در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.
اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار از سال ۱۴۰۲
بیات با اشاره به اینکه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ تبصره یک ماده هفت قانون کار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، گفت: بر این اساس سقف قراردادها برای کارهای موقت به مدت چهارسال تعیین شده و بر همین مبنا از سال ۱۴۰۲ این مهم باید توسط کارفرمایان اجرا و عملیاتی شده و از طرف نهادهای ناظر مورد نظارت های قانونی قرار گیرد.
وی بیان داشت: این اقدام در واقع بخشی از مشکلات کارگران با قراردادهای کوتاه مدت را حل کرده و به دنبال آن افرادی که در کارگاه‌ها چهار سال به صورت مداوم و مستمر قرارداد کار داشته باشند به دلیل شناخت استمرار کار کارگاه‌های مربوطه، مشمول قراردادهای دائم می‌شوند.
وی افزود: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در حوزه روابط کار از سال آینده در این خصوص امکان اقدام نسبت به احقاق حق نیروی کار اقدامات لازم را داشته و بازگشت به کار کارگران را در دستور کار قرار خواهند داد.
وی بیان کرد: مسئله لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز توسط اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.
این فعال حوزه کسب و کار در ادامه گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است.
به گفته بیات، امروزه بسیاری از کارگران قرارداد موقت در کارهایی با ماهیت مستمر دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و به دنبال این شرایط باید لغو دادنامه مذکور از طرف نهادها و تشکلات کارگری دنبال شود.
ضرورت حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اضافه کرد: با توجه به پیگیری تشکل های کارگری و اقدامات مجلس شورای اسلامی جهت حذف شرکت‌های پیمانکاری از چرخه کسب و کار و قراردادهای واسط کاری در طی سالهای اخیر، علت توقف رسیدگی به این طرح در چارچوب فعالیت های کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان مشخص نیست.
وی ادامه داد: انتظار جامعه کارگری از نمایندگان مجلس بر ادامه رسیدگی به طرح مذکور در راستای حذف واسطه‌های قراردادهای کارگران و ایجاد ارتباط مستقیم نیروی کار با کارفرمایان هستند که این مهم با برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری در قالب فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی نیز سرایت خواهد کرد.
به گفته وی، نیروی کار حتی افرادی که به صورت موقت و پروژه‌ای در حال کار هستند باید با کارفرمای اصلی قرارداد بسته و در واقع حقوق و مزایای خود را از کارفرما و بدون واسطه دریافت کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان‌پذیر خواهد بود.
این کارشناس و فعال جامعه کارگری بیان کرد: در واقع با پیگیری و اجرای این اقدامات، بخشی از امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار جامعه کارگری برگردانده خواهد شد و کاهش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت و گسترش قراردادهای کار دائم به خصوص در قالب کارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود.
نظر شما