به گزارش آتیه آنلاین، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در وبینار دوم «دستمزد کارگری؛ رویکردها و چالشها» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعیین دستمزد کارگران و تاثیر آن بر زندگی عامه مردم، گفت: همیشه شاهد بوده و هستیم که هر فرد و گروهی از زاویه دید خود به این موضوع نگاه می کند و به همه ابعاد تاثیرات افزایش دستمزد کارگران پرداخته نمی شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: نیروی کار مهمترین بخش در فرایند انجام کار است و داشتن زندگی مطلوب کارگران مورد نظر همه جامعه کارفرمایان است.
وی با طرح این پرسش که چرا افزایش دستمزد به رفاه کارگران و افزایش قدرت خرید آنان منجر نمی شود، گفت: بین تورم و افزایش دستمزد یک مارپیچی وجود دارد. برخی می گویند افزایش دستمزد تاثیری بر تورم ندارد و برخی برعکس معتقدند نهایتا با افزایش دستمزدها، تورم نیز افزایش خواهد یافت. باید با بررسی همه جانبه دید که تاثیر این دو بر هم چگونه است.
اصغر آهنی‌ها افزود: وقتی قانون کار، با نقاط مثبت و منفی آن، نوشته شد، موجب شد تا همه ارکان اشتغال در یک سطح سنجیده شوند در صورتی که تاب آوری اینها با هم متفاوت است. بعد از آن هم طی سالها به خاطر این یکسان پنداری، به مشکلات زیادی برخوردیم.
وی ادامه داد: در مقاطعی قرار شد قانون کار اصلاح شود و علیرغم کارهایی که انجام شد، نهایتا دولت وقت خودش طرحی را تهیه کرده و به مجلس فرستاد. البته این قانون عودت شد تا نظر شرکای اجتماعی هم گرفته و در آن لحاظ شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به بررسی های انجام شده در خصوص تعیین دستمزد و افزایش آن، گفت: گفته می شود دستمزد تنها ۵ درصد روی قیمت تمام شده محصولات تاثیر دارد، ولی محاسبات نشان داده در اکثر صنایع این رقم بالاتر است و فقط در برخی صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی ممکن است اینطور باشد.
وی افزود: وقتی اطلاعات و آمار به شکل کلی ارائه می‌شود و تصمیم گیری بر اساس آن اتفاق می افتد، نتیجه این می شود که هیچ کدام از شیوه های تصمیم گیری تا کنون به نتیجه درستی نرسیده است.
آهنی‌ها تصریح کرد: اولین نقد من این است که سهم و تاثیر افزایش دستمزد بسیار مغایر است با آنچه گفته می شود و افزایش دستمزد بر سایر عوامل تولید تاثیر می گذارد و هزینه سایر عوامل افزایش می یابد.
وی افزود: تحقیقات نشان داده هر چه صنایع کوچکتر باشد، سهم دستمزد در آن بیشتر است و هر چه صنایع بزرگتر باشد سهم کمتر می شود. ما آماده ایم تا در این خصوص کار آماری و تحقیقی انجام دهیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تاثیر تورم بر افزایش دستمزد گفت: وقتی نتوانیم تورم را کنترل کنیم، هر قدر هم از افزایش دستمزد بیشتر باشد، قدرت خرید مردم تبخیر می شود و تاثیرگذار نیست.
وی در ادامه با تشریح تاثیر افزایش دستمزد در صنایع بزرگ و کوچک و افزایش بهره وری با تکنولوژی های قدیمی، گفت: در افزایش دستمزد با یک عامل روبرو نیستیم و باید همه عوامل را دید و نقششان را محاسبه کرد.
آهنی‌ها افزود: همانطور که طی چند ساله اخیر دستمزدها افزایش یافت ولی به خاطر عوامل دیگر تاثیری در رفاه کارگران نداشت، باید همه وجوه این موضوع را دید و نباید فکر کنیم که با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می رود. حتی تاثیر سهم آموزش، درمان و مسکن را در کاهش قدرت خرید مردم دید و محاسبه کرد.
وی با اشاره به نقش دولت در تامین مسکن، آموزش و درمان رایگان برای همه افراد، گفت: باید دید قانون کار و سایر قوانین پاسخگوی همه نیازهای امروز ما هستند یا نه؟ اگر نیست باید با کمک شرکای اجتماعی، اقتصادانان، حقوقدانان و دولت، همفکری شود و اشکالات را بدون احساسات و تعجیل، برطرف کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: متاسفانه بعضا تلاش می شود تا کارگر و کارفرما در مقابل هم نشان داده شوند که این نه واقعی و نه اسلامی است. کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند. باید همه بخشها به فکر هم و به فکر توازن منطقی باشند.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی و بازبینی قوانین حوزه کار و اشتغال گفت: اگر قوانین پاسخگوی شرایط امروز نیستند باید بازبینی شوند و اگر بستر برای فعالیت مشاغل و صنوف اصلاح شود بسیاری می توانند در این حوزه جذب، مشغول فعالیت و بیمه شوند.
آهنی‌ها ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد هر ساله مطرح است و وجود دیدگاه های مختلف، حاصل زوایای دید مختلف است. برخی میگویند افزایش دستمزد موجب افزایش بهره وری می شود ولی موضوع به این سادگی نیست.
وی افزود: موافقان افزایش دستمزد از دستمزد عادلانه و کاهش فقر حرف می زنند و مخالفان آن را باعث افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقض آزادی نیروی کار و ... می دانند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: به گفته مخالفان، وقتی قدرت خرید از افزایش دستمزد بالا نرود و قدرت تحمل کسب و کارها کم شود، حاصل آن بیکاری و کار غیررسمی و افزایش تورم خواهد بود.
وی با بیان این که در حال حاضر تحلیلهای مختلفی وجود دارد ولی جامع نیستند، گفت: این وضعیت موجب می شود تا به سمتی برویم که نتوانیم تصمیم واقعی و درست بگیریم.
آهنی‌ها افزود: الان دغدغه اصلی این است که حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین شود تا زندگی در شرایط بهتر را برای نیروی کار رقم بزند. برخی موافق این افزایش هستند و برخی می گویند با افزایش دستمزد، این نتیجه حاصل نخواهد شد.
سهم دولت در اجرا کمتر و در نظارت بیشتر شود
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در بخش دوم سخنان خود در وبینار دوم «دستمزد کارگری؛ رویکردها و چالشها»، گفت: وقتی قابلیت افزایش بهره وری در کشور پایین است و از طرفی افزایش دستمزد مشکلاتی را می تواند برای بخش تولید ایجاد کند و از طرفی نیز عدم افزایش دستمزد مشکلاتی را برای کارگران بوجود می آورد، باید با حساسیت بیشتر و جامع نگری به موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداخت.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که این مشکلات را موجب می شود، پیکره بزرگ دولتی است که بخش عمده ای از هزینه ها را به خود اختصاص داده است.
آهنی‌ها تصریح کرد: باید دولت و مجلس با ارائه برنامه استراتژیک، سهم دولت را در بخش اجرا کمتر و سهم نظارتی را بیشتر کنند.
وی افزود: در تعیین دستمزد در کشور، توجه به نیازهای کارگران و خانواده های آنها، سطح هزینه های مزدی و توانایی صنعت در پرداخت دستمزد و همچنین هزینه های زندگی در تغییرات مناطق مختلف را باید مدنظر داشته باشیم. در حالی که دو مورد توانایی صنعت و تغییرات مناطق را بدون توجه هستیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از نهاد دولت مطالبه دارد که مرتبط با سنوات گذشته است و موجب مسائلی در ارائه خدمات خواهد شد. در سنوات گذشته حق بیمه اقشار مختلفی که با تصمیم گیری دولت ها تحت پوشش این سازمان قرار گرفته اند، به موقع پرداخت نشده است و این موضوع، مشکلاتی را بوجود آورده است.
آهنی‌ها اضافه کرد: در بخش کارفرمایی تلاش بر این است که تصمیم‌گیریهای مرتبط با نیروی کار و بازار اشتغال و تولید بر اساس اصول مرتبط صورت گیرد.
نظر شما