تعیین حداقل دستمزد
-
حاشیههای تعیین مزد منطقهای؛
بررسی دیدگاه کارفرمایان، کارگران و دولت
در سالهای اخیر و در پی افزایش فشارهای اقتصادی و تورم بالا، موضوع تصویب حداقل دستمزد منطقهای در ایران مورد توجه برخی گروههای کارفرمایی و همچنین دولت قرار گرفته است؛ بهگونهای در دورههای مختلف این مسأله به یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار بدل شد.
-
محققان میگویند؛
دستمزد کافی به ارتقاء امنیت شغلی کمک میکند
روند تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری مطابق با معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، در طول سالهای گذشته همواره به موضوع بحث جدی میان نمایندگان کارگری، دولت و نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی بوده است. به نحوی که معمولا رقم نهایی مصوب در مذاکرات، آنگونه که باید فاصله دریافتی کارگران و شاخصهای تورم و سبد معیشت پوشش کامل داده نشده است.
-
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معیار و نحوه تعیین ۳۵ درصد حقوق کارگران به این صورت بود که کارفرماها عدد ۲۷ درصد را با توجه مسائلی که خودشان ارائه کردند، پیشنهاد دادند و پیش بینی آنها این بود که میتوانند این مقدار را به حداقل دستمزد اضافه کنند، در مقابل دوستان کارگری هم سبدی را که چارچوب و معیارهای آن را خودشان تعیین کرده بودند ارائه کرده و تأکید میکردند که باید معیشتشان تأمین شود که نهایتا پس از بحثهای گوناگون عدد ۳۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اضافه و به تصویب شورای عالی کار رسید.
-
کارشناسان مسائل اقتصادی در گفتگو با «آتیهنو» تحلیل کردند:
تاثیر واقعی افزایش حداقل دستمزد بر روی رشد تورم
مارپیچ دستمزد و تورم، از آن دست اصطلاحات اقتصادی است، که طی سالیان گذشته در ایام پایانی سال به وفور شنیده میشود، همواره سیاستگذاران معتقدند در صورتیکه حداق دستمزد از یک مقدار معینی که در سالهای گذشته این نقطه ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، فراتر رود، در سوی مقابل تورم نیز با جهش روبرو میشود و این مسئله در نهایت رشد حقوق و دستمزد را خنثی میکند.
-
وزیر کار:
حداقل حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده تعیین میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده خبر داد.
-
سناریوهای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲
افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی پیشبینی و متوسط آن ۲۰ درصد اعلام شد، اما در مجلس تنها با میزان این افزایش موافقت شد و سخنگوی دولت امیدوار است که تغییراتی در راستای افزایش پلکانی حقوقها در شورای نگهبان روی لایحه بودجه اعمال شود.
-
گزارش سازمان بینالمللی کار از وضعیت دستمزدها نشان میدهد
افزایش تورم و کاهش جهانی قدرت خرید
مطابق گزارش جدید سازمان بینالمللی کار (ILO) رشد واقعی دستمزدها که با پایان همهگیری کرونا و بازگشایی دوباره بازارها روندی افزایشی را به خود دیده بود اکنون در سال ۲۰۲۲ و با افزایش تورم، دوباره و در بسیاری از مناطق روند نزولی به خود گرفته؛ عواملی که این گزارش از آنها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رشد دستمزدها نام میبرد تحت عنوان «ترکیب شغلی» مورد بررسی قرار گرفته است. طبق گزارش (ILO) این ترکیب شغلی بر گروهها، مشاغل و خانوارهایی که در پایینترین سطوح اقتصادی قرار دارند تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. یعنی همان گروههایی که در معرض آسیب و خطر بیشتری در شرایط اقتصادی متزلزل قرار دارند. به همین دلیل سازمان بینالمللی کار پیشنهاداتی را به کشورهای عضو ارائه کرده تا برای تعدیل دستمزدها در این گروههای شغلی مورد استفاده قرار گیرد و آسیب ناشی از نوسانات ارزش دستمزدها را در میان آنها به حداقل رساند.
-
وزیر کار:
حداقل دستمزد ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد
پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.
-
۱۴ اسفند ماه؛ دومین نشست دستمزد شورای عالی کار
جزییات نخستین نشست دستمزد کارگران
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.
-
آتیه آنلاین گزارش میدهد؛
سناریوهای دستمزد ۱۴۰۱ کارگران
نیروی کار فعال در حوزه های مختلف تولید و خدمات در قالب بخش قابل توجهی از جمعیت کشور و پایه اصلی چرخه تولید همه ساله با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات در طول سال و با نگاه پیش بینی کننده سیر تحولات اقتصادی در سال آینده، در ماه های پایانی سال در انتظار تعیین دستمزد و مزایا هستند.
-
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:
کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند
اصغر آهنیها گفت: متاسفانه بعضا تلاش می شود تا کارگر و کارفرما در مقابل هم نشان داده شوند که این نه واقعی و نه اسلامی است. کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند. باید همه بخشها به فکر هم و به فکر توازن منطقی باشند.
-
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وضعیت اجرای قانون کار در سراسر کشور بازرسی میشود
رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده وضعیت اجرای قوانین کار در سراسر کشور بازرسی و گزارشی جامع تهیه خواهد شد. بازرسان کار به سراغ بخشهای تولیدی سایر وزارتخانه ها نیز خواهند رفت.
-
در گفتوگو با آتیه آنلاین مطرح شد؛
مزد توافقی برابر با هرجومرج در قانون کار
یک فعال حوزه کار با اشاره به آسیبهای فراوان ناشی از اضافه کردن یک تبصره با ماده ۴۱ قانون کار گفت: اجرایی شدن مزد توافقی باعث شکلگیری هرج و مرج در بازار کار و ارتباط بین کارگر و کارفرما خواهد شد.
-
"دستمزد توافقی” یا “دستمزد منطقه ای "!؟
اخیراً طرحی به مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شده است به اسم دستمزد منطقه ای که در واقع اعمال دستمزد توافقی برای مشاغل ایجاد شده در روستاها را تجویز می نماید و بعضاً از آن بعنوان اصلاح قانون کار یاد می شود این در حالی است که طرح مزبور اصلاح قانون کار نیست و در واقع توضیح و تخصیص ماده ۴۱ قانون کار فعلی می باشد بعبارتی طرح مزبور را می توان طرح "دستمزد توافقی" یا طرح " شناورسازی حداقل دستمزد" دانست.
-
برگزاری دومین جلسه شورای عالی در فضایی دوستانه
تعیین حداقل دستمزد احتمالا در هفته آینده
دومین جلسه شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت روز گذشته با بررسی و مطرح شدن اعداد و ارقام مختلف در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۰ کارگران، در فضایی دوستانه و مثبت برگزار شد.
-
همه چیز درباره شیوه تعیین دستمزد کارگران
درباره سهم کار و سرمایه و ارتباط آن با مسأله دستمزد، اقتصاددانان بسیاری معتقدند دستمزدهای عمومی کارگران در هر جامعه به قراردادی بستگی دارد که معمولاً بین دو دسته که دارای منافع یکسانی نیستند منعقد میشود، اما درک این نکته که کدامیک از این دو طبقه در کلیه شرایط عادی باید دارای مزیت و برتری باشند و دسته دیگر را به قبول شرایط خود مجبور کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
-
ارتباط دستمزد با محل سکونت: هر شهر یک نرخ!
یکی از سرفصلهای بحث درباره نحوه تعیین دستمزد، مباحث تعیین آن به صورت منطقهای و صنفی است. اگر چه در کشور ما وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه ای را برای سال 1400 مردود خواند و اعلام کرد زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست، با این حال ما نگاهی داشتهایم به وضعیت اجرای دستمزد منطقهای در سایر کشورهای دنیا.
-
یک کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد
شروط اجرای دستمزد منطقهای و برقراری عدالت
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: برای تعیین حقوق و دستمزد منطقی و عادلانه باید درصد تورم به وجود آمده را در نظر گرفت و بر اساس آن به درصدی عادلانه جهت افزایش دستمزد به صورت منطقهای رسید.
-
دستمزد منطقهای؛ عدالت معیشتی یا فرافکنی کارفرمایان
طی سالهای مختلف برخی در تلاش بودند با منطقهای کردن تعیین دستمزد، ساختار پرداخت مزد را تا حدودی اصلاح کنند؛ چراکه به باور آنها این مسأله میتوانست عدالت اقتصادی بیشتری را برای مناطق مختلف به همراه داشته باشد.
-
عضو شورای عالی کار اعلام کرد
جزییات دومین جلسه حول محور دستمزد منطقهای
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: روز گذشته دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد اما فرصتی برای بررسی دستمزد سال آینده فراهم نشد چرا که مباحثی درباره تحقیقات انجام شده درباره دستمزد منطقهای مطرح شد.
-
فردا دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار میشود
دومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار فردا برگزار شده و نماینده مرکز آمار ایران با گزارش کاملی از لیست اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران در این جلسه حضور پیدا خواهد کرد.
-
دستمزد ۱۴۰۰ در جلسه فردا بررسی میشود
در شرایطی که اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار فردا با موضوع بررسی و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل میشود، کارشناسان معتقدند: محاسبه دقیق هزینههای سبد معیشت و تورم کالاهای حیاتی و ضروری خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ضروری است.
-
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران:
حداقل دستمزد کارگران، ۶ ماهه تعیین شود
ناصر چمنی گفت: در قانون ذکر نشده که باید سالی یکبار حداقل دستمزد تعیین شود و اکنون که شرایط زندگی جامعه کارگری بسیار سخت شده باید حداقل دستمزد شش ماهه تعیین شود.
-
یک کارشناس بازار کار مطرح کرد
افزایش دستمزد پوپولیستی کارگران
یک کارشناس بازار کار گفت: صحبت کردن از افزایش دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن همه جوانبش یک رفتار پوپولیستی به شمار میرود که دودش در دررجه نخست به چشم خود کارگران میرود.
-
رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
تعیین حداقل دستمزد بدون رضایت کارگران رسمیت ندارد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رضایت کارگران شرط لازم و ضروری برای تعیین حداقل دستمزد است و به همین دلیل جلسهای که در اسفندماه سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد رسمیت ندارد و باید رضایت این قشر را جلب شود.