به گزارش آتیه آنلاین، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از کارخانه کاشی و سرامیک سعدی، از شرکتهای متعلق به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا)، گفت: بر اساس بخشنامه ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده اند، در واحدها و دستگاه های تابعه و صندوقها و کارخانه جات و مراکز وابسته به وزارتخانه چند موضوع را به جد پیگیری می کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوعات در حال پیگیری بر اساس بخشنامه وزیر گفت: یکی از موضوعات، اجرای قانون کار است که از خود وزارت کار شروع کرده ایم تا در آن مشکلات و مسائل حوزه طبقه بندی مشاغل کارگران، تشکل یابی کارگران به منظور بیان و پیگیری مطالباتشان، تشکیل کمیته حفاظت فنی، حوزه ایمنی در کارخانه ها به کمک کارفرمایان و کارگران و همچنین ایمنی و صیانت از نیروی کار را با هماهنگی بازرسان کار و خود فعالان حوزه کار و تولید، پیگیری و حل کنیم.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از دستگاه های اصلی ناظر بر اجرای قانون کار از خودش شروع کرده و امیدواریم در دستگاه های تابعه در سراسر کشور بررسی های لازم را انجام دهیم و گزارش آن را هم به وزیر کار ارائه کنیم.

رعیتی فرد ادامه داد: به این منظور در هفته جاری طرح ضربتی را آغاز کرده ایم و امیدواریم این کار را در سراسر کشور ترویج کنیم و تسری دهیم تا مباحث مرتبط با حقوق و مزایای کارگران، طبقه بندی مشاغل، اجرای قانون کار و ایمنی کارگران و تشکل یابی کارگران، با کمک همه ارکان حوزه کار و تولید کشور به جد انجام شود و دغدغه کارگران به حداقل برسد.

وی تاکید کرد: تاکنون در بسیاری از مراکز تولیدی، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا ‌شده ولی نیاز به بازبینی دارد تا مطابق با شرایط جدید، بروزرسانی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کشور علاوه بر بخشهای دولتی و خصولتی و نهادهای حاکمیتی که مراکز تولیدی فعال دارند، بخش خصوصی هم فعال است که در این حوزه هم کارهای خوب و موثری انجام شده است. امیدواریم طی ۵ تا ۶ ماه آینده کل کشور از نظر اجرای قوانین کار بازرسی شود و در موضوعات مرتبط با این موضوع، گزارش جامعی تهیه شود که در آن مشخص باشد هم حوزه کارگری و هم حوزه کارفرمایی در کار و تولید چگونه است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که با تشریک مساعی شرکای اجتماعی، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد، گفت: ما در این معاونت ستادی تشکیل داده ایم و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها، به عنوان‌های معین‌های استانی برگزیده شده‌اند.

رعیتی فرد افزود: بر این اساس کشور را به ۵ منطقه تقسیم کرده ایم و مدیران کل، کارشناسان و بازرسان در ستادهای استان‌ها، وضعیت موارد گفته شده را در سطح استانها رصد می کنند. امیدواریم که با بازرسی‌های وزارت کار، ظرف یک هفته آینده به یک جمع‌بندی برسیم و بازرسی ها را با کمک بازرسان زحمتکش در سراسر کشور انجام بدهیم.

وی تاکید کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انشالله بعد از وزارت کار، بازرسان ما به حوزه های زیرمجموعه وزارتخانه های اقتصادی دیگری که در زمینه تولید فعالیت می کنند مانند وزارت خانه های نفت، اقتصاد، نیرو، جهاد کشاورزی و بقیه دستگاه‌های اجرایی، سر می زنند و وضعیت اجرای قانون را بررسی می کنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قراردادهای موقت کار نیز گفت: قانون کار وضعیت قراردادها را مشخص کرده است ولی ما هم در شورای عالی کار و هم با کمک شرکای اجتماعی، برای برچیده شدن قراردادهای موقت کار نیاز به تلاش ویژه داریم. باید شکل دائمی به کارهایی که جنبه مستمر دارد بدهیم تا امنیت شغلی کارگران را تامین شود و دغدغه آنها به حداقل برسد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای تعیین دستمزد کارگران در ماه های آخر سال گفت: تاکنون در دولت سیزدهم دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده است و یکی از دستورکارهای آن بررسی مزد کارگران برای سال آینده است. کمیته مزد را هم ذیل شورای عالی کار تشکیل داده ایم که شرکای اجتماعی و صاحبنظران این حوزه و دستگاه های متولی، وفق ماده ۴۱ قانون کار، در آن فعال هستند و کمک میکنند.

رعیتی فرد افزود: مطالعاتی هم در سراسر کشور توسط موسسه عالی پژوهش‌ تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای و همچنین در خصوص دغدغه هایی که کارگران برای تامین سبد معیشت دارند؛ انجام شده است. امیداریم تا پیش از پایان سال به توافقی برسیم تا هم حق کارگر ادا شود و هم چرخ تولید کارفرمایان در آن پیش برود.

به گزارش آتیه آنلاین، در ادامه این بازدید، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در دفتر مدیرعامل کارخانه کاشی و سرامیک سعدی، از شرکتهای متعلق به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) حضور یافتند.