کمال اطهاری در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار کرد: مسلماً تورم‌ موجود فشار مضاعفی بر جامعه کارگری و دیگر مستمری‌بگیران وارد می‌کند و تفاوت چندانی بین همه این اقشار نیست؛ اما اگر این افزایش دستمزد بخواهد از سوی کارفرما به دستمزدبگیران منتقل شود، از نظر اقتصادی به‌ویژه از سوی بخش مولد اقتصادی کشور ممکن نیست. از سوی دیگر، این قیمت‌‎‌گذاری‌ها و افزایش دستمزدها آثار خود را به صورت تورم‌های بیشتر نشان داده و دوباره به خود کارگران بازمی‌گردد.

وی افزود: این جبران باید به وسیله سیاست‌های اجتماعی و از محل بازتوزیع مالیات، درآمد نفتی، سایر درآمدها و از طریق درآمدهای دولتی صورت گیرد؛ در غیر این صورت کارخانه‌ای که ورشکسته شود، بیکاری ناشی از آن از نظر اقتصادی و روانی بسیار مخرب‌تر است و آثار نامطلوب‌تری روی کارگران و زندگی آن‌ها برجای می‌گذارد. اگر کارگری که بیکار شود و در خانه بنشیند هزاران آسیب اجتماعی مانند اعتیاد و افسردگی می‌تواند گریبانگیرش شود که به مراتب بدتر از کم بودن میزان دستمزدش است.

این کارشناس اقتصادی بازار کار با بیان اینکه برای جبران دستمزد طبقه کارگری در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز باید با انتقالات نقدی، بسته‌های معیشتی و غیره این فاصله به وجود آمده را به حداقل ممکن رساند تا ساماندهی و ثبات به جامعه بازگردد، تأکید کرد: باید به صورت علمی و کارشناسی به یک مشکل نگاه کرد تا تبعات و عواقب تصمیم‌گیری در آن زمینه را به کمترین میزان ممکن رساند.

اطهاری با بیان اینکه در زمینه افزایش یافتن و نیافتن دستمزد و تبعات احتمالی آن اختلاف‌نظرهای بسیاری بین کارشناسان وجود دارد و عده‌ای افزایش یافتن آن را عامل بیشتر شدن تورم در جامعه می‌دانند و برخی دیگر نیز به نقطه مقابل این مسأله می‌اندیشند، گفت: امروز کشمکش در این زمینه، اقتصاد کشورمان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. به بیان دیگر، تقابل بین دو استدلال رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی، اقتصاد ایران را با این وضعیت نابسامان مواجه کرده و امکان تحریم را به کشورهای خارجی داده است؛ در حالی که باید عدالت اجتماعی در رابطه‌‎ی هم‌افزایی با رشد اقتصادی و در چارچوب سیاست اجتماعی تعریف شود.

وی افزود: به عقیده من، هر دو طرف این ماجرا به صورت اولیه و خامی از کارفرما یا کارگر دفاع می‌کنند. همه باید بیندیشند که کدام سیاست و برنامه می‌تواند حلال این مشکل باشد. به‌ویژه آن‌هایی که خود را مدافع طبقات کارگری می‌دانند باید سیاست اجتماعی را به گفتمان غالب تبدیل کنند که رابطه هم‌افزا بین عدالت و رشد اقتصادی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اروپا به‌ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیندازیم می‌بینیم که این کشورها کم‌وبیش در این زمینه موفق شده‌اند، ادامه داد: در کنار این کشورها می‌توان از کشورهایی مانند آلمان، چین، کره و... در جهان نام برد که در برقراری رابطه‌ای مناسب بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی به موفقیت نسبی و رضایت‌بخشی دست پیدا کرده‌اند؛ اما آمریکا به دلیل ناتوانی در تعریف و اعمال سیاست درستی در این زمینه به این وضعیت دچار شده و در آستانه جنگ داخلی قرار دارد یا ایتالیا به فاشیسم رسیده و برخی مانند یونان و آمریکای جنوبی ورشکسته شده‌اند. نگاهی به این نمونه‌ها نشان می‌دهد که باید سطح این گفتمان را ارتقا داده و از کارشناسان همفکری بطلبیم.

اطهاری با تأکید بر اینکه تعریف کردن رابطه‌ای هم‌افزا برای حل مشکل هنر است نه اینکه با رفتاری پوپولیستی تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، تصریح کرد: باید برای چنین مشکلاتی راه‌حل درستی اندیشید و اصلاً درست نیست که اعلام کنیم هر شش ماه یک‌بار دستمزدها را افزایش دهیم؛ چراکه این تنها یک اظهارنظر ابتدایی است. البته به ‌هیچ‌وجه این نظر که مزد کارگر نباید افزایش یابد تا کالای تولید شده قابل رقابت باشد هم منطقی و علمی نیست؛ چراکه در جامعه‌ای که طبقه کارگری و معلمان‌اش از رفاه نسبی برخودار نبوده و امنیت نداشته باشند، خلاقیت و رقابتی وجود نخواهد داشت. در جهان امروز باید هر روز نوآوری باشد تا کارخانه‌های فعال ورشکسته نشوند. اگر در این میان یکسویه نگاه کنیم و تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند. اگر دستمزد نیز رشدی نداشته باشد، خلاقیتی به وجود نمی‌آید و بازهم دچار ورشکستگی خواهند شد.