تأثیر تورم بر دستمزد
ارقام و شواهد اخیر درباره وضعیت تورم و توان خرید حقوق کارکنان در سراسر جهان که توسط سازمان بین‌المللی کار و در گزارش اخیر این سازمان منتشر شده نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ افزایش تورم باعث شده تا رشد واقعی دستمزدها در بسیاری از کشورها به ارقام منفی کاهش یابد. افزایش هزینه‌های زندگی در شرایط تورمی بیشترین تأثیر را بر افراد و خانوارهای کم‌درآمد گذاشته است؛ چراکه آنها بیشتر درآمد قابل تصرف خود را صرف کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. کالاهایی که به دلیل مصرفی بودن و با افزایش قیمت مواد اولیه عموماً با سرعت و میزان بیشتری نسبت به کالاهای غیرضروری افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. از این رو، تورم به قدرت خرید حداقل دستمزدبگیران بیشتر ضربه می‌زند. با وجود تعدیل‌های اسمی در حقوق‌ها که به دلیل تورم عملاً اتفاق نمی‌افتد و قدرت خرید کارکنان با وجود افزایش ارقام حقوقی کمتر از قبل می‌شود، ارزش واقعی حداقل دستمزدها در بسیاری از کشورها به سرعت در حال کاهش است.

این گزارش با استفاده از داده‌های فصلی نشان می‌دهد عامل اصلی کاهش دستمزدها، به‌ویژه در طول سال ۲۰۲۰ و سه ‌ماهه اول سال ۲۰۲۱، کاهش میزان اشتغال بوده است. کارگران با دستمزد پایین، کارگران اقتصاد غیررسمی و زنان مزدبگیر گروه‌هایی بودند که بیشترین آسیب را از وضعیت اقتصادی کرونایی دیدند. علاوه بر این، در سخت‌ترین ماه‌های همه‌گیری، کل صورتحساب دستمزدها در پایین‌تر بخش‌های توزیع دستمزد کاهش یافت. خانوارهایی که در طول بحران کرونا مجبور به دریافت کمک و وام برای گذران زندگی خود شدند، اکنون با بار مضاعف بازپرداخت بدهی‌های خود با نرخ بهره بالاتر و در عین حال درآمد کمتر مواجه هستند. به طور کلی، در این گزارش شواهد تجربی به احتمال افزایش نابرابری درآمدی هم بین کشورها و هم در داخل کشورها اشاره دارد. به عبارت ساده‌تر، روند فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا در دوره همه‌گیری به‌رغم تلاش دولت‌ها برای کنترل وضعیت، با سرعت بیشتری ادامه داشته است.

علل کاهش دستمزد
در طول بحران همه‌گیری کرونا، سه عامل مهمترین تأثیر بر کاهش و آسیب دستمزدها را دارند که به این سه عامل ترکیب شغلی گفته می‌شود. این سه عامل عبارتند از «جنسیت، بخش اقتصادی و طبقه‌بندی شغلی». برای درک بهتر «ترکیب شغلی»، هرکدام از این موارد را به طور مختصر بررسی می‌کنیم:
اینکه «جنسیت» چطور می‌تواند بر میزان آسیب به دستمزد تأثیر گذار باشد به این مسأله بازمی‌گردد که سهم کارمندان زن (و مرد) در میزان دسترسی به دستمزد در طول و پس از محدودیت‌های مرتبط با کرونا تغییر کرده است. علت احتمالاً در این است که تمایل بازار برای به‌کارگیری زنان در مشاغلی که مستلزم برخورد چهره به چهره و رودرروست بیش از مردان است. از این نظر با تعطیل شدن بازار مشاغلی که برخوردهای رودررو بیشترین شکل کار در آنهاست، زنان بیشتر از مردان شغل خود و متعاقباً درآمد خود را از دست خواهند داد؛ اتفاقی که در طول همه‌گیری و به دلیل محدودیت برخوردهای رودررو رخ داد. به این ترتیب و بنابر آمار منتشر شده در گزارش (ILO) زنان به نسبت مردان سهم بیشتری از بازار کار و حقوق خود را از دست داده‌اند.

«بخش اقتصادی» عامل بعدی ترکیب شغلی است که تغییر در میزان دستمزد و آسیب به اشتغال در دوره همه‌گیری را منجر شده است. برای توضیح مسأله باید گفت به طور مشابه با مسأله جنسیت، برخی از بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش خدمات، تولید و ساخت‌وساز در طول بحران، بیش از سایر بخش‌ها در معرض خطر از دست دادن شغل قرار دارند؛ چرا؟ پاسخ را باید از یک‌سو در تعطیلی بخش بزرگی از صنایع خدماتی (گردشگری، هتل، سرگرمی و متعاقباً ساختمان‌سازی) دانست که با اجرای قوانین منع رفت‌وآمد عملاً از کار افتادند و از سوی دیگر با کاهش درآمد در تقریباً همه بخش‌ها و کوچکتر شدن اقتصاد، مردم تمایل به خرید و دریافت خدمات کمتری نسبت به قبل پیدا کردند و این موضوع آنها را به هزینه کردن درآمدشان برای کالاها و خدمات ضروری سوق داد؛ مسأله‌ای که نهایتاً منجر به رکود اقتصادی شد.

عامل سوم ترکیب شغلی یعنی «دسته‌های شغلی» به‌ویژه به مشاغل با مهارت پایین‌تر و مشاغل غیرماهر اشاره دارد. این مشاغل به‌ویژه در ارتباط با عامل «بخش اقتصادی» بررسی می‌شود. به این صورت که میزان بالایی از کارکنان بخش خدماتی و ساختمانی از مهارت‌های کاری پایین برخوردارند و به راحتی در بخش‌های دیگر جذب نمی‌شوند؛ بنابراین این مسأله که در کدام بخش از اقتصاد کار می‌کنید و در چه دسته‌ شغلی در آن بخش قرار دارید می‌تواند بشدت بر میزان کاهش درآمد و اشتغال شما تأثیرگذار باشد.

نویسنده: الهام اظهری