به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس قانون کار، نشست‌های کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری در راستای بررسی میدانی و آماری قیمت کالاها و خدماتی که در زندگی خانوار ۳.۳ نفره کارگری در طول ماه اثرگذار است، با توجه به شاخص های تورمی اقدام به تعیین رقم سبد معیشت خانوار می کنند و این رقم به عنوان مبنایی جهت مذاکرات مزدی در شورای عالی کار قرار می گیرد.

موارد اشاره شده در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین دستمزد نیروی کار بر اثربخشی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین دستمزد تاکید دارد که یکی از انتظارات اصلی جامعه کارگری در خصوص تعیین مزد در شورای عالی کار تاکید بر رعایت این دو مولفه مهم است که البته تأمین هزینه خانوار در طول یک ماه بر اساس مزد دریافتی نیز مورد تاکید قانون کار قرار گرفته است.

تحولات اقتصادی، نرخ تورم، روند تعیین قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری مورد نیاز خانوار و همچنین پیش بینی شرایط اقتصادی و فعالیت های حوزه تولید در سال آینده، بسته‌ای را پیش روی دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور، مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای آن در چارچوب رعایت حقوق نیروی کار، کارفرمایان به عنوان سرمایه گذاران و فعالان چرخه تولید و البته کارگران به عنوان نیروی کار فعال و گرداننده چرخ تولید و خدمات در کشور گذاشته است که باید با نگاه جامع نگر و مطابق قانون کار منجر به تصویب دستمزد عادلانه جامعه کار و تولید شود.

در این راستا اما نظرات و دیدگاه های مختلفی از طرف دولت، مجلس و نمایندگان تشکلات کارفرمایی و کارگری در خصوص تعیین دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است که بیان کننده تفکرات هر یک از طرفین و نگاه آنها از زوایای مختلف به موضوع مزد نیروی کار است.

تعیین نرخ سبد معیشت کارگری    

ماه گذشته رقم سبد معیشت خانوار کارگری بر مبنای روال قانونی در خصوص خانوار ۳.۳ نفره کارگران پس از برگزاری جلسات و نشست های مستمر در ماه های گذشته و با حضور و اجماع نمایندگان دولت، کارفرمایی، کارگری و کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار کار، ۸ میلیون و ۹۷۹ میلیون تومان تعیین و برای تصمیم گیری در خصوص تعیین مزد نیروی کار در سال آتی به شورای عالی کار ارجاع شد که با توجه به رویه سالهای گذشته در تعیین دستمزد، این رقم پایه ای برای مذاکرات مزدی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

البته تجربه سالهای گذشته نشان داده است که لزوماً عدد خروجی سبد معیشت خانوار کارگری، عیناً به عنوان دستمزد نیروی کار مورد توافق در شورای عالی کار قرار نمی گیرد و با چانه زنی های مزدی رقمی پایین تر از آن به عنوان حقوق و دستمزد کارگران تعیین می شود.

معیار مزد عادلانه، قانون است

«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت مردم، نیروی انسانی را مهمترین رکن اقتصاد ‌مقاومتی می‌داند و تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده، می‌گوید: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ بسیار مهم و ‌ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است. ‌

وی در جریان «سیصدویکمین نشست شورای عالی کار» با اشاره به محوری بودن عدالت گفته است: بر اساس تأکید رییس‌جمهور، ‌همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود و بر همین مبنا، رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر کار همچنین با اشاره به تأکیدات دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و اقشار کارگری، توجه به نیروی کار و تأمین ‌معیشت رفاه آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌کند. ‌

بهبود معیشت مردم، پایه تعیین دستمزد کارگران

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار و مبنای اصلی ‌وزارت مردم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ دانسته و می‌گوید: حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های ‌مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگریی ‌و کارفرمایی تعیین خواهد شد. ‌

رعیتی‌فرد می‌گوید: امیدواریم براساس کارشناسی صورت گرفته در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری و حضور فعالانه نمایندگان ‌کارگری و کارفرمایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، تأمین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی خانوار کارگران باشد. ‌

به گفته معاون وزیر کار، تقدیر از تلاش‌های مدیران تولید و کارگران زحتمکش که در وضعیت جنگ اقتصادی همچنان عامل تداوم چرخه ‌تولید در کشور هستند، ضروری است و امیداریم کارخانه‌ها با توسعه کمی‌ و کیفی محصولات بتوانند کشور را در تأمین نیازهای داخلی ‌خودکفا کنند. ‌

پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

وی همچنین در رابطه با حقوق کارگران گفته است: مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.

به گفته وی، ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزوده است که ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.

حداقل حقوق کارکنان مبنای دریافتی کارگران باشد

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو آتیه آنلاین، با اشاره به عزم دولت سیزدهم در ایجاد و برقراری نظام ‌عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت محسوب می‌شود و ‌این موضوع باید علاوه بر حقوق‌بگیران دولتی شامل حال جامعه کارگری نیز شود. ‌

وی تصریح کرد:  اگر بخواهیم یک کار اساسی برای مدیریت هزینه‌ها در خصوص پرداخت ‌حقوق و مزایا و نیز بسترسازی برای تعیین دستمزد نیروی کار در کشور انجام دهیم، ابتدا باید کنترل و مهار تورم در دستور کار دولت ‌باشد و این موضوع باید در قالب سیاست‌های اساسی دولت در پرداخت‌های عادلانه و مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی در ‌کشور قرار گیرد.

این فعال بازار کار اضافه کرد: پیش بینی یک کارشناس بازار کار در خصوص مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد نیروی کار این است که دولت، با توجه به تعیین حداقل حقوق مشخص شده کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مبناقرار دادن آن برای حداقل مزد کارگران، انعطاف لازم را داشته باشد.

این کارشناس حوزه بازار کار در ادامه عنوان کرد: پیش بینی این است که رقم تعیین شده مجلس شورای اسلامی در خصوص حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۱ می تواند مبنای مناسب و عادلانه ای برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری قرار گیرد و تصور می شود که دولت تا به این اندازه در تعیین مزد نیروی کار برای سال آتی انعطاف داشته باشد و حداقل مزد کارگران بر این اساس قابل مذاکره و تعیین باشد.

الزامات قانونی تعیین مزد مشخص است

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: سبد معیشت به طور رسمی نرخ‌گذاری شده و نیازی نیست منتظر نرخ تورم بهمن بمانیم؛ میانگین تورم سالانه را می‌توان در مذاکرات مبنا قرار داد.

به گفته وی، مذاکرات مزدی، مذاکراتی «تک مولفه ای» نیست و چندین مولفه در تصمیم گیری دخیل هستند. با تعیین نرخ سبد معیشت، کار چندانی باقی نمانده و اگر شرکای اجتماعی «واقع بین» باشند، نباید مذاکرات مزدی به درازا بکشد.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید می‌کند: تنها زمانی مذاکرات طولانی می‌شود که طرف‌های مقابل یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان واقع بین نباشند و از اعداد دور از واقعیت و غیرعادلانه در جلسات رونمایی و دفاع کنند؛ ما درخواست داریم امسال منطقی و واقع بین به جلسه بیایند.

خدایی با بیان اینکه ملاک گروه کارگری در تعیین دستمزد، رسیدن به «مزد عادلانه» است، ادامه می‌دهد: در خصوص تعیین مزد از مواضع خود عقب نمی‌نشینیم؛ قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بایدهای تعیین دستمزد را به روشنی تمام مشخص کرده، بنابراین اگر همراهی و همکاری عادلانه باشد، نیازی به برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات خسته کننده نیست و امیدواریم امسال شرکای اجتماعی به قانون وفادار مانده و به الزامات قانونی تعیین دستمزد تمکین کنند.

دستمزد ۱۴۰۱ در انتظار تصمیم‌گیری

طبق نظر کارشناسان اقتصاد و بازار کار، عدم افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم سالانه در شرایطی توجیه خواهد داشت که ‌امکان کنترل تورم توسط دولت در سال پیش رو وجود داشته باشد و عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بخصوص کالاهای اساسی ‌تضمین شود؛ در غیر این صورت مطابق سنوات گذشته افزایش دستمزد، البته مطابق با شاخص‌های تورمی ‌و معیشتی، راهکار پیش ‌روی دولت و تصمیم‌گیران در خصوص تعیین دستمزد و مزایای نیروی کار است. ‌

حال با توجه به تاکیدات دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای عدالت در تعیین دستمزد نیروی کار و تأمین معیشت خانوار کارگری و همچنین گفته های عبد الملکی در خصوص لزوم اجرای کامل قانون کار و مبناقرار دادن قانون در تعیین مزد عادلانه، همچنین مشکلات سرمایه گذاران، کارآفرینان و کارفرمایان به عنوان تولیدگران و البته شرایط سخت جامعه کارگری در محورهای اقتصادی و معیشتی و حتی امنیت شغلی، باید در انتظار تصمیم گیری حداقل دستمزد و مزایای نیروی کار برای سال ۱۴۰۱ در نشست آتی شورای عالی کار باشیم.