علی بابایی‌کارنامی - نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره مسائل مطرح شده درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری و لزوم ترمیم آن با توجه به نرخ تورم کنونی در کشور، اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته جلسه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری برگزار شد که گرچه تشکل‌های کارگری و نمایندگان این قشر در این جلسه حضور داشتند اما نهایتاً این نشست به سمت‌وسویی رفت که آنها پای صورتجلسه را امضاء نکردند و به همین سبب از نظر ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای برای این موضوع برگزار نشده است.
وی با بیان اینکه جلسه برگزار شده مذکور به دلیل عدم رضایت جامعه کارگری رسمیت ندارد، اضافه کرد: جلسه شورایعالی کار و کمیته تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و مذاکرات جدی در این زمینه بین همه اعضای حاضر در آن شکل گیرد. مهمترین موضوع این است که باید رضایت نمایندگان اقشار کارگری جلب شود تا آنها به نشانه تأیید پای صورتجلسه را امضاء کنند. در این راستا باید همه جوانب نیز مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصلاح شیوه تعیین حداقل دستمزد باید یکی از مسائل اولویت‌دار در این جلسات و نشست‌های بعدی اینچنینی باشد، اعلام کرد: مشارکت دادن جوامع کارگری و تشکل‌های آنها در تصمیم‌گیری برای کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین کارگران نباید احساس کنند که در حق آنها اجحافی صورت گرفته است. شیوه تصمیم‌گیری باید در این راستا تغییر کند.
بابایی‌کارنامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس قانون جلسات تعیین حداقل دستمزد می‌تواند دو یا چند بار و بر اساس وضعیت تورمی کشور تشکیل شود؟ اینچنین توضیح داد: از نظر قانونی هیچ منعی برای تشکیل این جلسات به صورت دو و چندباره وجود ندارد و شورایعالی در هر صورت باید به این نکته توجه کند هرگاه نرخ تورم به حدی می‌رسد که ممکن است معیشت کارگران به خطر بیفتد، باید این جلسات را با حضور و مشارکت کارگران برگزار کرده و در این زمینه تصمیم‌گیری جدیدی اتخاذ کند.
وی همچنین درباره چگونگی برگزاری این جلسات و مذاکرات صورت گرفته با دولت در این زمینه، اظهار کرد: درباره برگزار شدن جلسه تعیین حداقل دستمزد با مسئولان دولت و متولیان آن مذاکرات جدی داشته‌ایم و به آنها تأکید کرده‌ایم که هرچه سریع‌تر این جلسه را باید برگزار کرده و رضایت کارگران و تشکل‌های آنها را جلب کنند. دولتمردان نیز در پاسخ اعلام کردند که به زودی این جلسات را برگزار خواهند کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا به اعتقاد برخی کارشناسان ترمیم حداقل دستمزد و بالابردن دو و چند باره آن در طول سال، عاملی برای ایجاد انتظار تورمی در جامعه و بالا رفتن نرخ تورم نمی‌شود، گفت: به این مسأله باید از منظر دیگری نگاه کرد و آن این است که قرار نیست کارگران از تورم آسیب ببینند و دستمزدشان افزایش نیابد. در درجه نخست باید به برگزاری این جلسه و تصمیم‌گیری به شیوه درست در آن فکر کرد و نهایتاً اینکه چه تصمیمی درباره چگونگی حداقل دستمزد گرفته می‌شود (که البته بستگی به اعضای حاضر در جلسه دارد) می‌توان برای جبران قدرت خرید کارگران فکری کرد، اما مهم این است که رضایت کارگران را در پی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی کارشناسان اقتصادی در برخی کشورها معتقدند، وقتی قدرت خرید مردم بیشتر شود، جهش تولید اتفاق می‌افتد و مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر هنگامی که بتوانند کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند، کشور با رونق اقتصادی مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، آنها بین تورم واقعی و تورم حبابی و سفته‌بازی تفاوت قائل هستند؛ چراکه تورم حبابی نشأت گرفته از واسطه‌گران، دلالان و سودجویی‌های آن‌هاست که در کشور ما نیز وجود دارد؛ اما این تورم به نوعی عامل رشد و رونق تولید و اقتصاد کشور می‌شود.
نظر شما