به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران،سال ۱۴۰۴ با خبری خوش برای کارگران آغاز خواهد شد: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد. این افزایش که پس از ماه‌ها چانه‌زنی و بحث‌های طولانی به نتیجه رسید، نه تنها امید را به زندگی کارگران بازگرداند، بلکه نشانه‌ای از اراده سیاسی دولت وفاق ملی برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد بود. طبق داده‌های اقتصادی، این افزایش دستمزد از نرخ تورم سال گذشته پیشی گرفته و می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران کند.
نیروی کار ایران، در سال‌هایی که پشت سر گذاشت، روزهای سختی را تجربه کرد. خط فقر بالا رفت، تورم افسارگسیخته شد و حتی کالاهای اساسی نیز از دسترس بخشی از خانوارهای کارگری خارج شد. نشان به آن نشان که در انتهای سال ۱۴۰۳، سیب‌زمینی رشد بیش از ۱۰۳ درصدی قیمت را تجربه کرد و قیمت نان و مرغ افزایش یافت و افزایش‌های محدود دستمزد، تنها مرهمی موقتی به زخم‌های معیشتی بود.
وحید محمودی، کارشناس ارشد توسعه می‌گوید که «همه اینها ناشی از تورم سنگین و عامل اصلی بی‌عدالتی در توزیع درآمد است. تورم دسترنج دهک‌های پایین جامعه را می‌بلعد و شکاف بین فقیر و غنی را بشدت افزایش می‌دهد.»
اما حالا، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، درهای تازه‌ای را باز کرده است. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند، رفاه نسبی را بازگرداند و شکاف بزرگ درآمدی را کاهش دهد؟ به طور کلی این افزایش دستمزد می‌تواند خواسته کارفرماها که نیاز به نیروی کار دارند را برطرف کند؟ آیا بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزد رشد می‌یابد؟ علی خدایی، نماینده کارگران، افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، را «گامی رو به جلو» می‌داند و معتقد است با این روند که براساس جلسه اخیر قرار است در سال‌های آینده نیز ادامه یابد، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی به طور کامل پوشش داده خواهد شد.

خدایی در میانه مذاکرات فشرده شرکای سه جانبه مزدی برای سال ۱۴۰۴ در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «این افزایش نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است. وقتی قدرت خرید کارگران افزایش یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود و این به معنای رونق تولید و اشتغال است، چرا که نرخ تورم با همسان‌سازی تقاضا و عرضه کاهش خواهد یافت.» بنابراظهارات علی خدایی، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ بالاتر از نرخ تورم و متناسب با سبد معیشت تعیین شده، می‌تواند قدرت خرید کارگران را که در طی دو سه سال اخیر با کاهش بیش از چند درصدی مواجه شده است، دوباره بازگرداند و فاصله بین سبد معیشتی و سبد کالاهای اساسی کارگران بهبود پیدا کند.

خدایی همچنین در مورد نحوه تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴ به عنوان اولین سال تعیین دستمزد در دولت وفاق گفته است: «باید بگویم، روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود. در مقام مقایسه، نسبت به سال‌های قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلاً در شورای‌عالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تنها بخشی از این طرح حمایتی است. دولت با افزایش کمک‌هزینه‌هایی مانند حق تأهل، ۵۷ درصدی هزینه اقلام مصرفی و کمک‌هزینه مسکن، گام دیگری در جهت حمایت از معیشت خانوارهای کارگری برداشته است. این کمک‌هزینه‌ها به طور مستقیم بر قدرت خرید کارگران تأثیر می‌گذارد و بار مالی آنها را کاهش می‌دهد.»

میدری: افزایش قدرت خرید تقویت رونق اقتصادی است

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از پایان مذاکرات دستمزدی به «ایران» گفت: «افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی سایر سطوح کارگری و رشد ۵۷ درصدی کمک‌هزینه‌ها نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به نفع کل جامعه است. وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و این به معنای رونق اقتصادی است.»
میدری گفت: «با افزایش دستمزدها، کارگران قادر خواهند بود کالاها و خدمات بیشتری را خریداری کنند. این افزایش قدرت خرید به معنای توانایی بیشتر برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن، بهداشت و آموزش است. وقتی کارگران بتوانند نیازهای خود را بهتر تأمین کنند، کیفیت زندگی آنها بهبود می‌یابد و این می‌تواند به کاهش اضطراب‌های مالی و افزایش رضایت اجتماعی منجر شود.»

افزایش تقاضا در بازار
به گفته میدری، زمانی که کارگران پول بیشتری در دست دارند، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند به رونق کسب‌وکارها کمک کند و تولیدکنندگان را ترغیب کند تا تولید خود را افزایش دهند. در نتیجه، این چرخه می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری منجر شود. بنابر اظهارات میدری، رونق اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور کمک کند. با افزایش تولید و فروش، درآمد دولت نیز از طریق مالیات‌ها افزایش خواهد یافت و این درآمد می‌تواند در پروژه‌های عمومی و زیرساختی سرمایه‌گذاری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «افزایش دستمزدها نه تنها به نفع کارگران است بلکه می‌تواند روی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر مثبت بگذارد. به عنوان مثال، با افزایش قدرت خرید کارگران، صنایع مختلف مانند خرده‌فروشی، خدمات و تولید نیز از این افزایش تقاضا بهره‌مند خواهند شد.»
میدری به موضوع کاهش شکاف طبقاتی با افزایش دستمزد اشار ه کرد و گفت: «افزایش دستمزدها می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند. وقتی که حداقل‌بگیران و سایر کارگران از نظر مالی در وضعیت بهتری قرار بگیرند، فاصله بین درآمدهای مختلف کاهش یافته و عدالت اجتماعی بیشتر برقرار خواهد شد.»
میدری به افزایش سرمایه اجتماعی و ابراز رضایت مندی در بین کارگران با تأمین معیشت و تأمین امنیت شغلی آنها اشاره و اظهار کرد: «بهبود وضعیت اقتصادی کارگران می‌تواند به پایداری اجتماعی کمک کند. هنگامی که مردم احساس امنیت مالی بیشتری داشته باشند، احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات کاهش می‌یابد. این امر به ثبات سیاسی و اجتماعی کمک خواهد کرد.»

واکنش مثبت کارفرمایان
افزایش دستمزد نه تنها مورد استقبال کارگران قرار گرفته، بلکه کارفرمایان نیز از این تصمیم استقبال کرده‌اند. بسیاری از کارفرمایان معتقدند که این افزایش دستمزد می‌تواند به تحریک تولید و جذب نیروی کار ماهر کمک کند.
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان مذاکره دستمزدی گفت: «در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، تقاضا برای کالاهای ما کاهش یافته بود. با این افزایش دستمزد، امیدواریم که تقاضا افزایش یابد و چرخ تولید دوباره به حرکت درآید.»
آهنگریان همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش دستمزد می‌تواند به جذب نیروی کار ماهر کمک کند.
او گفت: «کارگران ماهر به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند و این افزایش دستمزد می‌تواند دست ما را برای جذب این نیروها باز کند. این به نفع صنعت و اقتصاد کشور است.»

حمایت تشکل‌های کارگری
تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی نیز از این افزایش دستمزد استقبال کرده‌اند. آنها معتقدند که این افزایش گامی مهم در جهت بهبود وضعیت کارگران و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درگفت‌وگو با روزنامه ایران می‌گوید: «افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران نشان می‌دهد که دولت به وعده‌های خود عمل کرده است. ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم و امیدواریم که این روند در سال‌های آینده ادامه یابد.»
صادقی می‌گوید: «افزایش دستمزد کارگران نه تنها به نفع آنها است، بلکه به نفع کل جامعه است. وقتی شکاف درآمدی کاهش یابد، ثبات اجتماعی افزایش می‌یابد و این به معنای توسعه پایدار است.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «این تحولات، گام‌هایی رو به جلو هستند و امید به آینده را افزایش می‌دهد. »
وی گفت: «این افزایش‌ها برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد و برای آنها نیز اتفاق خوشایندی است، هرچند که هنوز به خواسته‌های صد درصدی خود نرسیده‌ایم، اما می‌توان گفت که به‌تدریج به سمت رضایتمندی حرکت می‌کنیم. این تصمیم نشان می‌دهد که ما به سمت واقعی‌سازی دستمزدها و بازگرداندن قدرت خرید کارگران پیش می‌رویم و همچنین تلاش داریم که اقتصاد مولد، جاذبه اشتغال داشته باشد.» گفتنی است که قرار است طی ۲۴ ساعت آینده میزان حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود.
حالا با این افزایش دستمزد، امیدها برای بهبود معیشت و رفاه اجتماعی بیشتر شده است. این افزایش نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه اقدامی عدالت‌خواهانه و انسانی است که می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه و پایدار کمک کند.