به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، شورای عالی کار درخصوص مبلغ بن خواروبار، حق اولاد، حق تاهل، سنوات و سایر سطوح مزدی نیز تصمیم‌گیری کرد اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند که به نظر می‌رسد افزایش آن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد، چراکه نمایندگان کارفرمایی در طول جلسات مزد تاکید داشتند که هرگونه افزایش روی پایه مزد کارگران لحاظ شود تا هم کارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.

شورای عالی کار در سیصد و سی و پنجمین نشست خود، سایر سطوح مزدی را ۳۲درصد به علاوه ۳۱هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد (ثابت یا مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش داد. این در حالی است که میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۷ درصد افزایش داشت. از این رو، حداقل میزان حقوق برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان و دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان اعلام شده بود.

حداقل دریافتی ماهانه کارگران: ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان

در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و اعلام کرد: با این افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۳۲ درصد که معادل با تورم است، ‌تعیین شد.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادات در جلسه این بود که کارفرمایان تشویق شوند افراد متاهل را مثل شرایط مجرد به کار بگیرند ولی امسال این توافق حاصل نشد و حدود ۳ میلیون تومان تفاوت بین متاهل و مجرد در بحث دریافتی وجود دارد.

براساس این گزارش؛ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد که ۱۰ درصد بالاتر از سال گذشته تصویب شد، مجموع دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پیش‌تر مقامات کارگری و برخی نمایندگان مجلس از تصویب دستمزد در روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه خبر داده بودند اما با مدیریت وزارت کار و همراهی کارفرمایان دستمزد امسال زودتر از شب عید به تصویب رسید تا جامعه کارگری با خیالی آسوده به استقبال سال نو برود.

جزییات نشست ده ساعته شورای عالی کار

اما آیا گروه کارگری از نتیجه راضی‌اند، چه اتفاقاتی در نشست افتاد که منجر به تصویب افزایش ۴۵درصدی دستمزد شد؟

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: در مورد نحوه تعیین دستمزد باید بگویم، روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود، اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.

او ادامه داد: اما در مقام مقایسه، نسبت به سال‌های قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلا در شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم، اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲درصد به اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مزدی امسال به نسبت سال‌های قبل عدد قابل قبولی است و نمره قبولی می‌آورد؛ افزود: از طرف دیگر، پایه سنوات که سال‌ها ثابت مانده بود، در محدوده ۴۰ درصد افزایش یافت. بن خواروبار هم به میزان قابل توجهی افزایش یافت، ۸۰۰ هزار تومان روی این مولفه رفت که رقم خوبی است.

به گفته خدایی، وعده‌هایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد و قول‌هایی دادند مبنی بر اینکه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در سال‌های بعد هم اعمال شود.

او ادامه داد: امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود.

عضو کارگری شورای عالی کار در جمع‌بندی نشست شورای عالی کار گفت: در کل روند جلسه به نسبت سال‌های قبل مثبت بود و چانه‌زنی به خوبی پیش رفت؛ در کل گروه کارگری از نتیجه راضی بود و با رضایت نسبی از جلسه خارج شد.

فاصله فزاینده دستمزد و تورم؛کارگران زیر سایه بحران معیشت

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، شکاف عمیق میان رشد دستمزدها و نرخ تورم بوده است. گرچه هر ساله درصدی به حقوق کارگران و کارمندان افزوده می‌شود، اما شتاب تورم چنان بالاست که این افزایش حقوق عملا تاب جبران هزینه‌های معیشتی را ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری، علی‌رغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، رشد قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات بسیار بیشتر شود، آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند به دلیل تنش‌های بین‌المللی نرخ تورم رسمی از مرز ۵۰درصد نیز خواهد گذشت و بسیاری از اقلام ضروری خانوار رشد قیمتی بیش از عدد افزایش دستمزدها را تجربه خواهد کرد.

این فاصله، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را به‌شدت کاهش داده و سفره‌های کارگران و کارمندان را کوچک‌تر خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از دستمزد صرف اقلامی همچون مسکن، خوراک، انرژی و حمل ‌و نقل می‌شود و هر کدام رشد چندبرابری را تجربه می‌کنند در نتیجه، حتی با وجود افزایش حقوق، بسیاری از خانوارها از تامین نیازهای اولیه باز خواهند ماند.

تعمیق شکاف معیشتی

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های حمایتی با مهار تورم همراه نشود و ساز و کارهای حمایت از تولید ملی بهبود نیابد، این شکاف معیشتی بیش از پیش تعمیق خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گریبانگیر کشور خواهد شد.

اگر طبقه زحمتکش کارگر بیش از این تحت فشار معیشتی قرار گیرد بی‌تردید تولید ملی آسیب خواهد دید و انگیزه کارگران برای ادامه فعالیت‌های بهره‌ور، روزبه‌روز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، ناگزیر بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌بازده و گاه غیرمولد سوق پیدا می‌کند و چرخه تولید کشور بیش از پیش متضرر می‌شود. از سوی دیگر، تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم منجر به رکودی عمیق‌تر در بازار و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها خواهد شد؛ چراکه کالا وجود دارد، اما خریدار توان خرید ندارد. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن به «کسادی» تعبیر می‌شود.

نگرانی اصلی افزایش نرخ تورم است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در واکنش به افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارگران به «اعتماد» گفت: این میزان از افزایش حقوق و دستمزد کارگران، در شرایط فعلی، تصمیمی معقول و لازم بود، اما در کنار این نکته مثبت، تهدیدی جدی نیز وجود دارد که نباید از آن غافل شد. آن تهدید چیزی نیست جز تورم لجام‌گسیخته‌ای که سایه آن بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. اگر دولت نتواند همزمان با این سیاست، ابزارهای مهار تورم را به‌کار گیرد، متأسفانه تمامی آثار مثبت این افزایش دستمزد در مدت زمانی کوتاه از بین خواهد رفت و کارگران بار دیگر در همان نقطه ابتدایی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: نکته دیگری که مطرح می‌شود، تفاوت افزایش حقوق کارگران با کارمندان است. واقعیت این است که به دلیل پایین بودن پایه حقوق کارگران نسبت به کارمندان، این افزایش فعلا نمی‌تواند باعث اصطکاک یا نارضایتی جدی میان این دو قشر شود. حقوق پایه کارگران پیش از این، حدود ۷ میلیون تومان بود که حال با این افزایش به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. درحالی که پایه حقوق کارمندان غالبا از ارقام بالاتری شروع می‌شود و در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان قرار دارد.

او تصریح کرد: درخصوص سبد معیشت نیز می‌توان گفت که با لحاظ مزایا، حق اولاد و دیگر پرداختی‌ها، کارگران به رقمی نزدیک‌تر به سبد معیشتی (حدود ۲۴ میلیون تومان) دست یافته‌اند. اما نگرانی اصلی پابرجاست، تورمی که در راه است ممکن است تمامی مزایا و اثرات مثبت این افزایش را در مدت کوتاهی محو کند.

احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها وجود دارد

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که میزان تورم سال پیش رو را چگونه ارزیابی می‌کنید، ادامه داد: در سناریوی بدبینانه، بنده نرخ تورمی را کمی بالاتر از ۵۰درصد پیش‌بینی می‌کنم؛ به‌ویژه باتوجه به ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف ازجمله انرژی، آب، و فرونشست زمین و همچنین تحریم‌های احتمالی که می‌تواند شرایط را بغرنج‌تر سازد.

شقاقی شهری گفت: لذا افزایش حقوق کارگران در وضعیت فعلی تصمیمی درست و ضروری است، اما این سیاست به ‌تنهایی کافی نخواهد بود. اگر دولت سیاست‌های مهار تورم را همزمان اجرا نکند، منافع این تصمیم به سرعت از میان خواهد رفت و بار دیگر فشار بر طبقه کارگر بازمی‌گردد. ضروری است که مجموعه‌ای از تدابیر مکمل اتخاذ شود تا آثار مثبت این افزایش دستمزد نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز حفظ گردد و در سبد معیشت خانوارهای کارگری باقی بماند.