افزایش دستمزد کارگران
-
شرایط افزایش حقوق کارگران در میانه سال؛
ترمیم مزد امکانپذیر است؟
ماده ۴۱ قانون کار تنها ماده قانونی ناظر بر افزایش حداقل دستمزد کارگران در قانون کار است؛ این ماده قانونی، ضوابط و قواعد افزایش حداقل دستمزد کارگران در نهادی سهجانبه به نام شورای عالی کار را مشخص و تعریف کرده است.
-
حمایت صاحبان مشاغل کوچک از افزایش دستمزد در آمریکا
نظرسنجی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ از کسب و کارهای کوچک در ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که اکثریت (۶۱ درصد) صاحبان مشاغل کوچک از افزایش حداقل دستمزد در ایالت خود حمایت میکنند. اما بهرغم آنچه نظرسنجی نشان داد و همچنین بهرغم این حمایت گسترده، نیمی از صاحبان مشاغل کوچک در آمریکا (۵۰ درصد) معتقدند که افزایش دستمزد میتواند وضعیت حیاتی تامین کارگر را برای کسب و کارشان دشوار کند.
-
محققان میگویند؛
دستمزد کافی به ارتقاء امنیت شغلی کمک میکند
روند تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری مطابق با معیارهای مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، در طول سالهای گذشته همواره به موضوع بحث جدی میان نمایندگان کارگری، دولت و نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی بوده است. به نحوی که معمولا رقم نهایی مصوب در مذاکرات، آنگونه که باید فاصله دریافتی کارگران و شاخصهای تورم و سبد معیشت پوشش کامل داده نشده است.
-
دبیرکل خانه کارگر:
مهمترین مسئله جامعه کارگری امنیت شغلی و معیشت کارگران است
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، مهمترین مسئله امروز جامعه کارگری را امنیت شغلی و معیشت کارگران دانست.
-
رقم سبد معیشت نهایی نشده
مذاکرات مزدی شورای عالی کار ادامه دارد
در حالی روز گذشته رقم سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این رقم مورد توافق اکثریت قرار نگرفته و مذاکرات تعیین رقم سبد معیشت و دستمزد ادامه خواهد داشت.
-
سیر مقایسهای حقوق کارگران و افزایش قیمتها
کش و قوس یک دههای دستمزد و تورم
کارشناسان اقتصاد و کسبوکار در ارتباط با اینکه افزایش دستمزد کارگران باید متأثر از میزان تورم باشد، نظرات متفاوتی دارند. برخی افزایش مزد نیروی کار بدون توجه به نرخ تورم را عامل ایجاد و یا تشدید فشارهای معیشتی به کارگران میدانند و بعضی دیگر، بیتوجهی به اثرگذاری متقابل تورم و مزد بر یکدیگر و الزام کنترل تورم در راستای محدود کردن تأثیر آن بر دستمزد را مهم میپندارند.
-
رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایان استان تهران مطرح کرد:
پیشنهاد افزایش مولفههای جانبی مزد کارگران
محمد برهانی، رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایان استان تهران گفت: حداقل حقوق، کفاف زندگی کارگران را نمیدهد، ولی تولید هم امروز وضع خوبی ندارد، اما برای جبران قدرت خرید میتوان مؤلفههای جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش داد.
-
گفتوگوی توتال با اتحادیه کارگران برای افزایش دستمزد
شرکت توتال فرانسه با اتحادیه کارگران در مورد افزایش دستمزد جلسه گذاشتند تا حقوق ها به میزان ۷ درصد افزایش یابد.
-
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، آمار تعدیل نیرو را کاهش داد
طبق اعلام معاون وزیر کار، بر اساس رصدهای هفتگی صورت گرفته درصد تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.
-
گزارشی از سهم بخش دستمزد از فعالیت های تولیدی:
افزایش دستمزد، کسبوکار بنگاهها را رونق داد
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی افزایش میزان دستمزدها موجب شده است کسب و کار بنگاهها رونق پیدا کند.
-
کارگران، هدف اصلی سیاستهای وزارت کار
یکی از بخشهای سهگانه فعالیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «کار» به موضوعات مرتبط با حوزه کسب و کار، روابط کار، قوانین و مقررات حوزه کار، سیاستهای اشتغال، مسئله کارآفرینی و مهمتر از همه شرایط مرتبط با نیروی کار به عنوان بخش اصلی و یکی از ستونهای اثرگذار بخش تولید و خدمات در کشور میپردازد.
-
خبرهای جدید از حمایت کارفرمایان توسط دولت؛
بسته تشویقی کارفرمایان در مراحل پایانی تصویب است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بسته حمایتی و تشویقی دولت سیزدهم از کارفرمایان گفت: تدوین بسته تشویقی کارفرمایان در مراحل پایانی تصویب توسط دولت قرار دارد.
-
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار:
افزایش دستمزد اثری در تعدیل نیروی کار و تورم ندارد
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص طرح موضوعاتی در ارتباط با اثرگذاری افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران در افزایش هزینه تمام شده تولید و خدمات و تعدیل نیروی کار گفت: ارتباط معناداری بین افزایش دستمزد کارگران و تعدیل نیروی کار وجود ندارد و رشد دستمزد متناسب یا بالاتر از نرخ تورم نمی تواند موجب تعدیل نیروی کار یا ایجاد تورم شود.
-
تعدیل نیروی کار؛ بهانه مقاومت در برابر افزایش مزد
در هر شرایطی که تصمیم به افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر از شاخص نرخ تورم و جبران بخشی از عقبماندگی مزدی جامعه کار و تولید گرفته میشود، بخشی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه کار و تولید، افزایش هزینه تمام شده تولید برای کارفرما و سرمایهگذار را نشانه و دلیلی برای تعدیل نیروی کار عنوان میکنند.
-
یک متخصص فقر اعلام کرد:
مهمترین وظیفه دولت کنترل تورم است
یک متخصص فقر مهمترین وظیفه دولت برای حفظ قدرت خرید کارگران را کنترل تورم اعلام کرد.
-
بسته حمایتی به کارفرمایان میرسد؛
ارکان تولید تحت پشتیبانی دولت
به دنبال افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در سال جاری، مسائل و دغدغه هایی نسبت تبعات احتمالی این تصمیم شورای عالی کار که ممکن است به ریزش نیروهای کار و تحمیل هزینه های بالا به کارفرمایان منجر شود، از سوی جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی مطرح شد.
-
رعیتی فرد:
افزایش دستمزد کارگران نتیجه سه جانبه گرایی بود
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه تصمیم گیری ها از نظرات کارگری و کارفرمایی و دولت استفاده می شود، افزایش دستمزد کارگران در سال جاری نتیجه اقدام و تعامل مثبت سه جانبه گرایی بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بود.
-
عبدالملکی:
افزایش دستمزد، تورم زا نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش دستمزد نیروی کار منجر به ایجاد تورم نخواهد شد و در نقطه مقابل آن، رونق تولید و افزایش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.
-
کارشناس حوزه کار در گفتوگو با آتیه آنلاین مطرح کرد:
حضور فعال و اثرگذار کارگران در تولید
یک کارشناس حوزه کارگری با اشاره به اینکه جامعه کارگری همواره در شرایط مختلف از جمله وضعیت تحریم های اقتصادی و فشار اقتصادی در صحنه حاضر بوده، گفت: اقشار فعال حاضر در جامعه کار و تولید، وظایف خود را به بهترین شکل ممکن در راستای چرخه تولید انجام دادهاند.
-
عبدالملکی:
افزایش دستمزد کارگران باعث رشد بهرهوری شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید از شرکت صنایع بستهبندی فرآوردههای شیری پگاه، از افزایش ۳۰ درصدی صادرات ارزی شرکت صنایع شیر ایران «پگاه» خبر داد و گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ خوشبختانه باعث افزایش بهرهوری در تولید کشور شده است.
-
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
نیروهای قراردادی و پیمانکاری تعیین تکلیف شوند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال ۱۴۰۱ دانست و ابراز امیدواری کرد: فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود.
-
بازگشت کارگران به کارخانهها با افزایش دستمزد
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگرانی را که به دلیل پایین بودن حقوق حاضر به کار در خطوط تولید نبودند، به کارخانهها برگرداند و آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.
-
وزیر کار:
هنوز جمعبندی نهایی برای تعیین دستمزد کارگران صورت نگرفته است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست، گفت: محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخصهای اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است.
-
حمایت دولت از کارفرما دلیل موافقت با افزایش دستمزد
یک مقام کارگری با بیان اینکه در تمام کشورها دولتها در تامین هزینههای جانبی کارفرما و حقوق نیروهای کار مشارکت بیشتری از خود نشان میدهند، گفت: کارفرمایان وقتی مورد پشتیبانی و حمایت قرار میگیرند با رضایت از افزایش حقوق نیروی کار استقبال میکنند لذا انتظار داریم که در عمل از کارگر و کارفرمای ایرانی حمایت شود.
-
در گفتوگو با آتیهآنلاین عنوان شد
اثرگذاری افزایش دستمزد به شرط مهار تورم
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص اثرگذاری تورم بر معیشت جامعه کارگری گفت: یکی از درخواستهای منطبق با شرایط اقتصادی جامعه که همواره از طرف کارگران مطرح میشود، این است که مهار تورم توسط دولت صورت گیرد تا شاهد از بین رفتن تاثیرات مثبت افزایش دستمزدهای سالانه نباشیم.
-
در سومین جلسه شورای عالی کار امروز بررسی میشود؛
سناریوهای پیشروی کارگران در افزایش دستمزد
سومین جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران، امروز در حالی برگزار می شود که در جلسات گذشته این شورا در ارتباط با تعیین حداقل مزد کارگران موضوعات مختلف بررسی و مطرح شد اما نتیجهگیری در این خصوص با توجه به سناریوهای مطرح شده از طرف کارگران و کارفرمایان، احتمالا امروز به نتیجه خواهد رسید.
-
آمار وزارت کار نشان میدهد؛
رشد ۱۵۳ درصدی درآمد کارگران در ۶ سال گذشت
طبق آخرین دادههای آماری وزارت کار، متوسط درآمد سالیانه کارگران در سال ۹۲ برابر ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که با رشدی ۱۵۳درصدی تا سال ۹۸ به ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.