به گزارش آتیه آنلاین، در روزهای اخیر، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ دو هفته آینده نهایی می‌شود.

وزیر افزود: به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم، بدین صورت که این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که با هر صنف به توافق برسند و مقدار توافق شده را بپذیریم و ملاک آن استان قرار دهیم. یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برقرار خواهد شد.

به گفته میدری، نتایج فراخوانی که وزارت کار در رابطه با تعیین دستمزد سال آینده داده بود، نشان می‌دهد که برای اکثریت جامعه هدف، افزایش مطلوب دستمزد، افزایشی «نزدیک به نرخ تورم» است.

به نظر می‌رسد نظر وزیر کار به عنوان دبیر شورای عالی کار، تنها نهاد سه‌جانبه متولی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار، تعیین مزد صنفی و افزایش دستمزد نزدیک به نرخ تورم رسمی‌ست. اما کارگران و کارفرمایان در این زمینه چه نظراتی دارند، انتظارات آن‌ها از مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ و از دولت چیست؟

خواسته‌های کارگران

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با تصمیم‌سازی‌های مزدی به آتیه آنلاین گفت: ما قبل از هر چیز خواستار آغاز جدی مذاکرات دستمزد و شروع چانه‌زنی‌های سه‌جانبه هستیم؛ هنوز نمی‌دانیم پیشنهادات روشن دولت و کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۴ چیست؛ بنابراین باید هرچه زودتر جلسات سه جانبه شورای عالی کار برگزار شود.

این نماینده کارگری به لزوم تبعیت از قانون و به طور مشخص، ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر الزامات تعیین حداقل دستمزد است؛ در بند یک آن بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد تاکید شده اما در بند دوم، از لفظ آمره «باید» استفاده شده؛ در این بخش قانون‌گذار تاکید کرده دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که قادر به تامین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.

خدایی با تاکید بر اینکه «خواسته گروه کارگری توجه به نرخ سبد معیشت به عنوان شاخصی برای هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده‌های کارگری و انطباق مبلغ ریالی دستمزد با این نرخ است» اضافه کرد: باید نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی مبنا قرار بگیرد و اگر نمی‌توانند به‌یکباره دستمزد را به پایه سبد معیشت برسانند، بایستی یک برنامه پلکانی مدون برای این منظور ارائه شود.

سبد معیشت خانوارهای کارگری در روزهای پایانی بهمن‌ماه در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با استناد به داده‌های تورمی رسمی دی‌ماه که مرکز آمار منتشر کرده بود، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد؛ اما در نشست شورای عالی کار در روزهای آغازین اسفند، قرار شد این سبد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه به ‌روزرسانی شود و نرخ جدید آن برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع شود.

حالا گروه کارگری در انتظار برگزاری جلسات کمیته دستمزد و اصلاح نرخ سبد معیشت به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع هستند این در حالی است که گروه کارفرمایی معتقد است؛ کارفرمایان نمی‌توانند و نباید همه هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌های کارگری را در قالب دستمزد بر گردن بگیرند.

مطالبات کارفرمایان

«اصغر آهنی‌ها» نماینده رسمی کارفرمایان کشور در شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد نیروی کار به آتیه آنلاین گفت: کارفرمایان کشور که اکثریت آن‌ها متعلق به کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و ناگزیر دست به تعدیل نیرو می‌زنند. در عین حال، براساس قانون اساسی، پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های سبد معیشت بر عهده دولت و جزو وظایف حاکمیتی این نهاد است.

او در توضیح بیشتر افزود: براساس قانون اساسی، تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران، تامین آموزش رایگان و درمان و بیمه، برعهده دولت است؛ اگر دولت این مسئولیت‌ها را در قبال کارگران برعهده بگیرد و به تکالیف قانونی خود عمل کند، هزینه های زندگی کارگران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

به گفته آهنی‌ها، تامین مسکن به تنهایی، یک گام بسیار بلند در جهت حل مشکلات معیشتی کارگران و پُر کردن فاصله عمیق دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست؛ دولت باید تامین مسکن کارگری را با راهکارها و استراتژی‌های قابل اجرا و مدون برعهده بگیرد.

او البته تاکید می‌کند تا زمانی که به وظایف حاکمیتی دولت در برابر کارگران عمل نشود، دستمزد به تنهایی قادر به پوشش هزینه‌های زندگی کارگران به خصوص در بخش‌هایی مانند مسکن و درمان نخواهد بود.

به نظر می‌رسد هر ضلع از مثلث سه‌جانبه‌گرایی، نظرات و انتظارات خاصی دارد و قرار است پیشنهادات مشخصی را به میز مذاکرات مزدی بیاورد، نتیجه اما با رای‌گیری و در جریان چانه‌زنی‌های غالباً طولانی تعیین می‌شود؛ باید منتظر ماند و دید که چانه‌زنی‌ها به کجا می‌انجامد و آیا تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در دو هفته آینده به سرانجام می‌رسد؟