به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مزد به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی با حضور «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل این موسسه برگزار شد.

تحول در نظام تعیین حداقل دستمزد با فناوری‌های نوظهور

«مجید حسین‌پور» معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با اشاره به سیر تاریخی کار از عصر حجر تا انقلاب‌های صنعتی با تشریح ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی اول گفت: تشدید نزاع‌های طبقه کارگر و سرمایه‌دار پیرامون مزد و شرایط کاری، تنظیم قوانین و مقررات کار مرتبط، یکنواخت بودن روش‌های کار از ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی دوم است.

وی افزود: افزایش عرضه نیروی کار، اصلاح حداقل دستمزد و کاهش ساعات کار، ایجاد بیمه‌های همگانی و مقررات بازنشستگی و افزایش رفاه اجتماعی کارگران و درآمدهای کاری از ویژگی‌های عصر انقلاب صنعتی سوم است.

حسین‌پور افزود: در انقلاب صنعتی چهارم با گسترش فناوری‌های نوین، افزایش نیروی کار بخش خدمات، (عدم قطعیت به حدود اتوماسیون و جایگزینی نیروی کار)، پویایی نیروی کار (کار کردن در هر جا، هر زمان و با هر وسیله‌ای)، عدم تمایز بین زن و مرد در کسب و کار، پیدایش «کارپذیر آزاد» و پدیده‌ای بدیع به نام «ابر انسانی» و دگرگونی واژه‌های کارگر و دستمزد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با وجود این پدیده‌ها، یکی از تبعات انقلاب صنعتی چهارم، دگرگون شدن شکل و محتوی عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن که کنش‌های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی «پرولتاریای جهان متحد شوید» را به تاریخ سپرده است.

لزوم تعیین تعرفه‌ها بر اساس مهارت‌های کارپذیران، بازنگری در قوانین کار و تشکیل انجمن‌های صنفی برای حمایت از حقوق کارپذیران آزاد، توجه بیشتر به آموزش‌های متناسب با عصر دیجیتال و رصد مداوم سیر تحولات بازار کار از پیشنهادات معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصمیم‌گیران حوزه روابط کار بود.

دستمزد سالانه در شورای عالی کار تعیین شود

«فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در ارتباط با دستمزد منطقه‌ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه‌های سه‌گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.

وی ضمن ارائه گزارش مشروح وضعیت بازار کار در مناطق و استان‌های مختلف بیان کرد: در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است؛ این تفاوت درباره هزینه‌ مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.

این پژوهشگر بازار کار در ارتباط با تعیین مزد منطقه‌ای گفت: علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای‌های خاص خود را دارد.

وی عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیه کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استان‌ها، بدتر شدن شرایط مناطق کم‌برخوردار و مرزی، تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از دیگر چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای نام برد.

عزیزخانی افزود: برای پرهیز از دشواری‌های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود؛ اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود اما در درازمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری به نظر می‌رسد.

او در ادامه با تبیین دستمزد بر اساس صنایع گفت: اگر بخواهیم در ایران دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید توجه کنیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص، وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به عنوان صنعت خاص تعیین کنیم؟

این پژوهشگر بازار کار گفت: بنابراین، تعیین گروه هدف برای دستمزد صنایع به‌دلیل‌ عدم وضوح در استراتژی توسعه دشوار است. همچنین تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای حمایت از صنایع، بسته‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای لازم است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اگر هم بخواهیم دستمزد صنایع را برای گروه‌های خاصی تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که نوع شغل این افراد ناپایدار و آسیب‌پذیر است. به همین دلیل، ضمانت اجرایی دستمزد نیز کاهش می‌یابد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که از نظر ساختار نهادی، شرایط ایران برای طراحی دستمزد صنایع فراهم نیست.

عزیزخانی گفت: در کل پیشنهاد ما این است اگر قرار است به سمت انعطاف در رویکرد دستمزد برویم، اولویت باید به دستمزد منطقه‌ای داده شود و نه تعیین دستمزد بر مبنای صنایع. در تعیین دستمزد منطقه‌ای، ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف باید مدنظر قرار بگیرد و به‌نوعی صنایع را نیز پوشش دهد.

ارتباط دستمزد پایدار با بهره وری نیروی کار

«غلامحسین حسینی نیا» نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه در سازمان بین‌المللی کار که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت گفت: دستمزد پایدار زمانی ایجاد می‌شود که اقتصاد در حال گسترش باشد و متوسط بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.

وی از توسعه مهارت‌ها، تحول ساختاری، اصلاحات سیاستی، گسترش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی و ایجاد محیط مناسب کسب و کار به عنوان دیگر عوامل موثر بر رشد دستمزد نام برد و افزود: افزایش دستمزد پایدار یک فرآیند طولانی مدت است.

حسینی نیا گفت: بر اساس آمارهای این سازمان، در سال ۲۰۲۱، حدود ۳.۳ میلیارد نفر کارگر در جهان وجود دارد و تعداد کارگران حقوق بگیر ۱.۷ میلیارد نفر است؛ بنابراین تعیین دستمزد از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی الگوهای رشد دستمزد در دنیا حاکی از افزایش دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ است که در اروپا بین یک تا دو درصد نوسان داشته ولی آسیا به دلیل اقتصاد چین و هند بین ۳ تا ۴ درصد رشد را تجربه کرده است. البته در سال ۲۰۲۲ رشد جهانی منفی بوده و در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به وضعیت مثبت برگشته است.

حسینی‌نیا در تبیین میانگین جهانی دستمزد گفت: دستمزد ۴۵ درصد کشورهای جهان (۱۶۰از مجموع ۱۶۰) کشور از نرخ تورم پایین‌تر و ۵۵ درصد از نرخ تورم بالاتر است.

نماینده ایران در ILO با اشاره به کاهش نابرابری دستمزد از ابتدای قرن ۲۱ افزود: توزیع دستمزد در سطح جهان همچنان نامتوازن است به طوری که ۱۰ درصد کارگران کم‌درآمد نیم درصد کل حقوق و ۱۰ درصد کارگران پر درآمد ۳۸ درصد کل حقوق را دریافت می‌کنند.

به گفته وی نیازهای اساسی کارگران و خانواده آنان شامل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت، توسعه اقتصادی، تورم، بیکاری و شاخص‌های بازار کار از مهمترین معیارهای تعیین دستمزد است.

وی از پوشش فراگیر حداقل دستمزد، فرآیند مشورتی با ذینفعان، اجرای قوانین و نظارت و ارزیابی به عنوان اصول کلیدی سازمان بین‌المللی کار در تعیین دستمزد نام برد و افزود: ایران در این زمینه در وضعیت مناسبی است اما باید سعی کنیم این دستمزد را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم.

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار افزایش دستمزد بالاتر از توان کارفرمایان را به زیان نیروی کار دانست و افزود: این کار منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و در نهایت رشد منفی اقتصادی و بیکاری کارگران می‌شود.

آموزش مهارت‌های نوظهور، ضرورت بازار کار کشور

«حبیب جباری» معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش مهارت‌ به ویژه مهارتهای نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای و فرهنگی و انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر می‌تواند علاوه بر ایجاد شرایط بهتر برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان، منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.

وی ضمن ارائه گزارش هشتمین گردهمایی منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا مربوط به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) بیان کرد: رسمیت بخشی به اقتصاد غیررسمی و دیجیتالیزه شدن عرصه‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش و کارآفرینی و فناوری از دیگر موضوعات مهم در این حوزه محسوب می‌شوند.

جباری با اشاره به تجارب جهانی و منطقه‌ای درباره افزایش بهره‌وری تاکید کرد: در مناطقی که حمایت‌های اجتماعی مؤثر و جدی و فراگیری در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت کار، سلامتی، بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های مکمل با تأکید بر تغییرات اقلیمی از کارگران (با همه سطوح دستمزدی و رسمی و غیررسمی)، صورت گرفته، بهره‌وری نیروی کار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هرچه حمایت اجتماعی از نیروی کار بیشتر بوده بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش یافته، گفت: اما در مناطقی که وضعیت نیروی کار شکننده بوده شرایط مناسبی برای ارتقای بهره‌وری بوجود نیامده است.

معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مباحث مطرح شده در آن گردهمایی گفت: برای توسعه پایدار پیش نیازهایی ضرورت دارد نخست اینکه ما نیازمند نیروی کار سالم، مولد و با بهره‌وری بالا هستیم.

وی اضافه کرد: نیروی کار مولد که مورد حمایت قرار گرفته و از حمایت‌های اجتماعی مناسب در قالب کارشایسته بهره‌مند شود، دوم اینکه تکانه‌های اقتصادی مانند تورم و استراتژی‌های منفی از این جنس عوارض متعددی از جنس سلامتی و مشکلات مختلف بر نیروی کار دارند که باید از آن اجتناب شود.

بنا به گفته وی آمارهای ارائه شده در خصوص شرایط جهانی و منطقه در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می‌دهد که بعد از کرونا در بسیاری از شاخص‌ها از منظر رشد اقتصادی و فقر وضعیت بدتر شده، نرخ بیکاری گسترش یافته اس؛ به ویژه بیکاری جوانان بدون مهارت یا آموزش ندیده و موضوع ایمنی شغلی و انطباق با حقوق کار مورد نظر سازمان بین‌المللی کار نیز مطابق آمارها در وضعیت بدتری قرار گرفته و پسرفت جدی شاخص‌های نرخ بیکاری بالا، مهارت‌های پایین، سرمایه ناکافی و آسیب‌ها و مخاطرات شغلی (به ویژه به واسطه گسترش اشتغال غیررسمی) قابل مشاهده است.

جباری همچنین اشتغال جوانان، مطابقت با استانداردهای کار و عدم تطابق مهارت‌ها به‌ویژه با بخش‌های نوظهور، مهاجرت‌های غیرقانونی در منطقه، توجه به افراد دارای نیازهای خاص، اهمیت رشد و تولید ناخالص اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی ضعیف در منطقه را از چالش‌های اساسی مطرح شده در نشست دانست.

تاکید بر سیاست‌های فعال بازار کار، مهارت‌آموزی مجدد نیروی کار، دسترسی نیروی کار به مشاغل مناسب، توسعه چارچوب‌های نهادی، هنجاری و تقویت سه‌جانبه‌گرایی، پرهیز از تبعیض و تقویت همکاری‌های بین بخشی و نهادی، ایجاد نهادهای قوی و تقویت مشارکت متناسب با شرایط جدید، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه از پیشنهادات وی برای بهبود شرایط بازار کار کشور بود.

پیوند حوزه اقتصادی و اجتماعی که تغییرات مختلف از جمله تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی چون سالمندی را در نظر داشته باشد و نظام مالیاتی مؤثر و بهبود جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، تداوم سیاست‌ها و محدود نبودن آن به برنامه‌های توسعه، رصد و پایش و اطلاع‌رسانی مناسب از اسناد تدوین شده، رصد تحولات کار شایسته و بازتعریف دوره‌های آموزشی مناسب، تقویت تعاملات بین‌المللی به ویژه با اسکاپ، از دیگر پیشنهادات معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه جهت بهبود شرایط بازار کار کشور در این نشست بود.