به گزارش آتیه آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر ۱۲ آذرماه، با معافیت حقوق ماهانه کارکنان تا سقف ۲۴ میلیون تومان موافقت کردند. در جریان اصلاحات نمایندگان مجلس، جزء «یک» بند ز تبصره یک لایحه بودجه به شرح زیر به تصویب رسید: «در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

«سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون تعیین می‌شود.»

سقف حقوق سالانه معاف از مالیات، ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تصویب شده که به این ترتیب، سقف معافیت از مالیات ماهانه ۲۴ میلیون تومان است. در بخش بعدی این جزء قانونی، مالیات بر حقوق برای مازاد سقف به صورت پلکانی تعریف شده است: «نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون ریال، ده درصد؛ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال، پانزده درصد؛ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال تا شش میلیارد ریال، بیست درصد؛ نسبت به مازاد شش میلیارد ریال تا هشت میلیارد ریال، ۲۵ درصد و نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال به بالا، ۳۰ درصد.»

این مالیات پلکانی برای درآمدهای مازاد بر سقف معافیت از ده درصد شروع می‌شود و تا ۳۰ درصد برای حقوق‌های بالای ۶۶ میلیون تومان افزایش می‌یابد. حال فرض کنیم یک کارگر یا کارمند شاغل در سال آینده در پله اول مالیاتی قرار داشته و ۲۵ میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مالیات ماهانه این فرد برای مازاد سقف (۲۴ میلیون تومان) به میزان ۱۰ درصد است؛ به عبارتی این فرد شاغل باید ۱۰ درصد یک میلیون تومان مازاد بر سقف معافیت را ماهیانه به عنوان مالیات به دولت بدهد، یعنی ماهی ۱۰۰ هزار تومان.

دو برابر شدن سقف معافیت مالی اتفاق مثبت است

«نادر مرادی» فعال کارگری، دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده را اتفاقی مثبت دانست و به آتیه آنلاین گفت: با این حال، انتظار داشتیم سقف معافیت مالیاتی به ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان برسد؛ چراکه خانواده‌هایی که زیر این رقم درآمد دارند، زیر خط فقرند و نباید مالیات بپردازند.

به گفته مرادی، سیاست‌های مالیاتی دولت بایستی براساس اخذ مالیات از ثروتمندان، مالکان خانه‌ها و خودروهای لوکس و لاکچری و صاحبان کسب و کارهای پرسود باشد؛ او تاکید کرد: باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند و پایه‌های مالیاتی را به نفع اقشار ضعیف اصلاح کند.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات حقوق، ۱۲ میلیون تومان در ماه معادل ۱۴۴ میلیون تومان در سال بود؛ در سال جاری مزدبگیرانی که بیش از ۱۲ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، به صورت پلکانی مالیات می‌پردازند؛ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده دوبرابر شده است.

در سال گذشته، سقف معافیت مالیات حقوق سالانه ۱۲۰۰ میلیون ریال (ماهانه ۱۰ میلیون تومان) تعیین شده بود. سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای سال قبل از آن (۱۴۰۰) سقف معافیت ماهانه ۴ میلیون تومان اعمال شد.

بنابراین در طول ۵ سال، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، سقف ماهانه معافیت مالیات حقوق ۶ برابر شده و از ۴ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان رسیده است. به گفته «نادر مرادی» قیاس مالیات پرداختی مزدبگیران و سقف معافیت آن بدون در نظر گرفتن جهش تورم و افزایش هزینه های زندگی، درست نیست؛ در ۵ سال گذشته برخی هزینه‌های زندگی بیشتر از ۶۰۰ درصد افزایش داشته، بنابراین افزایش ۶ برابری سقف معافیت مالیات حقوق، مسأله عجیبی نیست.

در بودجه ۱۴۰۴ نیز تمرکز اصلی دولت بر درآمدزایی از طریق مالیات است؛ در سال آینده مجموع درآمدهای مالیاتی به ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال جاری، ۴۴ درصد افزایش داشته است.

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از ۲۱۱ همت در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۶۵ همت در سال‌جاری افزایش یافته است، رقمی که در سال آینده ۱,۹۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درواقع در یک بازه زمانی ۶ ساله، درآمدهای مالیاتی دولت ۸۳۰ درصد رشد داشته است. در عین حال، آنچه به اندازه میزان ریالی درآمد دردرامد مد مالیاتی دولت اهمیت دارد، عدالت مالیاتی و ساختار توزیع درآمدهای مالیاتی است؛ به گفته «نادر مرادی» نباید بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش مزد و حقوق‌بگیران باشد، ثروتمندان باید بیشترین سهم را در پرداخت داشته باشند.