بار مالی جدید یا گامی به سوی عدالت اجتماعی

در دنیای اقتصادی امروز، مالیات به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین منابع مالی دولت‌ها شناخته می‌شود. این بار، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تغییرات قابل توجهی در نرخ‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران مواجه است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی افراد داشته باشد. این وضعیت می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در معیشتی افراد منجر شود.

به گزارش آتیه آنلاین، لایحه بودجه سال آینده با هدف ایجاد توازن در درآمدهای دولت و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی، نرخ‌های جدید مالیاتی را برای حقوق‌بگیران تعیین کرده است. طبق این لایحه، هر چه میزان دریافتی بیشتر شود، درصد مالیات نیز افزایش خواهد یافت. این رویکرد به‌نوعی مانند یک نردبان است که هر پله‌اش به سمت قله‌ای بالاتر رفته و بار بیشتری را بر دوش فرد می‌گذارد.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به تفکیک درآمدهای سالانه اینگونه است که؛ برای درآمد سالانه بین ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان (معادل حقوق ماهانه ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان) مالیات معادل ۱۰ درصد از مازاد این مبلغ لحاظ می‌شود.

همچنین برای درآمد سالانه بین ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون تومان (۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ماهانه) مالیات معادل ۱۵ درصد اعمال خواهد شد.

همینطور اینکه برای درآمد سالانه بین ۴۵۶ تا ۶۰۰ میلیون تومان (۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان ماهانه) مالیات معادل ۲۰ درصد درنظر گرفته می‌شود.

در ادامه برای درآمد سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان (۵۰ تا ۶۶.۷ میلیون تومان ماهانه) میزان مالیات معادل ۲۵ درصد اعمال خواهد شد. در نهایت نیز برای درآمد سالانه بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان، مالیاتی معادل ۳۰ درصد لحاظ می‌شود.

این نرخ‌ها، مانند یک زنجیر سنگین بر دوش افرادی است که در سطوح بالاتر درآمدی قرار دارند و ممکن است فشار بیشتری را بر آن‌ها وارد کند.

چه افرادی مشمول مالیات می‌شوند؟

طبق تبصره‌های موجود در لایحه، تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوانی مشغول به کارند، مشمول مالیات حقوق خواهند شد. این شامل کارگران ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف می‌شود. این گستردگی افراد مشمول نشاندهنده تلاش دولت برای پوشش حداکثری منابع درآمدی است.

اما در این میان، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی شده‌ و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند.

تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی

تغییرات جدید در نرخ‌های مالیاتی می‌تواند آثار متعددی بر اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و بالا: افزایش درصد مالیات برای درآمدهای بالاتر ممکن است به کاهش قدرت خرید افراد منجر شود. این وضعیت ممکن است به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود.

توزیع عادلانه‌تر ثروت: از سوی دیگر، هدف اصلی این تغییرات ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت است. با افزایش بار مالیاتی بر ثروتمندان، دولت می‌تواند منابع بیشتری را برای خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها تأمین کند.

تأثیر بر انگیزه کارآفرینی: افزایش نرخ‌های مالیاتی ممکن است انگیزه کارآفرینی را کاهش دهد. کارآفرینان ممکن است با دیدن بار مالیاتی سنگین‌تر، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای جدید داشته باشند. این کاهش انگیزه می‌تواند مانند سدی باشد که جلوی پیشرفت اقتصادی را می‌گیرد.

نقش دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: دولت باید با اتخاذ تدابیری مناسب، اقشار آسیب‌پذیر را در برابر آثار منفی این تغییرات حمایت کند. این حمایت می‌تواند مانند چتری باشد که در باران شدید از افراد محافظت می‌کند.

نتیجه‌گیری و راهکارها

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تغییرات قابل توجهی در نرخ‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران همراه است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی افراد داشته باشد. اگرچه هدف اصلی این تغییرات ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت است، اما باید توجه داشت که این تغییرات ممکن است فشار بیشتری را بر طبقات متوسط و بالا وارد کند.

برای کاهش آثار منفی این تغییرات، پیشنهاد می‌شود که مواردی نیر بررسی دقیق نرخ‌های مالیاتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش شفافیت و گفت‌وگو با ذینفعان مورد توجه قرار گیرد.

بررسی دقیق نرخ‌های مالیاتی: دولت باید با دقت بیشتری نرخ‌های مالیاتی را بررسی کند و اطمینان حاصل کند که این نرخ‌ها موجب کاهش انگیزه کارآفرینی نمی‌شوند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: ارائه برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر باید در دستور کار قرار گیرد تا آنها تحت تأثیر فشارهای مالی قرار نگیرند.

افزایش شفافیت: دولت باید فرآیندهای مالیاتی را شفاف‌تر کند تا افراد بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به پرداخت‌های خود اقدام کنند.

گفتگو با ذینفعان: برقراری ارتباط مؤثر با ذینفعان مختلف، از جمله کارفرمایان و کارمندان، می‌تواند به ایجاد توافقی عادلانه‌تر کمک کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید به‌گونه‌ای تدوین شود که نه تنها تأمین‌کننده منابع مالی دولت باشد بلکه به ارتقای سطح زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه شاغلان کمک کند. اگر دولت بتواند با تدابیر مناسب این توازن را برقرار کند، بی‌شک شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود که همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند.

ایلیا پیرولی

کد خبر: 76530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =