به گزارش آتیه آنلاین، نشست اخیر شورای عالی کار با دو دستور کار «بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار در قالب یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی»‌ و «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» برگزار شد. در مورد اول، یعنی بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار که به شرایط احتمال وقوع خطر در کارگاه‌های پرخطر مانند معادن زیرزمینی زغال‌سنگ اختصاص دارد، قرار شد کمیته‌ای سه‌جانبه، نسخه اولیه آیین‌نامه را بررسی کرده و نتیجه نهایی را برای بررسی نهایی و تصویب به نشست بعدی شورای عالی کار بیاورد.

موضوع بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن ذغال‌سنگ نیز به کمیته سه‌جانبه مزد ذیل شورای عالی کار ارجاع و قرار شد نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی، در ارتباط با شیوه‌های افزایش حقوق کارگران معادن زغال‌سنگ تصمیم‌سازی کنند؛ نتیجه‌ گفتگوهای کمیته مزد نیز باید در نهایت به تایید نهایی شورای عالی کار برسد.

در روزهای بعد از نشست مذکور، گروه کارگری، پیشنهاداتی مدون در ارتباط با شیوه‌های ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن زغال‌سنگ، بیشتر مبتنی بر اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های معدنی و استقرار نظام کار یکسان- مزد یکسان، ارائه کردند.

«محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در این رابطه با بیان اینکه بنده به عنوان نماینده کارگران دیداری از معادن زغال‌سنگ پرورده طبس داشتم و با کارگران و تشکل‌های کارگری آنجا گفت‌ وگو کردم؛ به آتیه آنلاین گفت: ما یکسری پیشنهادات مشخص را در نظر گرفته‌ایم منتها باید نشست کمیته مزد برگزار شود تا این پیشنهادات را به میز مذاکرات سه‌جانبه بیاوریم و در مورد آن‌ها گفت‌وگو کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: موضوع افزایش حقوق کارگران معادن و یکسان‌سازی نظام حقوق و دستمزد این کارگاه‌ها، اهمیت بسیار دارد؛ اما نکته مهم دیگر، لزوم آغاز مذاکرات یا به عبارت درست‌تر پیش‌مذاکرات مربوط به دستمزد ۱۴۰۴ است.

باقری بیان کرد: با توجه به گذشت حدود سه ماه از نیمه دوم سال، لازم است جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برگزار شود و در مورد محاسبات مربوط به دستمزد تصمیم‌سازی شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، مبنای اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است و به روال هر ساله باید نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری به صورت سه‌جانبه در کمیته دستمزد محاسبه شود.

ماده ۴۱ قانون کار، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را به دو معیار اصلی منوط دانسته، توجه به نرخ تورم رسمی و محاسبه هزینه‌های حداقلی خانوارهای متوسط کارگری یکی از آنها است. معیار دوم که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار از آن یاد شده، نیاز به محاسبه سه‌جانبه در کمیته تخصصی دستمزد، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان ذیل شورای عالی کار، دارد.

باقری در این رابطه بیان کرد: سبد معیشت خانوارهای کارگری، ترجمان عملی و محاسباتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که طبق روال جاافتاده سال‌های اخیر، محاسبات آن از ابتدای زمستان در کمیته دستمزد کلید می‌خورد.

او ابزار امیدواری کرد امسال مذاکرات مزدی با تفاهم هر سه گروه و اجماع دنبال شود و مزد مصوب به گونه‌ای باشد که رضایت گروه کارگری را جلب کند.

باقری تاکید کرد که برای رسیدن به این اجماع نیاز به برگزاری به موقع جلسات و کلید خوردن مذاکرات سه‌جانبه داریم؛ نباید کار بیش از اینها به تأخیر بیفتد.

معمولاً از اولین ماه زمستان، گفت‌وگوهای کارشناسی دستمزد به صورت سه‌جانبه آغاز می‌شود؛ با توجه به اینکه مذاکرات پیش رو، اولین دور از مذاکرات مزدی در دولت چهاردهم است. کارگران و تشکل‌های کارگری امید دارند مزد ۱۴۰۴ با توافق و اجماع شرکای اجتماعی به شیوه‌ای تعیین و مصوب شود که قادر به برآوردن نیازمندی‌ها و الزامات ماده ۴۱ قانون کار، تنها ماده قانونی ناظر بر افزایش سالانه دستمزد کارگران مشمول قانون کار باشد و اعضای کارگری شورای عالی کار پای آن امضا کنند.