به گزارش آتیه آنلاین به نقل از equaltimes؛ «مورات چاکر» از میان تمام مرگ‌های ناشی از کار که در کشورش ترکیه شاهد آن بوده و ثبت کرده است، نمی‌تواند مرگ پسر جوان «احمد یلدیز» را فراموش کند. او با ناراحتی به عکس‌هایی که هنوز از او در تلفن همراهش دارد نگاه می‌کند. «احمد» تنها ۱۳ سال داشت که در کارخانه‌ای در «آدانا» توسط دستگاه پرس له شد (جاییی که در آن برای حدود ۵۰ یورو در هفته کار می‌کرد تا خرج تحصیلش را درآورد). علیرغم وخامت جراحات او، کارفرما سعی کرد آن را پنهان کند و زمانی که این پسر ۱۳ ساله را به بیمارستان رساند، اعلام کرد که یک حادثه رانندگی این بلا را به سرش آورده است. «علی کوچ»، مالک کارخانه، علی‌رغم دروغ‌هایش، تنها سه ماه از محکومیت اولیه پنج ساله خود را برای قتل عمد سپری کرد و بقیه آن را دادگاه به جریمه ۳۰۰۴۰ لیره‌ای تبدیل کرد (حدود ۷۹۰ یورو در سال ۲۰۱۳)؛ او همین مبلغ را هم در اقساط ۲۴ ماهه پرداخت کرد.

«مورات چاکر»، هماهنگ‌کننده و داوطلب «رصدخانه بهداشت و ایمنی شغلی» (ISIG) می‌گوید که والدین احمد ۱۳ ساله نمی‌توانند با رسانه‌ها صحبت کنند، زیرا تاجر به آنها مبلغی پول در برابر سکوتشان پرداخته است. برای «چاکر» و اتحادیه‌اش، این‌ موارد تصادفات شغلی ساده نیستند و باید به عنوان «قتل‌های شغلی» طبقه‌بندی شوند، زیرا «اگر اقدامات ایمنی مناسب انجام می‌شد این مرگ‌ها هرگز اتفاق نمی‌افتاد»؛ او اصرار دارد که «کارفرما مقصر است.»

پیشرو در حوادث شغلی منجر به فوت

ترکیه یکی از بالاترین میزان مرگ‌ومیرهای ناشی از کار را در اروپا و جهان دارد. بر اساس آخرین داده های «رصدخانه بهداشت و ایمنی شغلی»، در نه ماه اول سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۳۷۱ کارگر در این کشور در حوادث شغلی جان خود را از دست داده‌اند؛ در سال ۲۰۲۳، این تعداد ۱۹۳۲ نفر بود. برای مقایسه، بر اساس آخرین داده‌های «یورواستات»، تعداد کل تصادفات شغلی مرگبار ثبت شده در سال ۲۰۲۳ و در سراسر اتحادیه اروپا ۳۳۴۷ مورد بوده است.

بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات با بیشترین تعداد تلفات در صدر این فهرست قرار دارند. ساخت‌وساز همچنان کشنده‌ترین صنعت برای کارگران است که سقوط از ارتفاع یکی از شایع‌ترین حوادث کشنده این صنعت است. در حالی که بخش کشاورزی یکی از محافظت نشده‌ترین بخش‌ها با آسیب‌پذیرترین کارگران است.

کارفرمایان در ترکیه اغلب هزینه‌ها را به بهای ایمنی کارگران خود کاهش می‌دهند. فقدان تجهیزات حفاظتی و شرایط نامناسب کار، به‌طور مستقیم به تعداد وحشتناک تلفات کمک می‌کند. «بالیم ایدیل دنیز»، وکیل و داوطلب «رصدخانه بهداشت و ایمنی شغلی»، خاطرنشان می‌کند که «اگر کارگران کلاه ایمنی یا حفاظ داشته باشند، نمی‌توانند با سرعتی که کارفرما دستور می‌دهد حرکت کنند، مسئله‌ای که باعث می‌شود بین شغل یا ایمنی خود یکی را انتخاب کنند.»

هماهنگ‌کننده ISIG همچنین انگشت اتهام را به سوی شرکت‌های غربی فعال در ترکیه نشانه می‌رود که با کاهش هزینه‌ها در این بخش، سود را بر امنیت کارگران مقدم می‌دانند. او می‌گوید: «شرکت‌های غربی به دلیل کیفیت کار در ترکیه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه به این دلیل که می‌توانند با مقررات ایمنی کمتر و دستمزد کمتر کارگران را استثمار کنند به اینجا می‌آیند.»

حوادث مرگبار در بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی تقریباً ۵۰ درصد از کل تلفات شغلی را تشکیل می‌دهند. به گفته ISIG، این افزایش تا حدی ناشی از افزایش مشاغل موقت و کم دستمزد است که حفاظت‌های ایمنی لازم را ارائه نمی‌دهند.

بنابراین جای تعجب نیست که «فهرست حقوق جهانی» ۲۰۲۴ «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) ترکیه را به عنوان یکی از ۱۰ کشور بد برای کارگران فهرست کرده است. این شاخص احترام به حقوق کارگران را در سطح جهانی ارزیابی می‌کند و ترکیه به دلیل سرکوب اتحادیه‌های کارگری، شرایط بد کار، عدم وجود بازرسی‌های مؤثر دولتی و سایر مواردی از این دست که زمینه مساعدی را برای نرخ بالای مرگ‌ومیر شغلی ایجاد می‌کند، رتبه بسیار پایینی دارد.

صنعت ساخت‌وساز در ترکیه بیشترین تعداد تلفات شغلی را دارد و با افزایش ۷.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ تعداد کشته‌های آن به ۵۵۲ نفر رسید. و تنها بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۴ (شش ماه)، تعداد کشته‌های این بخش ۲۲۷ نفر بود که نشان دهنده رشد این بخش به قیمت جان کارگران است. علاوه بر این، مناطق آسیب‌دیده از زلزله مانند «هاتای» و «قهرمان‌مراش» افزایش قابل‌توجهی در حوادث شغلی فوتی را تجربه کردند که نشان می‌دهد مردم پس از زلزله در شرایط خطرناک به کار خود ادامه دادند. همچنین شاخص دیگر فقدان بازرسی‌های ایمنی است، به‌طوری که تنها ۰.۴ درصد از محل‌های کار در سال ۲۰۲۳ بازرسی شده‌اند.

«چاکر» می‌گوید: «اینها فقط آمار و ارقام نیستند، اینها مردم‌اند؛ پدرها، مادران و فرزندانی هستند که سر کار می‌روند و دیگر برنمی‌گردند. سیستم کار در ترکیه آنها را قابل جایگزینی می‌بیند، اما برای خانواده‌های آنها، این مرگ و میر همه چیز را نابود می‌کند. این قتل است و کسی باید مسئول آن باشد.»

همچنین رئیس اتحادیه کارگران صنایع غذایی در ترکیه، «سید اصلان» دلایل بالا بودن میزان تلفات در کشاورزی را برجسته می‌کند: «اکثر کشاورزان به‌طور غیررسمی شاغل هستند و هیچ نماینده یا اتحادیه‌ای ندارند. آنها حقوق اولیه کار را ندارند، شرایط کار آنها به شدت نامطمئن است، و آنها تحت فشار سرکارگرها یا واسطه‌هایی هستند که آنها را به سر کار می‌آورند.

داده‌های از دست رفته

به گفته «بالیم ایدیل دنیز»، وکیل «رصدخانه بهداشت و ایمنی شغلی»، بحران مرگ‌ومیر شغلی در ترکیه به‌دلیل ترکیبی از عوامل ایجاد می‌شود و نبود سوابق آماری کافی یک مشکل بزرگ است. «دنیز» توضیح می‌دهد: «دولت سوابق بسیاری از کارگران، به ویژه در کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل را ندارد. ارقام رسمی تنها به ۲۰۰۰۰۰ کارگر در بخش کشاورزی اشاره دارد، اما ISIG تعداد واقعی را نزدیک به ۲ میلیون نفر تخمین می‌زند.»

عامل کلیدی دیگر، گزارش ناکافی مهاجران و کارگران خوداشتغال است. در نیمه نخست امسال ۳۳ مهاجر شامل ۱۹ سوری و ۹ افغانستانی در حوادث شغلی جان خود را از دست دادند. همچنین داده‌های رسمی آمار تلفات شغلی در مشاغل آزاد را شامل نمی‌شود. «دنیز» می‌گوید «اگر رکوردی برای این دو گروه وجود داشت، آمار رسمی مجروحان و کشته شدگان از این هم بالاتر بود.»

به گفته «مورات چاکر»، بسیاری از کسانی که در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، مهاجران غیرقانونی هستند. ارقام «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» نشان می‌دهد که ترکیه میزبان حدود ۳.۵ میلیون مهاجر عمدتا سوری است که حدود ۴ درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی آن را تشکیل می‌دهد.

مشکل کار کودک نیز همچنان در ترکیه ویرانگر است. «چاکر» توضیح می‌دهد: «ما سالانه ۶۰ تا ۷۰ مرگ کودکان را در حوادث ناشی از کار ثبت می‌کنیم، در حالی که آمار رسمی تنها ۳ یا ۴ مورد را ذکر می‌کند. بسیاری از این کودکان در بخش کشاورزی کار می‌کنند.» «رصدخانه بهداشت و ایمنی شغلی»، آموزش حرفه‌ای تحت برنامه MESEM که توسط دولت ترکیه برای ارائه آموزش‌های حرفه‌ای برای خردسالان ایجاد شده است را به‌عنوان استثمار کودکان مورد نقد قرار می‌دهد. به گفته ISIG، چنین طرحی یک طرح جذب نیروی کار ارزان است که کودکان را در معرض خطرات غیرضروری قرار می‌دهد.

توصیه‌هایی برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از کار

برای «مورات چاکر» و «بالیم ایدیل دنیز»، کلید کاهش مرگ‌ومیر ناشی از کار در ترکیه، وضع قوانین جدید نیست، بلکه اجرای قوانین موجود است. «چاکر» اصرار دارد: «مشکل کمبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای آن است.»

همچنین راه‌حل کلیدی شفافیت است. «دنیز» اصرار دارد که «اگر دولت آمار واقعی و کامل نیروی کار را منتشر کند، ما می‌توانیم بزرگی مشکل را ببینیم و بر اساس آن عمل کنیم. در حال حاضر، فقدان داده‌های دقیق و در دسترس، طراحی سیاست‌های عمومی مؤثر برای حفاظت از کارگران را دشوار می‌سازد.»

در نهایت، هر دوی آنها تاکید می‌کنند که دولت باید بازرسی‌های منظم و سخت‌گیرانه‌ای را در همه بخش‌ها اعمال کند و تحریم‌های سخت‌تر را برای کارفرمایانی که مقررات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، به کار بندد. «یک راه‌حل این است که کارفرمایان را ملزم به اجرای طرح‌های ایمنی کند که به‌طور منظم بازرسی از محیط کار را انجام می‌دهند. این همچنین به معنای تغییر طرز فکر در مورد حقوق کارگران است.»